بهذا المرسوم تواصل الحكومة تنفيذ التزاماتها في الوقت الذي حاول البعض جعل يوم 31 مارس حجر سنمار لهدم نضالات موظفي العدل على رؤوسهم لولا يقضتهم التامة ووعيهم الناضج بأن رفضوا من تنصل من الاتفاق وأعلن أنه في حل منه ليعود يجرجر خطاه نحو ساحة الالتزام الحقيقي بنضالات موظفي العدل وحفظها من الضياع وصيانة المكتسبات وعلى رأسها ملحمة إسقاط قانون العار ليوليوز 2008 والبقية تأتي نحو مضامين حقيقية للنظام الاساسي تحقق كرامة موظف العدل لأول مرة في التاريخ على درب اليقضة التامة للمناضلين الشرفاء الذين تحفل بهم محاكم المغرب.