وافق المجلس الوزاري المنعقد يومه 1-4-2011 على تعديل قانون الوظيفة العمومية بما يفتح باب إقرار نظام اساسي محفز ومحصن يقر خصوصية كتابة الضبط وذلك بالمصادقة الملكية على تعديل المادة الرابعة من النظام الاساسي للوظيفة العمومية عبر إقرار المرسوم 4-11 المصادق عليه بالمجلس الحكومي ليوم 15 فبراير والذي كان موضوع الاتفاق المبرم بين الجامعة الوطنية لقطاع العدل والحكومة عبر وزارة العدل وباقي القطاعات المعنية وتعتبر هذه المصادقة فاتحة لمصادقة البرلمان على هذا النص خلال الدخول البرلماني الربيعي الذي سفتتح يوم 8-4-2011.
موضوع: جلالة الملك يصادق بالمجلس الوزاري ل 1-4-2011 على تعديل قانون الوظيفة العمومية بما يفتح باب إقرار نظام أساسي خاص لموظفي العدل 
الجمعة أبريل 01, 2011 7:32 pm
