إضراب وطني احتجاجي لمدة 24 ساعة يوم الاربعاء 21 شتنبر 2011 بجميع محاكم المملكة ومرافق العدل

الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الجامعة الوطنية لقطاع العدل
المكتب الوطني
على إثر افتتاحه للموسم الاجتماعي الجديد، عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، اجتماعا عاديا يوم السبت 10 شتنبر 2011 تم خلاله التوقف عند الركود الذي لا يزال يلف الملف المطلبي لموظفي هيئة كتابة الضبط، كما تم التداول في شأن عدد من القضايا والانشغالات القطاعية و التنظيمية، المتمثلة أساسا في ما تعرفه المحاكم من تغيرات هيكلية وكذا المؤتمر الوطني للجامعة .
وبعد تسجيله للتجاوب الإيجابي والواسع في صفوف الموظفين مع موقف نقابتنا الواضح والرافض لاتفاق حكومي منقوص ومفروض ، يقفز على مطلبنا المحقق بضمان الخصوصية لكتابة الضبط بتعديل الفصل 4 من قانون الوظيفة العمومية و 403 المتعلق بالترقي ومكسب تسقيف سنوات الانتظار؛ إذ أن ما قدمته الحكومة وسوقت له لا يغير من الوضع الاجتماعي للغالبية العظمى من الموظفين و يلتف بشكل جلي على استحقاقات الحوار الاجتماعي ومطلبي التحصين و التحفيز ، و يكرس المنطق الأحادي و الفوقي الذي اخرج قانون العار لسنة 2008 بدءا من تجاهل الوضع الاعتباري لكتابة الضبط كمدخل للإصلاح وانتهاء بالحيف في التعويضات المقررة دون رؤية منسجمة، وإجهازه على الحق المكتسب في التعويضات وفقا لمرسوم 500-10-2 وضربه عرض الحائط لاتفاق 24 فبراير 2011؛ وإقامته الحواجز بين فئات موظفي كتابة الضبط في خلط جلي لفئات التأطير والإشراف والتنفيذ دون أية جدوى واقعية.
وبعد نقاش مستفيض حول القضايا المضمنة بجدول الأعمال خاصة ظروف الإعداد للمؤتمر الوطني لمنظمتنا النقابية كسبا لرهان ترسيخ قيم الديمقراطية و الشفافية في القطاع وبناء المؤسسات وتجديد الفعل النضالي ، فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل يسجل ما يلي:
1- اعتزازه بالالتفاف التاريخي الذي عبر عنه موظفو العدل تجاه جامعتهم الوطنية لقطاع العدل ،والذي يزيدها تفانيا في الدفاع عن كرامتهم الكاملة و التشبث بملفهم المطلببي العادل والمشروع ويدين مسارات التفريط بتوقيعهم عرائض الرفض ضد المسؤولين عن تبخيس آمالهم ونضالاتهم.
2- تأكيده على أن انعقاد المؤتمر الوطني الأول لجامعتنا يعد تحديا تنظيميا ونضاليا يفرض على كل مناضلاتنا ومناضلينا بذل الجهد لإنجاحه كل من موقعه، رفعا للتحديات التي يتطلبها القطاع نضالا وتنظيميا واقتراحا يحقق الرقي بالعدالة التي يستحقها المغاربة كافة وفي مقدمتهم موظفات وموظفو قطاع العدل.
3- تشبثه بموقفه من العرض الحكومي الهزيل وبمشروعه البديل كحد أدنى مرحلي يعتبر ما دونه ضربا من العبث بمطالب موظفي العدل ونضالاتهم، وتقديما لخدمات التوقيع عند الطلب بمبررات اقل ما يقال عنها أنها لا تستحضر مصلحة الموظف.
4- رفضه سياسة الحظر العملي للعمل النقابي المناضل عبر سياسات الابتزاز و المضايقات واستهداف المناضلين التي تمارسها وزارة العدل جراء عدم قبول الجامعة التوقيع على الاتفاق المنقوص؛ مع تفويت الشؤون المهنية لموظفينا لحسابات مصلحية تجلت في تدبير الانتقالات - وما خفي أعظم - سعيا لتبخيس حق كتابة الضبط في ممارسة نقابية مسؤولة تعيد الاعتبار للموظف ولوضعه المهني بعيدا عن التآمر وتوزيع المغانم.
5- إدانته الشديدة لمنع '' نادي قضاة المغرب '' من حقه في التجمع والتنظيم والتأطير في انقلاب واضح على الشرعية الدستورية ومحاصرة كل صوت للتغيير الجاد داخل الجسم القضائي وتأبيد وضعية "الحكرة" والتسلط وضرب قيم الإستقلالية والنزاهة والشرف.وتسجيله لتضامنه ودعمه المطلق لأية مبادرة لمواجهة العقليات التي لازالت تتنفس ثقافة المخزن والمتشبثة ببقاياه.
6- استنكاره لاستمرار مستوى الفساد المستشري بالوزارة والمحسوبية التي طبعت عددا من الملفات، وخاصة منها ما يرتبط بالتعيين في مناصب المسؤولية على مستوى الإدارة المركزية وفق نهج يجعل الزبونية والمحسوبية وريع المناصب في واجهة المعايير. وولوج ًالمحظوظينً لسلك القضاء الإداري؛ ووفق معايير غير معلومة
7- مطالبته الوزارة الوصية بإعادة النظر في سياسة الإقصاء والفوارق التي تستهدف بعض الأطر و التخصصات العلمية التي لا تستثنى إلا في ولوج المهن القضائية وخطة العدالة وإسناد مناصب المسؤولية مع تفعيل التكافؤ في الفرص و الأوضاع الإدارية بين جميع موظفي وزارة العدل.
8- تحذيره من التنزيل المتسرع والمرتبك والفوقي لبعض القوانين القضائية وخاصة منها المتعلق بقضاء القرب والتنظيم القضائي من دون توفير ظروف وآليات تطبيقها، وإدخال المحاكم من جرائها لحالة الطوارئ ، الأمر الذي يؤدي موظفات وموظفو المحاكم ضريبته من خلال الارتباك في المهام ووسائل العمل وسير الإجراءات والنقل القسري من محكمة لأخرى لا يزيد أوضاعهم الاجتماعية والمهنية إلا ترديا.
9- استغرابه من استمرار وزارة العدل في مراوغاتها وتماطلها في تمكين نقابتنا من السبورات النقابية بعدد من محاكم المملكة بل وبالإدارة المركزية بالرغم من التزاماتها في عدة مناسبات بتطبيق هذا الحق النقابي القانوني البدهي، كما يحذر من تنامي استهداف المناضلين وعدد من الموظفين، بمحاكمات ظالمة أحيانا، وبالنقل التعسفي أحيانا أخرى وبغيرهما من أساليب الترهيب والتنقيط الانتقامي و الميز المهنـي.
10- استياءه من إقصاء الهيئات النقابية من التمثيل بالمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل، والإصرار على تمثيل الموظفين بإطارات مشبوهة ، تفتقد الشرعية و لا تعبر عن آمال الموظفين؛ تغييبا لدورهم الحقيقي في التدبير و المراقبة . و محاولة تصفية التركة السيئة لجمعية الأعمال الاجتماعية دون محاسبة المتورطين في الإختلالات التاريخية التي طبعت تدبيرها.
وإذ يسجل المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل كل ذلك. وبالنظر إلى افتقاد وزارة العدل للإرادة الصادقة في التعاطي مع مطالبنا العادلة، وابتعادها عن نهج مطلب الحكامة الجيدة باعتباره الآن منهجا دستوريا.
ونظرا لتعثر الحوار القطاعي مع الوزارة الوصية بما يجيب عن تطلعات موظفي العدل وهمومهم، وإصرارها على فرض سياسة الأمر الواقع بعيدا عن المنهجية التشاركية ومواصلتها لمنهجيات بائدة.
ونظرا لعدم تنفيذ الوزارة لأي من التزاماتها التي قطعتها على نفسها في عدة مناسبات.
وإذ يدعو السيد وزير العدل للتدخل قصد إرجاع الأمور إلى نصابها وصوابها.
فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل يقرر:
or=red]]خوض إضراب وطني احتجاجي لمدة 24 ساعة
يوم الاربعاء 21 شتنبر 2011 بجميع محاكم المملكة ومرافق العدل[/center]


