تمخض الجبل فولد فارا ....... ما هذا يا قيادتنا الرشيدة

عدد المساهمات : 11 تاريخ التسجيل : 25/06/2011

طال انتظارنا لبلاغ المكتب الوطني عقب تلقيه للعرض الحكومي و الذي هو بدوره عرض بائت و عفن ما دامت النقابة الديمقراطية للعدل قد اطلعت عليه و وافقت عليه و وقعت مع الحكومة، و مع ذلك انتظرنا على و عسى أن يأتينا المكتب الوطني بخبر ما يعيد لنا الأمل في قطع طريق المؤامرة غير أننا صدمنا لبلاغ المكتب الوطني المجتر لخطاب المؤامرة و رفض العرض الحكومي وووو
وماذا بعد أيها الاخوة هل اجتماع دام لمدة ثلاث أيام و دون انقطاع عجز عن الخروج بمعركة نضالية تعيد لنا العفة هل كان لابد من هذا الاجتماع الطويل لرفض العرض الحكومي فقط و الحال اذا كان الأمر كذلك أن عرض يستوجب اجتماع لثلاثة أيام هو عرض لا يرفض.
لقد كنا ننتضر الاعلان عن استئناف برنامجنا النضالي أما بلاغ أجوف يحاول ابراء الذمة و تحميل المسؤولية لجهات أخرى فهذا غير مقبول نحن مناضلون في الجامعة و على المكتب الوطني أن يتحمل كامل المسؤولية في حماية طموحاتنا و نضالاتنا خاصة و لعلم الجميع أن اجتماعا عقد مساء الجمعة بين النقابة الديمقراطية للعدل و وزارة العدل تدارس الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي و ستسلم نسخة ل ن د ع خلال الأسبوع المقبل لعرضه بعد الموافقة على مجلس الحكومة، و هذا يوضح أن الحكومة اختارت التعاطي الحصري مع النقابة الديمقراطية للعدل كممثل وحيد لهيئة كتابة الضبط و في اعتقادي المتواضع فان هذا الأمر يتطلب قرارا شجاعا يعيد الأمور الى نصابها و الا فلن تقوم لنا قائمة بعد اليوم
اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد.

عدد المساهمات : 24 تاريخ التسجيل : 29/06/2011

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته وتحية للأخ الحجاج على موقفه و أضيف أن إنتظار أعضاء مكتبنا الوطني تلاتة أيام دون إحتساب اليوم الأول و الأخير- كما هو الشأن في الطعون - حيث أن العرض كان يوم 27 يونيو وقد كان عرضا مقبولا للنقاش من طرف مكتبنا الوطني من حيث المبدأ و ربما حسب تقديري أن العرض رفض فقط من حيث الشكل فلو كان مرفوضا من حيث الموضوع لثم إعلانه في يومه دون إنتظار 4 أيام لإصدار بلاغ بالرفض و أن المكتب الوطني في بلاغه يشيد ببعض النقاط كما أن تلكأ المكتب الوطني للإعلان على معركة ربما قبل به دون تحمل تبعاته و إلصاق أي فشل بالأخر كما أنني فهمت من بلاغ المكتب الوطني أن الحكومة عازمة على إخراج القانون الأساسي دون الجامعة الوطنية و معناه أن الحكومة تضرب عرض الحائط مطالب الجامعة الوطنية لقطاع العدل و لا توليها إهتماما لذلك من الواجب و من باب تحمل المكتب الوطني للمسؤولية الملقاة على عاتقه يجب إعلان إضراب مفتوح بمحاكم المملكة وتنظيم إعتصامات إلى حين سحب قانون العار الذي لا يستجيب لمطلب كتابة الضبط خصوصا التحفيز والتحصين و الحماية القانونية والإستقلالية
أما بشأن النقابة الديمقراطية للعدل فقد أصبحت أؤمن بأن ما وصلت إليه من إتفاق هو خيارها و ما خططت إليه و أن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل يبحت عن شماعة يعلق عليها فشله في تدبير المرحلة و في تحقيق مطالبه المشروعة رغم أن السلاح النووي لكل نقابة بيدها و ثقتها بمناضليها و بالهيئة التي تقوم بتأطيرها

» ملاحظات على هامش البلاغ الوزاري