ملاحظات على هامش البلاغ الوزاري

عمر الموريف

ان ما تضمنه بلاغ وزارة العدل و الحريات المتعلق بالتطورات الأخيرة في القطاع، دفعنا الى الإشارة الى مجموعة من النقاط و طرحها بين أيدي الزملاء و الإخواة الكرام لتسليط الضوء عليها بالموضوعية و الوضوحية اللتان طالما تعلمناهما من المناضلين الشرفاء في ن د ع ،الذين غرسوا في الكيان الفكري لكل واحد منا نمطية الحوار و الانتقاد البنائين،و ابداء الرأي بكل حرية،ما دامت أنها النقابة الأوحد التي لا تدعوا الى الطاعة العمياء و تقديس الآخر.
ان لفت ن د ع لإهتمام الوزارة الوصية و الإشارة اليها في موقها الرسمي ليبين بشكل جلي وزن النقابة و مدى تأثيرها من جهة، و كنقطة اجابية تحسب للوزارة سيما وان الموقع الذي كان شبيها باسطوانة لا تتغنى اف بانشغالات الوزارة و الوزير بمنظور احدوي الجانب دون الإلتفات الى هية كتابة الضبط اللهم تلك الإشارة المتعلقة بإعلانات المباريات لا غير.
و تتلخص النقاط في ما يلي:
أولا: الوكيل العام
بعد اطلاعنا على بلاغات ن د ع في هذا الصدد،و ما تم تداوله في مختلف المنابر الاعلامية، نعتبر ما ذهبت اليه الوزارة منطقيا،و يستجيب لمتطلبات الواقع ما دام أنها طالبت النقابة الإدلاء بالبيانات و المعطيات التي استندت اليها لتقوم الوزارة بواجبها في هذا المضمار،و لان ذلك لا يشكل سوى المسار الطبيعي لمثل هذه القضايا،كما أن الكل يعلم فحوى القاعدة القائلة بأن البينة على من ادعى،أو على الأقل يجب على النقابة تقديم التوضيحات اللازمة و الرد على ما نص عليه البلاغ الوزاري فيما يتعلق بهذه النقطة،لأن السكوت على ذلك لن يحرك الا رياح التشكيك و الطعن في النقابة بمختلف معاني الإختلاق و الإفتراء.
و إلا كان التسليم بمبدأ البراءة هي الأصل في كل إنسان ضروريا، ما دام أن هذا المبدأ يعد صفة لازمة لأي كان لا تنزع إلا بما هو مقرر قانونا.
ثانيا: النقابة و الوزير
لا تزال وسائل الإعلام بمختلف منابرها،الرسمية منها و غير الرسمية،تتداول كون السيد وزير العد و الحريات غاضب من ن د ع بعد أن اتهمته بمحاباته لنقابة على حساب أخرى،و كذا عدم رضاه على ما أسماه الإضرابات المتتالية!!
ان كنت شخصيا قد صدقت السيد الوزير بقوله أنه لا يحابي نقابة على حساب اخرى اذ انه يتعامل بمنطق المساواة بينهما،سيما و أنه قد اقسم ـ كما قال ـ باغلظ الأيمان بذلك،و هي تصريحات اعتبرها قد ازالت الغبار عن اشياء تروج في الوسط المهني،و ان أثارت هذه التصرحات حفيظة الاخوة في الجامعة اذ اعتبروها غير صحيحة ربما لما هدمته من الانجازات التي تطالعنا به بلاغاتهم الكثيرة .
غير أن ما نستغرب له هو استعمال الوزارة لمصطلح الإضرابات المتتالية اشارة الى الإضراب الأخير و الذي كان الأوحد في عهد السيد الرميد،اللهم إن أدخلت الوزارة في منظومة حسابها هذا الإضرابات الماضية، وكأن الوزارة لا علم لها بالدواعي و الاسباب التي جعلت تلك الإضرابات تتمخض من رحم الساحة النضالية العدلية،و ربما هي أعلم منا بذلك، و بالتالي لا داعي لاجترار الماضي قصد بناء مواقف حاضرية لا تمت للواقع بأية صلة.
ثالثا:النقابة و الحوار و المفاوضات
هل هناك احد لا زال في الحاجة الى التذكير بمسار ن د ع في هذا المضمار؟؟
هل نحن مضطرون الى مزيد من التعريف بهذه النقابة التي لمسنا فيها النضال الجاد و المسؤول ، و التي تظل ـ وهذه هي الحقيقة ـ مدرسة تلعم منها الكل فنون الحوار و التفاوض حتى في احلك اللحظات في المسيرة النضالية، بعد ان تملصت الحكومة السابقة في غير ما مرة من مسؤولياتها و و عودها و رغم ذلك كانت ن د ع لا تغادر طاولة الحوار و التفاوض،تلميعا لصورة كتاب الضبط،و قتلا لأي شك يخامر الغير في كونهم من هواة الصراعات و محبي العطل المفتوحة.
ان الاضرابات كانت اخر الاوراق التي يتم تشهيرها في وجه الذين لا يعطون للحوار ادنى قيمة حين التملص من كل الالتزامات الملقات على عاتقهم،و الكل يعرف موقف ن د ع من الحوار الجاد المنتج و بالتالي فالوزارة ممثلة بالدرجة الولي بالسيد وزير العدل و الحريات الحالي ستجد هذه النقابة متفقة فيما ذهبت اليه الوزارة من كونها على استعداد للتشاور و التفاوض ما دامت تعتد بكل عمل نقابي شريف.
رابعا:الوزارة وبنود الإتفاق
إن قراة سريعة للنقاط التي دعت ن د ع الوزارة للتوقيع عليها ستفضي الى انها مطالب ذات ابعاد معنوية بالدرجة الاولى،و هي نقاط دافعة بمواد النظام الأساسي الى التفعيل و التكريس على ارض الواقع.كاعادة الهيكلة و تحديد المهام – المادة 3- و التعويض عن الساعات الاضافية و الديمومة- م 38- و نقاط اخرى تفرضها ابسط البديهيات كتسوية الوضعية لبعض الاطر،و احداث مدرسة و طنية لهيئة كتابة الضبط،و ملف البنايات،و تسوية وضعية المطرودين ظلما و عدوانا...الخ
و في رأينا الشخصي والمتواضع نجد في اقتراح الوزارة الوصية الدخول في جو حواري بناء و تفاوض منتج مسؤول اقتراحا سليما جديرا بالتاييد ابرازا و كالعادة لحسن النية من لدنا،و ادخال الكل في امتحان التشبث بالمواقف المعلنة، وخلالها ستظهر جليا ملامح أي مرحلة و ما يلزمها من مقام و مقال.