وعاشت شغيلة العدل صامدة ومناضلة
الإمضاء

بسم الله الرحمان الرحيم
إن الجامعة الوطنية لقطاع العدل ومنذ عرفناها تنهج سياسة النضال العقلاني بعيدا عن المغالات والمزايدات، فكان قرارها رفض التوقيع على مقترح حكومي مصاب بالهزال، ولأن توقيع الجامعة كان يسواي بالطبع إعطاء هذا المقترح الشرعية وبالتالي التخلي عن المطالب المشروعة لموظفي القطاع التي هي مؤتمنة عليها، لذا قرار القائمين بشأن الجامعة الوطنية لقطاع كان صائبا وهو ما يحسب لهم، لكن ما يعاب على جامعتنا هو التثاقل في اتخاذ القرارات النضالية (عدم نشر البيان إلا بعد أيام من الاجتماع باعتبار أن البيان هو الألية الحقيقية التي تعبر عن اتخاذ القرار)، وغياب حس المبادرة النضاليو الذي هو ميزة مميزة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب كمركزية نقابية، فما هو السبيل لحل هذه النقطة

على هسبريس :الرابط من هنا
على موقع بابرازي
السبت 17 سبتمبر 2011
بابرازي : دعت الجامعة الوطنية لقطاع العدل موظفي القطاع إلى خوض إضرراب وطني ويم الأربعاء المقبل احتجاجا على ما أسمته "الركود الذي لا يزال يلف الملف المطلبي لموظفي هيئة كتابة الضبط".
وحذرت النقابة المنوضية تحت لواء المركزية النقابية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ توصلت به "بابرازي" مما أسمته "التنزيل المتسرع والمرتبك والفوقي لبعض القوانين القضائية وخاصة منها المتعلق بقضاء القرب والتنظيم القضائي من دون توفير ظروف وآليات تطبيقها".

وأدان البلاغ النقابي منع السلطات لـ''نادي قضاة المغرب'' من حقه في "التجمع والتنظيم والتأطير في انقلاب واضح على الشرعية الدستورية" وأيضا "محاصرة كل صوت للتغيير الجاد داخل الجسم القضائي وتأبيد وضعية "الحكرة" والتسلط وضرب قيم الإستقلالية والنزاهة والشرف".

وبعد أن وقف المكتب الوطني لجامعة قطاع العدل عن ما اعتبره "سياسة الحظر العملي للعمل النقابي، و سجل تعثر الحوار القطاعي مع الوزارة الوصية بما يجيب عن تطلعات موظفي العدل وهمومهم، دعا إلى خوض إضراب وطني ليوم واحد خلال الأسبوع المقبل.

اقرا الخبر من مصدره : بابرازي