Admin
Admin
عدد المساهمات : 113
تاريخ التسجيل : 20/02/2011
 |  موضوع: البلاغ الاخباري الجامعة الوطنية لقطاع العدل بتاريخ 18-4-2011  الثلاثاء أبريل 19, 2011 11:59 am | |
|
إن الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ، بناء على مشاركتها في جلسات الحوار الاجتماعي ، وبعد حضور ممثليها جلسة حوار قطاعي مع ممثلي وزارة العدل بدعوى من هذه الأخيرة وذلك يوم الاثنين 18ابريل2011 والتي تمحور فيها النقاش حول مضامين مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط ، وبعد استماعها لعرض الوزارة حول ما راج في أشغال اللجنة الوزارية التقنية ، واستمرارا على نهج الشفافية والوضوح ، فانها تسجل ما يلي:
1. تشبثها بمطالبها العادلة والمشروعة بخصوص مشروع النظام الأساسي وخاصة تلك الواردة في مذكرتها التي وجهت إلى وزارة العدل بتاريخ 5 فبراير2010 مرفقة بمقترح مشروع نظام أساسي من صياغتها.
2. رفضها منهجية التعاطي الجزئي مع مشروع النظام الأساسي حيث يتضح أن ثمة ترددا واضحا في الأخذ أو عدم الأخذ ببعض مضامين مشروع النظام الأساسي المعد بين الفرقاء في وزارة العدل والذي تعتبره الجامعة مع ذلك لا يلبي سوى الحد الأدنى من مطالبها بعد تضمينه مقترحاتها من قبيل التنصيص على الاستقلالية والحماية القانونية... .
3. استنكارها لإقصاء التمثيليات النقابية في اللجنة التقنية الحكومية المكلفة بالنظر في مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط ، واستغرابها في المقابل لإشراك ودادية "موظفي العدل" فيها على الرغم من كونها تعيش خارج القانون والمشروعية مما يعد دعما مفضوحا للابتعاد عن القانون والمشروعية بقطاع العدل وابتعادا عن نهج الحكامة الجيدة، وتنكبا لنهج الحكمة الذي يقتضي محاورة من ناضل باستماتة وقدم تضحيات جسام ليس أقلها حصاد نشرات تنقيط انتقامية .
4. رفضها أية محاولة لترقيع قانون العار بتعديلات لاتسمن ولا تغني من جوع وذلك في أفق إخراجه وفق نسخة جديدة لكنها رديئة .
5. دعوتها السيد وزير العدل للتدخل العاجل من أجل تصحيح مسار التفاوض بشأن النظام الأساسي لموظفي العدل صيانة لاتفاق 24 فبراير2011 .
6. استنكارها الشديد للاعتداء على الحريات النقابية من طرف من كان مفروضا منه الدفاع عنها ، كما هو حاصل بمحاكم مراكش حيث عمد بلاطجة محسوبون على نقابة تدعي الديمقراطية و محاربة الفساد والمفسدين، إلى إزالة السبورات النقابية الخاصة بالجامعة وتمزيق البلاغات والوثائق التي كانت معلقة فيها والتي تدافع عن المطالب العادلة والمشروعة لكل موظفي العدل كما تستنكر الاستمرار في المس بكرامة الموظفين و الذي يسلكه بعض المسؤولين بذرائع مختلفة.
7. دعوتها كافة موظفات وموظفي قطاع العدل إلى المزيد من اليقظة والجاهزية مع الاستعداد الدائم لإسماع صوت الرفض لأي مشروع لا يستجيب لمتطلبات التحصين والتحفيز وما تقتضيه الخصوصية التي من أجلها تم تعديل المادة الرابعة من قانون الوظيفة العمومية والمادة الأولى من مرسوم 403 المتعلق بشروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة والإطار.
ولن يضيع حقنا مادمنا وراءه مطالبين ومن أجله مناضلين
الامضاء:[img]  [/img] | |
|
AMHDYA
عدد المساهمات : 12
تاريخ التسجيل : 28/03/2011
| | موضوع: رد: البلاغ الاخباري الجامعة الوطنية لقطاع العدل بتاريخ 18-4-2011 الأربعاء أبريل 20, 2011 11:58 pm | |
| السلام عليكم
والله بعد هذا البلاغ بدا الشك ينتابني
وبدا في الافق مؤامرة تحاك من جانب الحكومة
اليقظة ثم اليقظة يا اعضاء المكتب الوطني | |
|
