أسبوع للحداد بقطاع العدل من 13إلى 17 يونيو 2011

انعقد بالرباط بتاريخ 9 يونيو2011 اجتماع للمكتب الوطنـي للجامعة الوطنية لقطاع العدل وقف على تفاصيل الإعداد للمؤتمر الوطنـي للجامعة و استمرار وزارة العدل والحكومة المغربية في الإمعان في التنكر للحق الثابت لموظفي العدل في الكرامة المادية والمعنوية في ارتباط بالتزامات اتفاق 24 فبراير 2011 وفي مقدمتها إخراج النظام الأساسي المحصن والمحفز ، وإذ يقف المكتب الوطني على جو المأساة التـي يراد لموظفي العدل أن تكون لهم قدرا مقدورا نتيجة لسياسة الصمت والتجاهل المتعمد لمطالب آلاف الموظفين و ملايين المغاربة المحتجين والمتضررين من الوضعية التي أصبحت تعرفها كل المحاكم ، رغم وضوح الخطابات الملكية الداعية لإخراج النظام الأساسي المحفز والمحصن و تأهيل الموارد البشرية والعناية بأسرة العدل ، وإذ يعلن المكتب الوطنـي كون الأسبوع الممتد من 13 إلى 17 يونيو 2011 " أسبوع حداد وطني دفاعا عن الكرامة المادية والمعنوية لموظفي العدل والحق في نظام أساسي محفز ومحصن " فإنه يسجل ما يلي :
1. إشادته بارتفاع الروح النضالية و ارتفاع حس المصير المشترك لدى موظفات وموظفي العدل رغم المضايقات المستمرة ونهج أساليب التهديد و الترغيب رغبة في تنـي الموظفين عن التشبث بمطالبهم العادلة والمشروعة.
2. تحميله المسؤولية الكاملة لوزارة العدل و الحكومة عن الوضعية الكارثية التـي يعانيها قطاع كان يفترض فيه أن يكون رافعة للديمقراطية والحريات والاقتصاد الوطنـي وجلب الاستثمار باعتبار العدل أساس الملك.
3. دعوته كل الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والمهنية والإعلامية والمدنية إلى اعتبار أي فشل أو تحوير لورش "الإصلاح الشامل والعميق للقضاء " كارثة وطنية" يشكل استمرار تهميش وإقصاء الموارد البشرية الجزء الظاهر منها.
4. تأكيده بعهد الشرفاء أن نضالات الموظفين التـي أقبرت قانون العار لسنة 2008 مستعدة لإقبار أي قانون بمثابة نظام أساسي لموظفي العدل لا يستجيب للتعليمات الملكية بخصوص التحفيز والتحصين وفق ما بسطته الجامعة الوطنية لقطاع العدل من مقترحات في مذكراتها طيلة مسيرتها النضالية سعيا لتلك الغاية.
5. تضامنه مع الصحفي رشيد نيني مدير تحرير جريدة المساء على إثر حرمانه من حريته في تراجع خطير في مجال حرية التعبير في الوقت الذي يسعى فيه المغرب بكل فعالياته نحو إقرار مؤسسات أكثر احتراما للديمقراطية والحقوق.
6. اعتباره إحداث "مصلحة للحوار القطاعي" خطوة في الاتجاه الصحيح مع التأكيد على أن إلحاقها بمديرية الموارد البشرية يجسد استمرارا في الرؤية القاصرة لتدبير الحوار القطاعي و استمرارا لإخفاقاته والحال أن الملف المطلبـي يرتبط بمديريات متعددة كان من الأجدى جعلها تحت السلطة المباشرة لوزير العدل ويتأكد من جديد زيف رغبة الوزارة في المنهجية التشاورية والشراكة في العلاقة مع الثمثيليات النقابية وتدبير ما يهمها قطاعيا.
7. مطالبته السيد وزير العدل بترشيد الموارد البشرية وذلك بإسناد جميع المسؤوليات الإدارية للإداريين سواء في الإدارة المركزية أو في غيرها خاصة بالنظر لحجم الخصاص الذي تعرفه المحاكم وخاصة الإدارية منها في عدد القضاة وانسجاما مع الرسالة السامية للقاضي المتمثلة في النطق بالأحكام و إحقاق الحقوق.
8. تشبثه بأن تكون الأعمال الاجتماعية وجها من وجوه ورش إصلاح القضاء على مستوى النصوص القانونية المؤطرة والتدبير والحكامة ونجاعة الخدمة باعتبارها وجها لتحسين وضعية موظفي العدل ماديا ومعنويا.
9. مطالبته بافتحاص مالي عاجل لودادية موظفي العدل التي تأكد سيرها خارج الشرعية وبعيدا عن خدمة الموظف ، وتساؤله في هذا الإطار عن أوجه صرف مبلغ 170 مليون توصلت به "ودادية موظفي العدل" كدعم من جمعية الأعمال الاجتماعية فقط ما بين 2009 و2011 ،ناهيك عن مبالغ الدعم منذ التأسيس وغيرها من الأموال مما يحتم تدخل المجلس الأعلى للحسابات وكل الجهات المعنية لإيقاف هدر المال العام و إقرار الشرعية القانونية.
إن المكتب الوطنـي للجامعة الوطنية لقطاع العدل وهو يُشهد التاريخ على ظلم عمَّر طويلا ومسّ بقطاع حيوي ببلادنا ، يدعو موظفي العدل إلى :
إبراز مظاهر الحداد بحمل الشارات السوداء وتعليق لافتات بلون وضعيتهم السوداء المزرية وإظهارا لسَواد الحوار القطاعي مع :
تنفيذ إضراب وطني لمدة 72 ساعة بكل مرافق العدل وذلك أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس:14 و15 و16 يونيو 2011
مع جعل يومي الاثنين 13 يونيو والجمعة 17 يونيو من الساعة 9 إلى 13 وقفات حداد ومسيرات صامتة
تبرز أساسا مظاهر القهر اليومي والتاريخي التي يعيشها الموظف بقطاع العدل
كما يعلن المكتب الوطني عن تنظيم ندوة صحفية وطنية مواكبة يوم الأربعاء 15 يونيو 2011
مع برمجة عقد "جلسة محاكمة" لوزارة العدل بحضور ومشاركة فعاليات حقوقية ومهنية ومناضلة يحدد تاريخها لاحقا ريثما يتم الانتهاء من إعدادها.
وما ضاع حق وراءه طالب.
الإمضاء

أسبوع الحداد على صفحات موقع الجامعة الوطنية لقطاع العدل: التميز النضالي مستمر من أجل الحقوق الكاملة لموظفي العدل