منتدى موظفي العدل
مرحبا بك على صفحات منتدى موظفي العدل ،المشاركة الفعالة هدفنا وهدفك ، ساهم في تنمية متجددة من أجل وضعية افضل ووعي متميز.
منتدى موظفي العدل
مرحبا بك على صفحات منتدى موظفي العدل ،المشاركة الفعالة هدفنا وهدفك ، ساهم في تنمية متجددة من أجل وضعية افضل ووعي متميز.
منتدى موظفي العدل
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى موظفي العدل

هذا المنتدى مجلس لجميع موظفي العدل من أجل وعي متجدد وعطاء مستمر ومعلومات ومستجدات تهم كل ما له صلة بموظفي العدل ومفتوح لكل غاية مفيدة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ملاحظات بشأن إصلاح منظومة العدالة بالمغرب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 113
تاريخ التسجيل : 20/02/2011

ملاحظات بشأن إصلاح منظومة العدالة بالمغرب Empty
مُساهمةموضوع: ملاحظات بشأن إصلاح منظومة العدالة بالمغرب   ملاحظات بشأن إصلاح منظومة العدالة بالمغرب Icon_minitimeالثلاثاء يونيو 12, 2012 11:27 am

خالد الحمدوني
ملاحظات بشأن إصلاح منظومة العدالة بالمغرب
استأثرت مسألة إصلاح العدالة في المغرب باهتمام كبير وحضيت بإجماع من لدن كل الفاعلين، وعلى رأسهم ملك البلاد، الذي خص قضية إصلاح منظومة العدالة والقضاء بالمملكة بخطابين تاريخيين، هما خطاب العرش لسنة 2008، وفيه دعا جلالته لحوار واسع لبلورة خطاب مضبوط لإصلاح العدالة، ثم الخطاب الموجه للشعب في 20 غشت 2009، حيث حدد جلالته الخطوط العريضة لهذا الإصلاح.
وقد سبق أن أوصت هيئة الإنصاف والمصالحة في هذا السياق بإصلاح القضاء ومراجعة المنظومة القانونية في آن معا، بغية الصول إلى استقلال القضاء عن السلطات الأخرى، كما أن الظرفية الراهنة المتمثلة في الحراك العربي، والتحركات الاحتجاجية التي رافقت ميلاد حركة 20 فبراير قد سرعت من وثيرة الإصلاح في المغرب،وتوجت تحث مطلب "الشعب يريد دستورا جديدا" بتعديل دستوري مهم شكل منعطفا جديدا في المشهد السياسي المغربي، ودافعا قويا لعملية فتح الأوراش الإصلاحية الكبرى في البلاد.
ففي هذا السياق يندرج خطاب إصلاح منظومة العدالة في المغرب.وسنحاول في هذه الدراسة قراءة خطاب إصلاح العدالة في المغرب من خلال مستويين:
- المستوى الأول نعالج فيه المنهجية التي ستحكم هذا الإصلاح ومدى انضباطها لواقع جهاز العدالة في المغرب.
- ثم نقارب في المستوى الثاني المواطن كموضوع للعدالة في المغرب، ومدى استجابة الإصلاح الراهن لتطلعاته منها.

المستوى الأول:لا إصلاح للعدالة بمنهجية الإقصاء.
من المؤكد أن إصلاح منظومة العدالة من الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تطلب إسهام كل الفاعلين في جهاز العدالة، وفق رؤية تشاركية، ومقاربة إدماجية لإنجاح هذا الإصلاح، لكون أن إصلاح العدالة من الأوراش الإستراتيجية والأساسية لإرساء دعائم دولة الحق والمؤسسات وسيادة القانون.
وتستمد منهجية إصلاح منظومة العدالة في المغرب مرجعيتها من المنهجية الجديدة للدولة في مقاربة القضايا والمشاريع الإصلاحية الكبرى للأمة، التي تنبني على أسس التفاعلية والتشاركية بما يسمح إدماج كل الفاعلين في عملية صياغة القرار في المجتمع ومؤسساته المختلفة، وهو ما يطلق عليه في الأدبيات المعاصرة بمفهوم الحكامة الجديدة.
