المرجو مدنا بالملف المطلبي للجامعة الوطنية لقطاع العدل

السلام عليكم
نرجوا من اعضاء المكتب اخبارنا بما يجري في مفاوضات الحوار وان لا يتركوننا مهمشين كما تفعل ن د ع مع منخرطيها

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
والصلاة والسلام على سيدنا محمد اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
اما بعد، فان الاخ الكريم اثار نقطة تشكل بحق عصب وجود الجامعة الوطنية لقطاع العدل التي اضحت نقابة وازنة بعد ما كانت من العدم، فهي بالاساس نقابة مجددة ، بمعنى انها اتت لتضع حواجز وبرزخ بين السلوكات التي من اجلها وجدت النقابات وبين السلوكات الممارسة فعليا من قبلها.فهي كما تقر بدالك ترفع لواء النضال انطلاقا من مفهومه الجديد سواء من حيث الياته اواهدافه، فهي تدبر المرحلة انطلاقا من دراسها، وتكون الغاية من والى الموظف.
وهنا اضم صوتي الى صوت الاخ الكريم ، مع علمي بالملف المطلبي بعمومياته انطلاقا من قراءة البيانات والمدكرات وجميع الوثائق التي تصدرها النقابة الجامعة، ولكن المطلب هو نشر الملف المطلبي بتفاصيله في المنتدى او الموقع حتى يتسنى لعموم الموظفين الاطلاع عليه عن قرب، وهذه الخطوة تحسب للنقابة انطلاقا من مفهوم الشفافية التي دابت الى الدعوة اليه كنقابة مجددة.
والسلام

شكرا للاخ نعيم تدقيقه للمبتغى حيث ان مطالب الجامعة الوطنية لقطاع العدل غير خافية ومبسوطة في جمي مذكراتها المرسلة سواء للوزارة او في مذكرة الدعم المرسلة للهيئات السياسية و الاعلامية الوطنية والمبنية على الملف المطلبي للجامعة وهو معلوم منذ تاسيس الجامعة وتتوفر عليه كل الفروع وسنعمل على نشره مفصلا على صفحات المنتدى و على موقع الجامعة وكذلك مذكرة بشأن مقترحات الجامعة بشان اصلاح القضاء جوابا على مراسلة وزير العدل السابق الراضي ويبدو أن معركة النظام الاساسي قد غطت على باقي عناصر الملف المطلبي التي تشكل مجتمعة محور النضال الذي تقوده الجامعة منذ ما يزيد على السنتين ألى جانب الفاعلين النقابيين في القطاع.
واغلب الاخوة الذين واكبوا التاسيس يتوفرون على نسخة من الملف المطلبي وتم تعميمها بشكل واسع وهي كما صدرت في صيغتها الاصلية :
الجامعة الوطنية لقطاع العدل
الملف المطلبي

لقد تم تشكيل لجنة من ذوي الاختصاص تبعا لما ورد في الورقة التوجيهية وذلك للنظر في إعداد ملف مطلبي خاص بقطاع العدل بعد فحص النظام الأساسي الذي صدر مؤخرا والمتعلق بموظفي العدل . وقد اجتمعت هذه اللجنة عدة مرات كان آخرها اجتماع 28-9-2008 بالمقر المؤقت للاتحاد بفاس وخلصت إلى مايلي:

