بسم الله الرحمان الرحيم
قبل أن ادخل في المقال، أود بداية أن أتوجه بالتهنئة، وبالتوفيق في ما هو آت إلى موظفي المحاكم الذين توفقوا بإذن الله ومشيئته من اجتياز المرحلة الأولى الغير الحاسمة من الاختبارات المهنية بكل جدارة وتوفيق.علما أني أضع علامات استفهام حول النتائج، إذ من الملاحظ أن الجل إن لم نقل الكل ناجح، وهذا ليس قدحا في كفاءة الموظف، وبهذا القول افتح مقالي فأقول:
انه أصبح من اللازم وما ذكر من نتائج الامتحانات ،على جميع الأطراف المتدخلة في هذا القطاع ،خصوصا المنظمات النقابية،أن تتبنى مطلب إلغاء الامتحانات الشفوية لاعتبار ذلك يحقق عدالة حقيقية ،وفي نفس الوقت يضع حدا للجدالات القائمة حول النزاهة ويسد باب الذرائع، هذا أولا ،وثانيا فانه من المفروض على الجهات المسؤولية أن تحيط معرفة بالموظف خصوصا وأنها هي التي وظفته لأول مرة بعد اجتيازه لامتحان كتابي قيم من خلاله من جهة المعارف واختبار وشفوي قيمت معه شخصيته، وبالتالي يطرح سؤال عن الغاية التي لم نستطع إدراكها مع قيام الاختبارات الشفوية طيلة الحياة الوظيفية للموظف.
إن الإصلاح يقتضي كذلك توحيد عمل كتابة الضبط ،وذلك بتنزيل دليل ملزم يوحد الإجراءات المعمول بها داخل المحاكم تيسيرا على المواطنين إعمالا لمبدأ خدمة المواطن وتقريب الإدارة منهم، مع ربط ذلك بالالتزام بالهيكلة من حيث التقسيم إلى مكاتب وشعب هذا الأمر سيؤدي نسبيا إلى خلق تكافؤ وتوازن في تحمل الأعباء بين السادة الموظفون وهذا الأمر غائب على واقعنا الحالي.
أيها الإخوة هذه مجرد اقتراحات، أود أن يشاركني فيها البعض، وان بدت منطقية وجالبة لقيمة مضافة لصالح الموظف ان يتبناها المناضلون الشرفاء الحاملين لعبء النهوض بكتابة الضبط بحق قولا وفعلا على اختلاف توجهاتهم وانتماءاتهم، لان ما يهمني كفرد مجرد هو تحقيق شيء للموظف .