وإذا كانت منظومة العدالة تختزل في نسقها أجهزة مختلفة ومتكاملة في آن معا،فإن مسألة نجاح إصلاح منظومة العدالة تتوقف بالضرورة على إشراك كل أجهزة العدالة في جميع آليات وهيآت الحوار الوطني لإصلاح منظومتها، وذلك احتراما للمنهجية التي سنتها الدولة في مقاربة الأوراش الإستراتيجية الكبرى، واحتراما كذلك للمنهجية التي قررتها وزارة العدل في مقاربة إصلاح منظومة العدالة. التي سبق أم بسطتها في مقترحها الأولي، وهي المنهجية التشاركية الكفيلة بإشراك كل مكونات جهاز العدالة، في بلورة مشروع وطني متكامل ومتناسق لإصلاح يقطع مع التجارب الإصلاحية السابقة التي كانت تتصف بالترقيعية والتجزيئية. غير أنه وبالرجوع إلى تشكيلة الهيئة العليا للحوار الوطني،التي عهد إليها بأمر صياغة توصيات إصلاح العدالة، نجد أن تركيبتها لا تمت بصلة للخطاب الذي استندت إليه وزارة العدل في عملية التعبئة للإصلاح المرتقب، فقد أقصت الكثير من التمثيليات والأجهزة ذات الصلة المباشرة بمنظومة العدالة، بل قد أقصت أحد أضلعها الأساسية ألا وهو جهاز كتابة الضبط من حق التمثيل في الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.
وفي حال إجراء مقارنة بسيطة بين هذه الخطابات وتلك التوجيهات التي دعت إليها وزارة العدل بشأن إصلاح منظومة العدالة مع واقع إصلاح اليوم التي بدأت معالمه تلوح في الأفق، فإنه سيتبين بالملموس، وبما لا يدع مجالا للشك أمرين في غاية الأهمية:
- الأمر الأول: الاستمرار في النظر إلى جهاز كتابة الضبط على أنه جهاز قاصر، ولا يحتوي على الطاقات والكفاءات التي يجب إشراكها في مسلسل الحوار الوطني حول إصلاح العدالة.
- الأمر الثاني: هو أن الحكومة ومن خلال وزارة العدل قد انقلبت على المنهجية التي حاولت على أساسها تأسيس ما يسمى بالحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، التي قالت أنه سيكون حوارا تشاركيا يشمل جميع الفاعلين في قطاع العدالة.
إن جهاز كتابة الضبط بما يحتويه من طاقات وكفاءات علمية، يجعله جهازا قادرا على رفع التحدي والمشاركة وإنجاح كذلك كل المحطات الإصلاحية لقطاع العدالة بالمغرب، وأن أي خطوة إصلاحية لا تأخذ بعين الاعتبار مدى ما يقدمه جهاز كتابة الضبط يصددها،تعتبر خطوة نحو إصلاح فاشل، ونحو تكريس الأنماط الإصلاحية السابقة، التي أقل ما يمكن أن توصف به هو أنها كانت تجزيئية وترقيعية لم تلامس الإشكاليات الأساسية، والأمراض الحقيقية لمنظومة العدالة في المغرب.
إن الحقيقة تقول أن جهاز كتابة الضبط هو جهاز رئيسي وفعال في قطاع العدالة،ويزخر بالكفاءات، وذوي الخبرات والتجارب المحترمة. فهذه الحقيقة تدحض نظرية الأمر الأول التي ينظر من خلالها إلى جهاز كتابة الضبط على أنه جهاز قاصر، وأنه يجب أن يضل مفعولا به، لا فاعلا أساسيا في كل مسلسلات الإصلاح.
