بــدون عـــنوان
إن النقابة كتنظيم قانوني يتشكل من عدة أشخاص يتعاطون لمهنة واحدة أو مهن متقاربة مرتبطة بعضها ببعض بغرض المفاوضة لتحقيق مصالح أعضائها الاقتصادية، الاجتماعية والمعنوية عن طريق ممارسة الضغط على الحكومات والوزارات المعنية مرتكزة على ما يكفله الدستور وغيره من القوانين، وكدا تصحيح الوضع الاجتماعي، التربوي و الثقافي للمجتمع ككل والمساهمة إلى جانب باقي المؤسسات في رفع قاطرة التنمية في هذا البلد.
إن النقابة كتنظيم تعمل على تأطير وتنظيم الأعضاء في سياق منظم ومرتب بغية ثمتيلهم والتحدث بلسان حالهم والاطلاع على مشاكلهم ودراستها ومن تم تحويلها إلى ملفات مطلبية تسعى بكل الوسائل الممكنة إلى تحويلها إلى واقع يرجع بالنفع على الموظف ولا يكون ذلك إلا بإحدى الوسائل من الحوار وهو أول وسيلة تستعملها النقابة لطرح مطالبها ثم بعد عدم جدوى هذا الأخير تنقل النقابة إلى الإضراب كوسيلة ضغط يتجلى مفعوله في شل الحركة داخل المؤسسات. إلا أن هذا الأخير أصبح مفرغا من محتواه و غير ذي جدوى في القطاع لتعدد الجهات الداعية أو غير الداعية للإضراب، ثم بعد ذلك و ليكون الضغط أكثر نفعا تطرح ما يسمى بالتنسيق النقابي، غير أن تتبع هذا المسار في قطاع العدل بالخصوص نجده هشا و منعدما بعد أن رفضت جميع المساعي الداعية إليه بعلة دعوى الأكثر ثمتلية، وعن أي تمثيلية نتحدث؟
ربما السبب الحقيقي يرجع إلى فكر الاستعلاء وعدم القبول بالآخر مرتكزا على خلفيات إيديولوجية لاتخدم في أي حال هموم الشغيلة، ولعل الأمر راجع إلى غياب تصور واضح لدور النقابة، هل هي وسيط بين الموظف والمسؤول أم أنها تملك مشروعا واضح المعلم، تحاول الدفاع عنه من خلال برنامج نضالي لايتسم بالتدبدب كما هو الحال، أم أن عملها النقابي يخضع إلى طغيان العفوية والشعبوية بدل الفعل المنظم،المنضبط و المؤطر الذي يشغل وفق أجندة نضالية تقتضيها المرحلة. إن حجم الأزمة يعكس عمقها والمرتبطة أساسا بالأجهزة وليس بالممارسة، أزمة ديمقراطية داخلية مما أفقدها القدرة على تدبير الشأن القطاعي وشأنها الداخلي، انطلاقا من حكم المنطق والوجود، فالعمل النقابي إما أن يكون أو لا يكون، يكون أن كانت غايته ما ذكر أعلاه، ولا يكون إن كان سيكرس فكرة المنحة والاستعطاف، وجلب كل ماسحي الاحدية للتلميع وممارسته النفاق النقابي.
من هذا المنطلق، أيتها الشغيلة، شغيلة هيئة كتاب الضبط، إن المتمعن في وضعنا،المنخرط فيه قراءة، تبريرا أو مصلحة لا يمكنه أبدا الاستمرار في وضعه دون أن يستفزه المشهد البئيس، ويحرك فيه جملة من التساؤلات ، لا يهتم بها عابر سبيل بل يغوص في أعماقها أصحاب قضية، من يحملون هم التغيير و ما أثقله في ظل تقلب الموازين، ما النقابة، ما دورها، ما موقعنا منها، مدى التزامها بالديمقراطية والأخلاق مدى احترامها للمصالح العامة، وفي حالة اختلالها ما دورنا في تصحيح الاختلال، وكيف التصحيح، وكيف المحاسبة، مدى إمكانية التغير في حال طغيان رذائلها على حسناتها، أسئلة أيها الإخوة تؤكد مدى وعي الموظف بنقابته وبدورها، فإذا وجدت الاختلال يتكرر فاعلم أنك مازلت لم تع ما الوعي وتظل بذلك ملامسا للسطح كالضرير لا ترقى إلى إحداث التغيير في الفعل والعمل النقابي الذي لن يرقى والحال هذه إلى استجلاب مصالح الشغيلة وفق المبتغى التحصين والتحفيز وتبرير الفشل بتحقيق الحد الأدنى المتفق عليه.
إن الوعي ثروة لا تقدر بثمن، من بلغه لن ينخرط في تنظيم تحت اي مسمى كان دون مساءلة واقع الفعل النقابي وإلا ظل خادما موقعه التصويت للأخر، فضلا عن كونه بوق يوظف متى شيء باسم التنظيم النقابي، ويظل وجوده صفرا، و ليعلم أنه كم مهمل يصلح فقط في أداء ثمن البطاقة النقابية كمورد مالي للتنظيم كما هو مورد صوتي في الانتخابات فيكون بذلك الموظف مجرد بقرة حلوب والواجب في حاله أن يرقى لتكون له قيمة، مشاركا ومستشارا فيما يهمه، دافعا إلى اتخاذ القرارات بطريقة أفقية لما يفيد أن القاعدة هي سيدة اتخاذ القرار الذي يخدم المصلحة العامة بعيدا عن مصالح أخرى.
بكل صراحة يجب الآن قبل أي وقت آخر أن نحاسب تنظيماتنا النقابية لأجل التصحيح ورد الاعتبار للعمل النقابي ومصداقية تداوله بين الجميع باختلاف مشاربهم كل يعمل لخدمة الموظف وتحت محاسبته لا غير وإلا ستزيد المعضلة استفحالا وما دمنا ننشد التقدم الحضاري ولاجتماعي مدعما بقيم الحداثة ولمواطنة والحق والقانون، لا بد من مراجعة الأوراق وظيفة، مؤسسة وأداء إذا أردنا أن نكون قدر المسؤوليات في إحداث تغيير نوعي لا يكرر تجربة القانون غير المحصن ولا المحفز بلسان القائل.
إن زمن الكولسة ولى وان الوقت لزمن الصدق والأداء البعيد عن الحسابات الضيقة زمن المحاسبة والمساءلة فهل تكون رؤوسنا متوجة بالتيجان أم تبقى تحث طرابيش تعلوها الرقع والأوساخ.
نعيم هلالي 07/04/20011
موضوع: بــدون عـــنوان 
الخميس أبريل 07, 2011 1:09 pm
