علم من مصدر بالمكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل أن لقاء الجامعة الوطنية لقطاع العدل مع المدير العام للمؤسسة المحمدية تناول عدة مواضيع منها ملف السكن و خاصة مشروع الاتفاقية التي تعتزم المؤسسة توقيعها مع مجموعة الشعبي والتي تتضمن جوانب متعددة: السكن، الفنادق، و الاسواق وينتظر ان تستكمل ترسانة الخدمات الاجتماعية في افق انطلاق المؤسسة المحمدية ووضع اجهزتها على ارض العمل في توافق مع مشروع اصلاح العدالة الذي اطلقه وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ويذكر ان المكتب الوطني للجامعة سبق وقدم مقترحاته على مشروع المرسوم المتعلق بالساعات الاضافية والديمومة خاصة اصراره على تقليص الفوارق بين مختلف اطر كتابة الضبط وعدم تكرار أخطاء الحساب الخاص الذي وقعت عليها النقابة الديمقراطية في نهاية يونيوالماضي متجاهلة الحيف الذي وقع على السلالم الدنيا
موضوع: المكتب الوطني للجامعة الوطنية بناقش في لقاء ثاني ملف السكن 
الخميس مايو 03, 2012 11:21 pm