وإذا ما استثنينا هذه الحقيقة من حسابات الإصلاح،ورهاناته نبقى في مواجهة مع الأمر الثاني وهو أن وزارة العدل قد انقلبت على المنهجية التي وضعتها غداة مخاطبة ود الفاعلين في قطاع العدالة بأنها –أي وزارة العدل- تعتزم إصلاح منظومتها وفق منهجية تشاركية واندماجية تسمح بانخراط كل الفاعلين في عملية إصلاح منظومة العدالة على قدم المساواة، والكل من موقعه ودوره في نظام العدالة. وهي بهذا الانقلاب تكون قد انقلبت على المنهجية التشاركية والاندماجية، التي سطرتها الدولة بنفسها لمقاربت القضايا الوطنية.
إن خلاصة هذا الإقصاء لجهاز كتابة الضبط في التمثيل في الهيئة العليا، هو أن الدولة إما أنها مازالت تمارس الشعارات الوهمية باسم الإصلاح ، وتسوق لخطاب ديماغوجي من أجل اجتياز مرحلة معينة، أو أنها لا تدرك أهمية جهاز كتابة الضبط ومكانته في منظومة العدالة، ومدى دوره في إنجاح العملية الإصلاحية لمنظومة العدالة ككل.
وإذ كنا نعيب منهجيا على إقصاء جهاز كتابة الضبط من الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، ونعتبره إذنا صريحا على فشل الإصلاح، أو عدم فعاليته فمن الناحية الموضوعية نعتبر أن اكتمال معالم فشل الإصلاح،ونحن لا نريد ذلك بطبيعة الحال،هو أن يتم ذلك الإصلاح دون أن يكون المواطن في صلب عملية الإصلاح هاته لمنظومة العدالة في المغرب.
المستوى الثاني: المواطن :العلبة السوداء لإصلاح منظومة العدالة.
إذا كان الطائرات علبة سوداء يرجع إليها لمعرفة سبب تعطل الطائرة أم تحطمها، فإن لمنظومة العدالة في المغرب أيضا علبة سوداء تحتوي كثيرا من الأسرار عن طبيعة العدالة في المغرب، ويلزم الرجوع إليها لمعرفة الخلل الذي تعاني منه، وأوجه النقص التي تعتريها.
ويشكل المواطن المغربي بكل درجاته وانتماءاته،العلبة السوداء للعدالة، فهي الملاذ الأول والأخير له، للبث في خصوماته والنظر في مخالفاته، وانحرافاته، وذلك إنصافا للمظلوم من الظالم،وإحقاقا للحق وإرجاعه إلى أصحابه. فالمواطن هو وجه العدالة ، إن لجهة كونه كموضوع لها.أو من جهة كونه كمفتاح لإصلاحها.
إن العدالة كقيمة أخلاقية وإنسانية لها صلة وطيدة بالمواطن، فهو منطلقها ومنتهاها، وفي ذلك يقول عز وجل "وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل".
فالعدالة بين الناس هي الأولوية الكبرى للدولة والنظام من أجل الاستقرار والاستمرار وحسن عيش الإنسان في المجتمع. وتنمية قدراته ومجتمعه.وليس هناك ما يمنع من تحقيق هذه الغاية الكبرى،وهو المعنى المراد من قوله تعالى"ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى".
فالعدالة لها دور محوري في حياة الإنسان، واستمرار المجتمعات واستقرارها، وهي تجسيد لعدالة الله في كونه، ولهذا كان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يتولى أمر القضاء بنفسه، وعلى نفس المنهاج سار أصحابه وخلفاؤه الراشدون.
فقد كان منهج القضاء بين الناس يتطلب استقصاء أحوالهم ومتابعتها عن كتب لتحقيق العدالة بينهم، كما أن الأمر نفسه كان يتطلب إتباع أعمال القضاة، ففي عهد عمر رضي الله عنه كان يتتبع أعمال الولاة والعمال الساهرون على تطبيق العدل عن كثب، ويبث العيون ليأتون بأخبارهم، ولا يتساهل نعهم في حق من حقوق الله والعباد، وأحدث نظام التفتيش والمراقبة، وكان يجمع عماله كل سنة في موسم الحج ليسألهم عن أحوال الرعية ويحاسبهم على أعمالهم. ولابد من الإشارة إلى أنه حدث تطور مهم في نظام القضاء في عهد عمر رضي الله عنه من سنته استقلال القضاء عن الولاية العامة. فأين نحن من عدالة عمر؟.