أولا: بخصوص النظام الأساسي :
لقد سبق للجامعة الوطنية تسجيل تحفظها الشديد إزاء صدور أي قانون أساسي خاص بهيئة كتابة الضبط لا يراعي مقتضيات الخطاب الملكي السامي بتاريخ 29يناير 2003 وذلك في بلاغها بتاريـــــــــــــــخ 28-06-2008 أي قبل صدور القانون الأساسي ، وبعد صدور ه بالفعل بالجريدة الرسمية عدد 5646 بتاريخ 10-07-2008 بادرت إلى تسجيل تحفظها الشديد مع إبداء أسفها العميق إزاء صدوره بشكل مخيب للآمال ومكرس للظلم والحيف لأنه جاء مخالفا للتعليمات الملكية السامية التي تعكس آمال كل موظفي القطاع . وهكذا صدر ما سمي بالنظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط لكنه ليس محفزا وليس محصنا .
و إذا كان المنطق السوي يقضي بأن قيمة أي قانون أساسي إنما تكمن في استجابته للمبدأين التاليين:
-أن يقوم على عدم ضرب المكتسبات،
-وأن يسعى إلى تحقيق أكبر قدر من الأفضلية على سابقه
فان القانون الأساسي الذي صدر أخيرا بمقتضى المرسوم عدد71.08-2 أجهز على عدة مكاسب ولم يحقق أي أفضلية على ما كان في المرسوم الملكي عدد 66-1181 الصادر بتاريخ 2-2-1967م والمتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي المحاكم وغيره .
كما أنه كرس الحيف الذي دشنه المرسوم 204-560 بتاريخ 18-2-2005م فيما يتعلق بالتعويضات التي كان يستفيد منها موظفو المحاكم.
كما أنه من جهة أخرى صادر بعض التسميات التي كانت تمثل على الأقل مكافأة رمزية لموظفي العدل والتي تأتي بالموازاة مع ترقيتهم وهنا نقصد صفتي "منتدب قضائي إقليمي" وصفة"منتدب قضائي إقليمي رئيس" .
وعوض أن يعمل على تسريع وتيرة الترقية مددها إلى ست سنوات بدل أربع سنوات بل أضاف سلما آخر في طريق كتاب الضبط هو السلم السابع ليقضي بهذا على ما تبقى من أمل في نفوسهم.
وعوض أن يترجم في بنوده عن وجود كفاآت علمية وأكاديمية انخرطت في هيئة كتابة الضبط في السنوات الأخيرة: المجازين والدكاترة ومهندسي الإعلاميات بتكريس حرمة الجهاز ، فقد ترك الباب مفتوحا لولوج إطار كتاب الضبط من طرف الحرفيين عن طريق دبلوم التأهيل المهني.
وعوض أن يستجيب لمقتضيات مذكرة حسن التدبير الإداري التي أصدرتها حكومة التناوب سابقا والتي تقضي بضرورة أن يكون المرفق الإداري مدبرا بطريقة تحقق فيه العناصر التالية: العقلنة والترشيد والتواصل، فقد كرس هذا القانون القطيعة أولا بين جهاز كتابة الضبط وبين غيره من مكونات الجهاز القضائي عموما، وثانيا بين مكونات جهاز كتابة الضبط نفسه ؛ حيث انه دشن قطيعة تاريخية غير مسبوقة بين ثلاث مكونات هي:
-إطار كتاب الضبط
-إطار المحررين القضائيين
-إطار المنتدبين القضائيين.
بما أنه أغلق الأبواب للمرور بواسطة الترقية من إطار إلى إطار آخر. هدا بالإضافة إلى رفع سنوات الترقية بدل التقليص منها وبهذا فقد جاء بالفعل متناغما مع المرسوم المتعلق بالتنقيط والصادر سنة 2005 فيما يتعلق بإيقاع أكبر قدر من الحيف على الموظف عموما وعلى موظف قطاع العدل خصوصا.
وليس أخيرا فقد ضرب هدا القانون مبدأ توصيف الأشغال عرض الحائط فجعل الدخول إلى الجلسات عملا يستوي فيه الكل في حين أن القانون المتعلق بهيئة المتصرفين جعل المهمة الأساسية لفئة المتصرفين هي الإشراف والتكوين والتسيير.
وفيما يتعلق بالتحصين الذي كان يجب أن يستجيب له هذا القانون فلم يأت بجديد اللهم سكوته عما أقره قانون مالية 2008 في فصله التاسع من تحويل مسؤولية مالية صرفة كانت تقع على كاهل إدارة التسجيل وتتمثل في مراقبة ما إذا كانت الرسوم القضائية قد أديت بشكل سلمي أم لا . هذا كله دون توفير أدنى حماية أو تأمين لكاتب الضبط من مخاطرها بل على العكس تكبيله بجنحة الغدر احتياطيا.
التحفيز الوحيد الذي جاء به هذا القانون ورد غامضا بل وفي صورة ابتزاز لكاتب الضبط . يتعلق الأمر هنا بما سمي بالمنصب السامي لمنتدب قضائي عام . فقد تحدثت المادة 30 من هذا القانون الأساسي فقط على إمكانية إسناده وفي حدود 10% من عدد المناصب المقيدة في الميزانية المخصصة لفئة المنتدب القضائي من الدرجة الأولى . بل وأكثر من هذا فان إسناد هذا المنصب يكون باقتراح من وزير العدل ويمكن التراجع عنه. كما أن هذا القانون لم يحدد له رقما استدلاليا معينا ولم يحدد شروط الحصول عليه اللهم مدة ست سنوات . كما أن سحبه لا يخضع لأي شرط قانوني مثل الإحالة على المجلس التأديبي وصدور عقوبة بذلك.
وفي الأخير نشير إلى أن من مساوئ هذا القانون أنه لم يتحدث عن منصب رئيس كتابة الضبط بصفته يمثل مؤسسة قائمة بنفسها ولم يعين له نوابا لهم تعويض خاص . وهذا كله بالنظر لجسامة مسؤولية رئيس كتابة الضبط وتنوعها وخطورتها.
بالنظر لهذه الاعتبارات وغيرها مما سنفصل فيه القول في حينه يجب إعادة صياغة هذا القانون بما يستجيب على الأقل لما ذكر فورا ، واحتياطيا رفضه بالصيغة التي هو عليها الآن.
ثمة ملاحظة يجب الإشارة إليها وهي أن الجامعة الوطنية لقطاع العدل لا يهمها إن كان هناك من وقع على هذا القانون الأساسي أو لا .

