[size=18]هيئة كتابة الضبط أي إصلاح
الطريق أمام أي إصلاح كيفما كان شانه وموضوعه لا بد وان تتوفر الظروف الملائمة لإقراره بتوفر شروطه وانتفاء موانعه وذلك وفق منهج تشاوري وتشاركي من ومع جميع الفر قاء المتدخلين والمعنيين به، ومع ذوي الصلة والرحم بموضوعه. ومن هذا المنطق الذي يعكس في طياته النضج الفكري والوعي بضرورة تحقيق الذات المنشودة للرقي بها إلى أعلى المد ارج ، فان إصلاح قطاع حيوي كقطاع العدل لا على سبيل المثال وإنما على سبيل التعيين والتخصيص أصبح من أولويات اوراش الإصلاح المفتوحة، ولا يتسنى ذلك إلا باتخاذ اللازم، وأوله إشراك أهل الدار بالا خد بمقترحاتهم وفق واقعهم وأحوالهم وتطلعاتهم ووفق مسطرة تشاركية تشاورية معلومة لا غبار عليها.
إن هذا الإصلاح المنشود قد اتخذه صاحب الجلالة نصره الله من أولوياته ، وأبدى عناية لا حدود ولا تصور لها إيمانا منه واحتسابا من أن العدل أساس الملك وان العدل أساس الرقي والتنمية التي يسعى الجميع إلى تحصيلها، وقد شمله عطفه بعدة خطابات ملكية سامية منها خطاب29 يناير 2003 الداعي إلى إحداث نظام أساسي محفز ومحصن لفائدة هيئة كتابة الضبط وقد نص بالحرف على شرطي التحفيز والتحصين وربط بينهما لتعلق احدهما بالأخر ولا سبيل ولا مناص من إقصاء واحد على حساب الأخر وإلا ضل المنشود فارغا أجوف . ومنها الخطاب الوارد بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية لسنة 2008 الذي نص على ضرورة إصلاح شامل وعميق للقضاء ثم خطاب 20 غشت 2009 المخصص أساسا لإطلاق الإصلاح الشامل والعميق للقضاء ثم الخطاب الوارد بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية لسنة 2009 الذي دعا فيه إلى الانتقال من الحكامة الجيدة إلى الحكامة المؤسساتية وحث على ضرورة الإصلاح الجوهري للقضاء ثم الخطاب السامي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية من السنة التشريعية الحالية والذي أكد فيه على ظرورة حسن تنفيذ المخطط القاضي بالإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، وفق مفهوم جديد مؤسس على مبدأ القضاء في خدمة المواطن .
إن هذا الإصلاح الشامل والعميق الذي نستنبط أحكامه من مضامين الخطابات الملكية السامية المتعاقبة التي أصبحت بحق اللبنة الأساسية والدالة على انه إصلاح لا مناص منه ضمن منظومة إصلاح القضاء ، وفق رؤية مبنية على ركائز حداثية شاملة ، ولا يسعنا في هذا المقام المحمود أن نضيق واسعا إنما ننصب ونوجه جهودنا هنا إلى الإصلاح الذي يخص هيئة كتابة الضبط باعتبارها العمود الفقري،والقلب النابض للجسم القضائي، بناء على المهام الجسام التي تقوم بها والملقاة على كاهلها ما يؤهلها أن تشكل محورا أساسيا ومركزيا ضمن استراتيجيات الإصلاح القضائي وهذا ما تؤكده الإحصائيات المنجزة والدالة على المركز المتقدم الذي تشغله في هذا المضمار والتي لا تخفى على احد .
إن هذا الإصلاح الشامل والعميق ، وبعد استقراء للأوضاع داخل قطاع العدل وخاصة منها أوضاع كتابة الضبط التي تميزت مند عقود بالركود سواء على مستوى الوعي و الكفاءة التي وان شهدت في الآونة الأخيرة نوعا من التجديد حيث أصبحت هيئة كتابة الضبط تزخر بكفاءات علمية وتقنية عالية التكوين، الشيء الذي احدث نضوجا فكريا وحسا بجسامة الأمانة ، إلا أن كل ذلك لم يمنع من عدم الإدراك الكافي بعدالة القضية وبمصلحة كتابة الضبط ليجعل أمرها مذرا شذرا بين المتدخلين في الإصلاح كل يزمر ويطبل مجعجعا كأنه حقق نصرا مبينا مؤزرا الشيء الذي يكذبه واقع حال كتابة الضبط ، لتضل بذلك في زاوية الانتظار والنسيان، ثم على المستوى المادي المتسم بالضحالة والذي تكافح لرفعه مع الخجل الذي طالها من جراءه لكن دون جدوى لتبقى دار لقمان على حالها ،وللأسف أصبح كفاح ونضال وتضحيات هيئة كتابة الضبط تختزل في إعانات يعتقد أنها ستوصلها إلى العزة والمجد والكرم والحق انه ما هو إلا عينة لا تتجزأ من المطلوب .
إن هذا الإصلاح الشامل والعميق، والذي بدأت مكونات هيئة كتابة الضبط تستسيغه وتستوعبه وفق مضامين الخطابات الملكية السامية والذي لن ترض له فهما إلا بمدلولاتها، لا يخصص له حاليا إلا حيز من طلعات إعلامية فضفاضة هنا وهناك ، والتي لا تحمل في طياتها إلا وعودا من التسويف و التماطل والتي لا ترقى في مضامينها إلى طموحات هيئة كهيئة كتابة الضبط.
إن هذا الإصلاح الشامل والعميق، وفق استراتيجيات مبنية على حكامة مؤسساتية حداثية ، ذات توقعات مستقبلية ، والذي تناضل هيئة كتابة الضبط في ضله لهو البديل الأوحد لمعرفة المراد الحق الذي تسعى له سعيه نافية عنه كل مطلب هزيل مجهول الكيف والنوع ، لا يضع في الحسبان نضرة امتياز تحقق لها الكرامة ولا نضرة تؤصل لمستقبلها في ظروف العولمة و الحداثة ،و من هدا المنطلق المبني على مقتضيات الخطابات الملكية و تعليماته السامية فقانون أساسي محفز و محصن بما للكلمتين من معنى ، والذي لا يحتاج إلى تعريف عفاصه ووكائه، هو القادر على حفظ ماء وجه كتابة الضبط معنويا وماديا ، والنهوض بها لتجد مقامها ضمن الركب،و لترقى إلى تطلعات جميع المعنيين بخدماتها وعيا وجودة واتقانا.
موضوع: هيئة كتابة الضبط أي إصلاح 
الأحد مارس 27, 2011 11:25 am