إن مطلب استقلال القضاء مازال النضال بشأنه مستمرا، أي استقلال المؤسسة التي تطبق القوانين عن السلطة التشريعية والتنفيذية. لأن هذا الاستقلال هو صمام الأمان لتوازن العدالة في النظم المعاصرة. ومن المعلوم أن مسألة توازن العدالة هي نتيجة لاستقلال القضاء، وأن استقلال القضاء هو الضمانة الأساسية لتحقيق العدل بين الناس.
ففي ظل سيادة القانون، وشيوع مبدأ استقلال القضاء يصبح القاضي الحكم الوحيد، والفاصل الأول والأخير في الشؤون الخلافية والخصومات بين الناس فلا رقيب عليه إلا ضميره.
إن من شأن الإخلال بمبدأ استقلال القضاء، أن يهدد كيان المواطن في وجوده من جهة، كما يهدد استقراره وكرامته من جهة أخرى.فمن حق المواطن لهذه الاعتبارات أن ينعم بقضاء مستقل ونزيه لا ينظر في قضاياه وخصوماته إلا يعينه هو، لا بعين سلطة أخرى مهما كانت طبيعتها وقوتها.
وفي خضم النقاش حول إصلاح العدالة ،وإصلاح القضاء، فإنه يصعب تصور حصول استقلالية للقضاء، دون أن يكون ذلك نابعا من إرادة القاضي نفسه. فالاستقلالية إرادة تصنع في النفوس، لا هبة تمنح بالنصوص.
وعموما،وفي ظل الجدل القائم حول إصلاح منظومة العدالة في المغرب،فإنه يجب:
- دسترة مبدأ استقلال القضاة والحرص على عدم التدخل في استقلاليتهم، وتجريم ذلك بنصوص قانونية واضحة، ذلك على سبيل الدعم، لأنه كما أشرنا سابقا بكون أن قوة إرادة القاضي هي التي تصنع الاستقلالية، وليست النصوص القانونية.
- إعادة النظر في معايير انتقاء القضاة، بما يسمح الوصول إلى القاضي المتحلي بالرزانة والأخلاق الحميدة، والتكوين العلمي العالي، والقاضي المؤمن بأن القضاء رسالة قبل أن يكون وظيفة.
- تحسين الوضعية المادية للقضاة بما ينسجم مع متطلبات العدالة وتحولات العصر، حتى لا ينشغلوا –القضاة- بالأمور المادية على حساب التفكير في العدل والعدالة.
وعود على بدء، فإصلاح للعدالة دون إصلاح أحوال جهاز كتابة الضبط، ولا إصلاح لهذا دون إشراكه في عملية إصلاح منظومة العدالة ككل.
وأما حالة الإقصاء المنهجي والمعتمد لجهاز كتابة الضبط من الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، ندعو جميع الفاعلين فيه ليس إلى تذويب الاختلافات، بأكثر ما ندعوهم إلى ترك ونبذ الخلافات في هذه المرحلة الصعبة والحرجة التي يمر منها جهاز كتابة الضبط،والاتحاد على كلمة سواء، والالتقاء في الساحة التي تجمع الجميع، وهي جهاز كتابة الضبط في أفق الانخراط الفعلي والفعال في عملية إصلاح منظومة العدالة بالمغرب.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fnsj.forummaroc.net
 
ملاحظات بشأن إصلاح منظومة العدالة بالمغرب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة .
» الحوار الوطني حول اصلاح منظومة العدالة
» اليوم الوطني الرابع لهيئة كتابة الضبط ..الدار البيضاء 26 يناير 2013.
» ملاحظات على هامش البلاغ الوزاري
» عشر ملاحظات على هامش المحطات النضالية الأخيرة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى موظفي العدل :: إاصلاح منظومة العدالة :: ملاحظات واقتراحات منهجية حول الاصلاح-
انتقل الى: