اعتبرت القرارات المترتبة عنه تفتقد الشرعية القانونية والتنظيمية
هجر المغلي
الصباح : 24 - 03 - 2011
رفضت 47 هيأة منضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا عقده أتباع عبد الحميد فاتيحي، السبت الماضي، وما ترتب عنه من انتخاب الأخير، كاتبا عاما للفدرالية وانتخاب أعضاء المكتب الوطني، واعتبرتها "قرارات تفتقد الشرعية التنظيمية والقانونية باعتبار أن الدعوة إلى عقد ما سمي المجلس الوطني لم توجه من طرف رئاسة المؤتمر المؤسسة الوحيدة المخول لها ممارسة هذه الصلاحية". وعقدت النقابات الوطنية والديمقراطية في مختلف القطاعات والاتحادات المحلية بالعديد من المدن والجهات اجتماعا، أول أمس، بمقر الفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط، خصص لتدراس المستجدات التي آلت إليها المنظمة بفعل "المبادرات اللاتنظيمية التي يقوم بها بعض أعضاء المجلس الوطني الفدرالي والتي تهدد المنظمة في وحدتها وهويتها، في الوقت الذي تعرف البلاد حراكا سياسيا واجتماعيا يستدعي وحدة فدرالية قوية"، يقول مصدر نقابي.
وأوضح المصدر ذاته، أن "الهيآت المجتمعة أكدت التزامها بقرار رئاسة المؤتمر بعقد المجلس الوطني الشرعي، يوم السبت المقبل، لأنه يستجيب للضوابط التنظيمية ويحترم مقتضيات النظام الأساسي للمنظمة، وأشار ممثلون عنها إلى أن هذا لا يعني مقاطعة المجتمعين، بل إن الحوار مع كل مكونات الجسم الفدرالي أفقيا وعموديا مستمر".
من جهتها، شددت رئاسة المؤتمر الثالث للفدرالية الديمقراطية للشغل على أن اجتماعي 12 و18 مارس الجاري يعتبران خارج الشرعية التنظيمية لأنهما يخالفان القانون الأساسي للفدرالية الذي ينص على أن المجلس الوطني ينعقد بطلب من الرئاسة أو ثلثي أعضاء المجلس الوطني.
وأوضحت رئاسة المؤتمر في بلاغ لها، أن "المجلس الوطني انعقد بتاريخ 26 دجنبر بدعوة من الرئاسة، ولم يتمكن من انتخاب جهاز مركزي للمنظمة، ليتم الاتفاق على استدعاء المجلس الوطني للانعقاد يوم 12 مارس 2011، قبل أن يعبر الطرفان عن رغبتهما في تأجيل هذه الدورة بدعوى أن هناك أملا في التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، فإذا بأحد الأطراف يستدعي وبشكل مفاجئ طرفا من أعضاء المجلس دون الطرف الآخر، متجاوزا قرار التأجيل المتفق عليه مع الرئاسة، التي تفاجأت باجتماع ثان يوم السبت الماضي".
انتخاب فاتيحي على رأس الفيدرالية الديمقراطية للشغل يحدث أزمة مع قيادة الاتحاد الاشتراكي
رئاسة المؤتمر والمجلس الوطني الاتحادي تدعو إلى عقد لقاء يوم السبت المقبل لانتخاب قيادة جديدة للنقابة
مراد ثابت
المساء : 23 - 03 - 2011
في الوقت الذي انتخب المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الجمعة الماضي، مكتبا مركزيا جديدا واختار عبد الحميد فاتيحي كاتباً عاما جديدا للمركزية النقابية، سارع المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي، الذي التأم السبت الماضي، إلى إصدار بلاغ يعلن فيه أن المجلس الوطني للفيدرالية «الشرعي» سينعقد يوم السبت المقبل (26 مارس) من أجل انتخاب
قيادة جديدة للنقابة. وكانت الفيدرالية الديمقراطية للشغل قد عقدت مؤتمرها الوطني في نهاية شهر نونبر الماضي، ومنذ ذلك التاريخ عجز المجلس الوطني للنقابة عن انتخاب قيادة جديدة بسبب الصراع بين جناحين: الأول يساند عبد الرحمان العزوزي، والآخر يساند عبد الحميد فاتيحي.
وهكذا اجتمع عدد من الفيدراليين يوم الجمعة الماضي، بحضور مفوضين قضائيين، حرروا محاضر بشأن الاجتماع وانتخبوا مكتبا مركزيا مشكلا من 11 عضوا، هم عبد الحميد فاتيحي، عبد العزيز إيوي، عبد الرحيم لعبايد، محمد دحماني، عبد الكريم الجوالي، رضوان الشرقاوي، محمد عبد الصادق السعدي، محمد بوطويل، عبد العزيز كضار، عائشة التاقي عبد الموالى بوالزيت، فيما تركت أربعة مقاعد فارغة ل«الطرف الآخر»، حسب تعبير مصدر مطّلع في اتصال مع «المساء». وفيما بعد تم اختيار عبد الحميد فاتيحي كاتبا عاما للفيدرالية، خلفا لعبد الرحمان العزوزي، الذي كان يطمح إلى ولاية ثانية على رأس النقابة.
غير أن رد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أكبر تيار سياسي داخل الفيدرالية الديمقراطية للشغل، كان سريعا، إذ سارع خلال اجتماعه السبت الماضي إلى اعتبار «دعوة رئاسة المؤتمر الوطني الثالث للفيدرالية الديمقراطية للشغل لعقد المجلس الوطني الفدرالي يوم السبت، 26 مارس 2011، قرارا شرعيا وقانونيا، باعتبارها المؤسسة الوحيدة المخول لها الدعوة إلى عقد اجتماع الجهاز التقريري للمنظمة».
وفي نفس السياق، أصدرت رئاسة المؤتمر بلاغا موقعا من قبل عبد المجيد بوبكر، باعتباره رئيس المؤتمر، وعبد السلام الرغيوي، باعتباره ناطقا رسميا باسم المؤتمر، وتوفيق ماجدولين وعائشة لبلق، باعتبارهما عضوي الرئاسة. واعتبر البلاغ اجتماع الجمعة الماضي بأنه غير شرعي على اعتبار أن الرئاسة المنتخبة من قبل المؤتمر الوطني هي «أعلى جهاز تقريري بعد المؤتمر طبقا للقانون الأساسي لهذه المنظمة»، داعيا إلى عقد لقاء يوم السبت المقبل بدار المحامي بالدار البيضاء لانتخاب القيادة الجديدة للفيدرالية الديمقراطية للشغل.
يشار إلى أن الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، عبد الواحد الراضي، كان قد التقى، يوم الأربعاء الماضي، عبد الرحمان العزوزي وعبد الحميد فاتيحي وعبد المجيد بوبكري، رئيس المؤتمر الوطني للفيدرالية، وقياديين آخرين داخل المكتب السياسي للاتحاد، وخلصوا إلى الاتفاق على عقد المجلس الوطني للفيدرالية يوم السبت 26 مارس. واعتبر فريق داخل الفيدرالية، يساند عبد الرحمان العزوزي، أن اجتماع المجلس الوطني للفيدرالية غير شرعي، على اعتبار أن رئاسة المؤتمر هي التي لها الحق في تحديد تاريخ المجلس الوطني، بينما سارع الفريق المناوئ إلى القول إن الاجتماع شرعي على اعتبار أن المجلس الوطني، الذي انعقد يوم 12 مارس الجاري، هو الذي قرر عقده يوم 18 مارس.