نعيم
عدد المساهمات : 166
تاريخ التسجيل : 25/03/2011
 |  موضوع: اقتراح من اجل الاصلاح  الجمعة أبريل 01, 2011 6:59 pm | |
| بسم الله الرحمان الرحيم قبل أن ادخل في لب الموضوع وما يثار، فانه من الواجب أن أتقدم إلى كل من حمل هم هذه الشريحة من الموظفين، والى كل من له ساعد عمل في النهوض بأوضاعها، ماديا،وعيا ومسؤولية، بالشكر على إسقاط قانون العار الذي أفقر أكثر مما أغنى، قانون كتابة الضبط لسنة 2008.
أما بعد،فان الشاهد لواقع كتابة الضبط في حال بدء ملء لوائح المستفيدين من تعويضات التنفيذ الزجري، ليقف بذهول واستغراب حول طريقة التعاطي مع هذه العملية ، شكلا ومضمونا ،والتي تحمل في طياتها الإذلال للموظف الذي أصبح يتوسل أن يكون من المحضوضين ،والمرغوب فيهم بتقييد اسمه في اللائحة ،وفي أحسن الأحوال ،وبممارسة شكل من أشكال الديمقراطية الذي يعتقد أنها خير في حين لا تعبر إلا على البؤس لممارسيها وتتمثل في رمي الأزلام والتضرع أن يكون السهم من نصيب.
أيها الإخوة الشرفاء، لتشحذ الهمم لإسقاط ما تبقى من قلاع الفساد وأولها ما أشير إليه أعلاه ،اد بالنظر إلى المستفيدين وفي غالبيتهم تجدهم يتكئون على رؤساء المصالح الدين يستغلون ما لا يجب استغلاله للزج بمن يحابيهم في اللوائح وإقصاء الآخرين، في حين إن موضوع التنفيذ أصلا تتداخل فيه السواعد كلها حتى يصبح جاهزا، والمفارقة أن آخر من يضع جرة قلمه هو المستفيد ،وأقول قد حان الأوان بوعي إلى اتخاذ ما يمكن اتخاذه لتحقيق العدالة في هذا المطلب بتقليص سلطة رئيس المصلحة وبناءها على معايير لا لبس فيها هذا أولا، وثانيا ولما أصل سالفا فان هذا الشكل من التعويض يجب أن يعمم على الجميع بدون استثناء لكي يغلق باب حقد البعض على البعض ولكن مع المحافظة على المكتسبات ولا يكون هذا إلا بتخصيص تعويض للعاملين بالصندوق باعتبار تعاملهم وعلاقتهم بالسيولة النقدية، وبتعويض للمكلفين باستخلاص الغرامات باعتبار تنقلهم لذلك واسطر على هذا الانتقال الذي يربط بالضرورة مع ما قيل في رؤساء المصالح ولتحل الإشكالية لا بد من تحديد من لهم الصلاحية بالانتقال.
ثم في موضوع آخر وهو من الأهمية بما كان ويتعلق الأمر بموضوع تدبير المحجوزات خاصة من قبل النيابة العامة، فإننا نفتقر إلى نصوص قانونية في هذا الشأن، كما أننا نجد صعوبات في تدبيرها ،وخصوصا إذا تعلق الأمر بإحالة المساطر إلى جهات أخرى للاختصاص مما يجعل المحجوز عالقا بذمه الموظف ويتعرض إلى المساءلة لا قدر الله في حال تعرض المحجوز لأمر عارض ،وهنا نسقط سؤال عن كرامة هذا الموظف وأين الحماية القانونية وخصوصا انه لا دخل له في الأمر العارض ولا إمكانية له في التدبير، بهذا الخصوص نود إمدادنا بتشريع إن وجد ،وبمكاتبة الجهات المختصة في الوزارة قصد اتخاذ ما تراه مناسبا من مذكرات ومناشير لتسهيل تدبير المحجوز سواء كأداة إقناع أو وديعة ،ونسطر على كلمة وديعة ونريد بشأنها مذكرة ،ا وتوفير الإمكانيات اللازمة لحفظ المحجوز بالنيابة ثم بالرئاسة، وإلا سقطت المسؤولية عن الموظف في الحالات المذكورة.
في اخر المقال اشير الى ان ما تم التطرق اليه في الفقرتين بالاهمية بما كان لكل متتبع لهذا الموضوع راي اراه واحاول ايجاد الحلول المناسبة باالتشارك والمشاورة مع جميع المتدخلين في هذا المضمار باختلاف مشاربهم وقدراتهم على التدخل لانصاف من يمكن انصافه ولتسهيل المسطرة وتوضيحها بازالة اللبس عنها لكي لا يبقى القول بلا عمل ولكن قول وطرح وعمل وهذا هو عين الاصلاح. | |
|
