مجد
Admin
عدد المساهمات : 47
تاريخ التسجيل : 12/03/2011
 |  موضوع: الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يشدد على ضرورة الإصلاحات الدستورية  الإثنين مارس 21, 2011 11:22 am | |
| الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يشدد على ضرورة الإصلاحات الدستورية اعتبر محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب قضية المطالبة بالإصلاح الدستوري والسياسي والاجتماعي ليست وليدة اليوم، مضيفا :" يجب أن نعترف أن هناك قوى وطنية لها مطالب حقيقية في المجال الدستوري أيضا''، مشيرا في تصريح مع يومية "التجديد"، إلى أن البيان الأخير للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، قدم تقييما حقيقيا للوضع بالمغرب، وطالب بجل الإصلاحات الواردة في خطاب المجموعات التي دعت للتظاهر يوم الأحد، ''وهي نفس الإصلاحات التي يتبناها الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب''، مضيفا، " من بينها الإصلاح الدستوري والقطع مع اقتصاد الريع، وتبني نظام انتخابي جديد. من جهة أخرى".
وأوضح أن من يرى عدم مشاركة العدالة والتنمية خيانة، هي محاولة لفرض ''دكتاتورية الأقلية على الأغلبية''، مضيفا: "من حق من أراد التظاهر والتعبير عن مطالبه ذلك، لكن لا يلزمنا به ولا يفرض علينا اختيار شعارات الإصلاح، ولا توقيت المطالبة بها والطريقة المناسبة، فذلك حقنا على الجميع احترامه وتقديره، ونحن نطالب الدولة بحماية حق الآخرين في التظاهر الآن ومتى أرادوا''، محذرا في نفس السياق، من مغبة استغلال المطالب المشروعة التي ينادي بها المتظاهرون، ''من أجل تمرير أجندات خاصة بجهات معينة".
اعتبر عبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن التظاهر السلمي الحضاري للمطالبة بالإصلاحات اللازمة يتفق عليه الجميع، مستنكرا في تصريح للإذاعة الوطنية مساء يوم الاثنين 23 فبراير 2011 الاعتداء على ممتلكات المواطنين وأحداث الشغب، داعيا إلى "الوقوف جميعا مواطنين وإدارة ضده لكي نجنب بلادنا الفتنة، ونساهم في التقدم بها إلى الإمام بدل الرجوع بها إلى الخلف".
ومن جهته، أكد عبد الله بها نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن مطلب الإصلاحات الذي نادت به تظاهرات الأحد 20 فبراير 2011، ''مطلب ملح''، مشيرا في تصريح لجريدة "التجديد" في عدد يوم الاثنين 21 فبراير 2011 على أن حزب العدالة والتنمية، سجل منذ، 2003 ''نكوصا على مستوى الإصلاحات وتوقف الانتقال الديمقراطي''، وهو ما تجسد في ''انتخابات ,2007 ثم ,2009 وما تلاها من إنشاء الحزب السلطوي''، موضحا أن أحداث تونس ومصر أوضحت لكل من يهمه مستقبل المغرب، ''أن الوقت هو وقت الإصلاح''، والسبب هو أن ''الاحتقان في المغرب والحمد لله لم يصل بعد إلى مستويات حرجة''، داعيا إلى ضرورة التعجيل بالإصلاح الديمقراطي " الذي يجب أن يتم الآن، استفادة مما حدث ويحدث، لتكون هناك إصلاحات ديمقراطية تنقلنا في تطور الديمقراطية والإصلاح السياسي''، مشددا على أن مستقبل المغرب مرتبط بإقرار هاته الإصلاحات.
وبدورها اعتبرت حركة التوحيد والإصلاح ما حصل بعد المسيرات من أحداث عنف وتخريب معزولة أعمالا مدانة تستوجب مزيدا من اليقظة، داعية في بيان حول مسيرات 20 فبراير "عموم هيئات المجتمع المؤطرة للشباب ومؤسسات الدولة أن تتحمل مسؤولياتها إزاء أحداث العنف من أجل استباقها والحيلولة دون تشويشها على مطالب الإصلاح".
وكان نحو 30 ألف مواطن قد خرجوا في مسيرة يوم الأحد 20 فبراير 2011 بالرباط، استجابة لدعوة حركة 20 فبراير التي دعت إلى التظاهر السلمي من أجل مطالب اعتبرتها مشروعة، حيث رفع المحتجون شعارات أجمعت على الدعوة إلى الإصلاح السياسي والدستوري، بدء بتغيير الدستور، وإقرار الحريات والحقوق، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ومحاربة الفساد والإفساد، وإقرار توزيع عادل للثروة، ومناهضة التطبيع والتهميش والحكّرة.
وتزامنت مسيرة الرباط مع مسيرات سلمية في المدن الكبرى في فاس ومكناس ومراكش والدار البيضاء وأكادير وبني ملال وقلعة السراغنة ووجدة والحسيمة وطنجة، وآسفي، والجديدة، وصفرو والعرائش تفاوتت في عدد المشاركين فيها. ورغم انه سجل غياب الأمن بزيه الرسمي في مسيرة الرباط، فقد قالت مصادر لـ''التجديد'' إن القوات المساعدة وقوات مكافحة الشغب وقوات التدخل السريع أخلت شارع محمد الخامس الذي مرت منه المسيرة، وأنه تم وضعها داخل وفي حماية المؤسسات العمومية القريبة من مسار التظاهرة.
