بلاغ المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع العدل بمراكش

انعقد بمقر باب دكالة اجتماع للمكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع العدل بمراكش ،عقب جلسة الحوار لافتتاح الموسم الاجتماعي 2012 والمنعقدة بمقر المديرية الفرعية بتاريخ 24-1-2012 ،وبعد استعراضه للتقرير المعد من طرف لجنة المتابعة المحدثة يوم 10-12-2011 في سياق تفعيل ' اللجنة المركزية للرصد '' التي شكلها المكتب الوطني ،وبعد وقوفه على وضعية موظفي المحاكم بالدائرة القضائية والوضع النقابي وما راج بجلسة الحوار ، فإنه يسجل ما يلي :
1- وطنيا
• تحيته لأجواء التعبئة النضالية في إطار تنزيل مقررات المؤتمر الوطني الأول لنقابتنا المنعقد يومي 27 و28 اكتوبر ببوزنيقة تحت شعار "مصداقية ، تواصل ، نضال من اجل الكرامة المادية والمعنوية لموظفي العدل ".
• إشادته بوقوف المكتب الوطني المستمر من اجل فرض الحكامة الجيدة فيما يتعلق بالامتحانات المهنية والترقيات والمسؤوليات وجميع الشؤون المهنية والاجتماعية للموظفين.
• دعوته إلى تحقيق الحماية القانونية لموظفي العدل والتي يتضح كل يوم أن كرامة موظفي العدل ستبقى في الحضيض بدون إقرارها لخلق التوازن الطبيعي بين مكونات جهاز العدالة التي عبرت عن تضامنها من خلال اليوم الوطني الثالث لهيئة كتابة الضبط .
2- جهويا
• تسجيله للوضعية الحرجة التي باتت تعيشها المحاكم والمتسمة بالاكتضاض وغياب العناصر الأساسية للعمل داخل البنايات خاصة بالمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف .
• شجبه للتدبير التوقعي المنعدم للموارد البشرية بموازاة ازدياد عدد الموظفين مما أدى إلى حالة اختناق داخل المكاتب على حساب ظروف العمل السليمة وسط توزيع غير منصف للأشغال في أغلبية المحاكم ، وعدم مراعاة التخصصات خاصة فئة المهندسين و التقنيين وعدم الأخذ بعين الاعتبار وضعية الموظفين ذوي الاحتياجات الخاصة وتأخير صدور المراسيم المنظمة لكتابة الضبط والنيابة العامة والمندوبيات الجهوية.
• دعوته للإسراع بتنفيذ حلول جذرية لضمان ظروف عمل سليمة ، وتجاوز حالة الهدر والعبث التي يعرفها مشروع " قصر العدالة " المنتظر منذ عقد من الزمان.
• تحذيره من الإهمال المتزايد للملف الاجتماعي للموظفين وسط شيوع المحسوبية والإقصاء و خلق بهرجة لا تغير من الواقع شيئا ، والوضعية الكارثية للنقل الوظيفي الذي يعتبر وصمة عار داخل شوارع مراكش وإهانة يومية لموظفي العدل ودعوته إلى الإسراع بتغيير حافلاته التاريخية بما يناسب الدائرة القضائية حجما ونوعا ومدينة عالمية كمراكش ودعوته لتدبير راشد للمقاصف عبر دفاتر تحملات وشروط واضحة تنهي ما تعرفه المقاصف من توقفات و عشوائية في التسيير.
• إدانته لاستغلال اسم الموظفين و ممتلكاتهم وبناياتهم لتنفيذ برامج بالوكالة لفائدة أجهزة نقابية من طرف من يفترض أنهم مستقلون ماليا وتنظيما وأهدافا وتأييده المطلق للوقفة الاحتجاجية الإنذارية للمكتب الوطني أمام مقر المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية بالرباط يوم 2-1-2012.
• دعوته وزارة العدل لاعتماد الشفافية و النزاهة في تدبير الامتحانات المهنية وتجاوز سياسة "توزيع الحظ" التي لا تخطئ الإدارة المركزية وأولي القربى وتخطئ دائما الدوائر القضائية المنكوبة و جعل الامتحان الشفوي وسيلة للتقييم لا وسيلة للتقزيم في أفق حذفه نهائيا.
• دعوته إلى تطبيق المرسوم 681-11-2 في شان كيفيات تعيين رؤساء الأقسام و رؤساء المصالح بالإدارات العمومية و اعتماد معايير واضحة وشفافة لإسناد المسؤوليات الشاغرة وطلبات الانتقال بالدائرة القضائية، وتحذيره من أجواء الغبن التي تعيشها بعض المحاكم وتؤدي بموظفيها إلى حركات تشنجية تنم عن عمق المأساة ودعوته في هذا الإطار بإيفاد "لجنة للتحقيق " حول ما تعرفه المحكمة الابتدائية بإيمينتانوت من نزيف على مستوى الانتقالات تسبب في تراكم كارثي للأشغال .
• دعوته المديرية الفرعية إلى تفعيل حقيقي للشراكة من أجل مصلحة الموظف وظروف عمله سيرا على نهج الحوار والمرافقة وضمان توفير بنية لائقة كما وكيفا لتدبير جيد لكل ما يتصل بالموارد البشرية مسايرة للتوجه الدستوري المعتمد على الجهوية.
إن المكتب الجهوي ووعيا منه بان الحكامة الجيدة و تحقيق الكرامة من صميم التزامه النضالي يدعو إلى القطع مع الممارسات البائدة التي تعتبر الموظف آلة للخدمة ولا تنظر إليه على أنه شريك في تحقيق " عدالة في خدمة المواطن " واحترام الحق النقابي شكلا ومضمونا حتى يقوم بدوره الدستوري. كما يدعو موظفي الدائرة القضائية إلى الالتفاف حول إطارهم الجاد والمناضل نحو تحقيق فعلي للكرامة المادية والمعنوية.
وما ضاع حق وراءه طالب

الإمضاء:
الكاتب الجهوي
عبد الموجود غلمان