يحاول البعض اسقاط مواخذات الجامعة على ن د ع كوصفها بوقيع الاتفاقات الجاهزة و لو ان الحقيقة و المنطق يفرض ان الجامعة هي المتتبعة اخطوات هذا المسار لأن من الأغبى القول انها قدمت اتفاقا و اخلت السبيل للفدرالية لأجل التوقيع،لتأتي هي بعد 10 أيم لتضع بصمتها على ذات الاتفاق .
و بخصوص الكذب فلا يمكن تبرأتكم كانكم أنتم المعصومون و لو قارنا بلاغات الجامعة و ما تم تحقيقه على أرض الواقع ولوجدناها بالونات منفوغة لما انفجرت ولدت الفراغ و السراب،و لاتفاق الأخير الذي تصفه بالهراء الهدف منه تفعيل بنود النظام الاساسي حتى لا تبقى حبيس الصفحات، بالاضافة الى مطالب تفرضها ابسط البديهيات،
لقد طرحنا تلك النقاط لأجل اغناء النقاش و الاستفادة و ليس لتفريغ مكامن الحقد تجاهنا،و الغريب ان البعض يحب الطعن فينا لدرجة ان بعض لقاءات المكاتب المحلية تفتتح جلساتها بالطعن في السعيدي بدلا من افتتاحها بأيات من الذكر الحكيم،
و فيما يتعلق بالأضراب الأخير و تأثيره لا ندري من نصدق انت أم وزير العدل و بلاغ الوزارة و مقالات الصحف؟؟