هذا ولم تخل وقفات ومسيرات 20 فبراير، خاصة نهايتها من أعمال شغب، حيث أعلن الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية عن وفاة 5 أشخاص، فيما بلغ عدد الأشخاص الموقوفين 120 شخصا قال إنه "سيتم تقديمهم للعدالة".
وأعلن الشرقاوي في ندوة صحافية عقدها صبيحة الإثنين 21 فبراير 2011 حول مسيرة 20 فبراير، مؤكدا أن التظاهرات، التي وصفها بـ"السلمية"، همت 53 عمالةً وإقليما، وبلغ عدد المشاركين فيها، وبنسب مختلفة، حوالي 37.000 مشاركٍ | |
|
Admin
Admin
عدد المساهمات : 113
تاريخ التسجيل : 20/02/2011
| | موضوع: بلاغ المكتب الوطني للمركزية النقابية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حول مضامين الخطاب الملكي ل 09 مارس 2011 الجمعة أبريل 01, 2011 9:45 pm | |
| تابع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب باهتمام كبير الخطاب الملكي التاريخي ليوم الأربعاء 09 مارس 2011 .
وبعد تحليل مضامينه وما جاء فيه من عزم جلالته على إجراء تعديل دستوري وعدد من الإصلاحات والتدابير المرافقة في ظل الثوابت والمقومات الوطنية المتمثلة في الإسلام وإمارة المؤمنين والنظام الملكي والوحدة الوطنية والخيار الديمقراطي، وفي مقدمة تلك الإصلاحات :
ـ تكريس الجهوية دستوريا والأخذ بهذا الخيار من خلال استفتاء دستوري والتنصيص على انتخاب مجالسها بالاقتراع المباشر وعلى التدبير الديمقراطي لشؤونها وتخويل رؤسائها سلطة القرار مع تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي .
ـ إعادة النظر في النظام البرلماني من خلال مراجعة تركيبة وصلاحيات مجلس المستشارين وتعزيز مكانة مجلس النواب وتخويله صلاحيات جديدة مع توسيع مجال القانون.
ـ التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة ودسترة الأمازيغية كرصيد لكل المغاربة و ترسيخ دولة الحق والقانون .
ـ ترسيخ مجال الحريات الفردية والجماعية وضمان ممارستها وتعزيز منظومة حقوق الإنسان وتوسيع مجالاتها .
ـ الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري وتوطيد مبدأ فصل السلط.
ـ إقرار إصلاح مؤسساتي من خلال انتخابات حرة ونزيهة وتكريس تعيين الوزير الأول من الحزب المتصدر للانتخابات ، وتكريس دور المعارضة البرلمانية وتوسيع صلاحيات الوزير الأول وإقرار مسؤوليته الكاملة على الحكومة والإدارة العمومية وقيادة وتنفيذ البرامج الحكومية .
إن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذي سبق أن عبر عن تصوره للإصلاح سواء خلال اللقاء الذي جمع السيد محمد المعتصم مستشار جلالة الملك في اللقاء الذي خص به ممثلي المركزيات النقابية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية أومن خلال المذكرة التي رفعها في نفس الموضوع إلى جلالته ، أو من خلال البيان الصادر عن مجلسه الوطني المنعقد يومي الأحد والإثنين 6 و7 مارس 2011 .
1 ـ يؤكد ارتياحه لمضامين الخطاب الملكي الذي جاء متجاوبا مع مجمل المطالب التي عبر عنها في الموضوع ويؤكد على ضرورة توفير كل الضمانات السياسية والإجراءات المواكبة اللازمة من أجل حسن تنزيل الإصلاحات المذكورة وتوفير الشروط اللازمة لإنجاح هذا الورش الكبير .
2 ـ يثمن في هذا الصدد القرار الملكي الذي أعلن عنه جلالته خلال حفل تنصيب اللجنة الاستشارية لإصلاح الدستور بإحداث آلية سياسية، مهمتها المتابعة والتشاور، وتبادل الرأي، بشأن الإصلاح المقترح تضم في عضويتها رؤساء الهيآت السياسية والنقابية.
3 ـ الدعوة إلى مواكبة الإصلاحات السياسية بمبادرات اجتماعية قوية تستجيب لمطالب الأجراء المغاربة وتطمئنهم على إمكانية تحقيق حلمهم في العيش الكريم، ودعوته إلى تعزيز دور النقابات ومكانتها خاصة ما يتعلق بموقعها ضمن نظام الجهوية الموسعة وفي موقعها المؤسساتي و في مجال التشريع الاجتماعي.
4 ـ يؤكد على أهمية توفير مناخ إيجابي يتماشي مع روح الخطاب الملكي، من خلال تدابير ذات حمولة رمزية قوية تؤكد العزم على القطع مع بعض مخلفات الحقبة السابقة والمتمثلة في نزوع البعض إلى التحكم والهيمنة على الساحة السياسية وتوظيف الإدارة، ووضع حد لكل مظاهر اقتصاد الريع ، وإغلاق الملفات التي عرفت متابعات قضائية لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة كما هو الشأن بالنسبة لعدد كبير من المعتقلين على خلفية الأحداث الأليمة ل 16 ماي والمعتقلين السياسيين الستة .
5 ـ تأكيد عزم المنظمة على الانخراط الكامل بفعالية وقوة اقتراحية في هذا الورش الإصلاحي وراء جلالة الملك نصره وأيده والتصدي لأية محاولة للالتفاف حول هذه المبادرة الجريئة من أجل إفراغها من محتواها أو الرجوع بالمغرب إلى الوراء.
حرر بالرباط في : 10 مارس 2011
محمد يتيم
الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
| |
|