ثانيا: بخصوص باقي عناصر الملف المطلبي للقطاع:
*الدخل :
-الرفع من القدرة الشرائية للموظفين بالرفع من الأجور والتخفيض من الضريبة على الخل.
-إحداث تعويض عن المخاطر في العمل.
-إحداث منح للدخول المدرسي والأعياد والعطل.
-الزيادة في التعويضات العائلية لتشمل جميع الأطفال وليس الثلاثة الأوائل.
*الترقية :
حدف السلم السابع.
-مراجعة نظام الترقية وذلك بالرفع من النسبة المئوية وكذا بوضع سقف زمني لا يتعدى ثلاث سنوات بالنسبة للذين لم تشملهم تلك النسبة المئوية . ثم تخفيض السنوات المطلوبة في الترقية.
- حذف السلم السابع الذي تسرب إلى كتاب الضبط في ليلة لا قمر فيها.
-المطالبة بترقية استثنائية من سنة 2003 إلى 2008 .
-إعطاء سنوات أقدمية اعتبارية بالنسبة لأصحاب الشواهد العليا.
-إعادة النظر في المرسوم المتعلق بالتنقيط والتقييم.
*التوقيت المستمر:
-إيجاد الفضاءات والتجهيزات المناسبة لوجبة الغذاء والاستراحة.
-الدعم المادي لواجهة التكاليف الناجمة عن اعتماد التوقيت المستمر.
-التقليص من عدد ساعات العمل .
*مقرات العمل:
-توفير التجهيزات اللازمة لسير العمل على أحسن وجه ممكن : مكاتب ، كراسي، مكيفات ، نظافة، إنارة ...الخ.
-محاربة الاكتظاظ في المكاتب.
-تشغيل المكيفات بالنسبة للمحاكم التي تتوفر عليها ومحاربة كل أشكال الميز في هذا.
*التمثيلية:
-الرفع من عدد ممثلي الموظفين من 5000 إلى 15000 على الأقل واعتماد معايير موحدة بين القطاعين العام والخاص.
*الجانب الاجتماعي:
-تفعيل المبدأ القاضي بإعادة الانتشار خصوصا وأن قطاع العدل قد شهد في السنوات الأخيرة توظيف العديد من أصحاب الشواهد العليا ذات التخصصات المختلفة التي لا تتناسب في أغلبها مع طبيعة الإجراءات التي تسند إليها في المحاكم.
-إيجاد فضاءات للترفيه والتخييم ، والإسراع بإتمام تلك التي شرع في بنائها : المركب الاجتماعي بفاس مثلا ...الخ.
-التعاقد مع شركات النقل خاصة السكك الحديدية قصد منح تخفيضات لموظفي القطاع على غرار ماهو موجود بالنسبة لقطاع التعليم.
-التعاقد مع شركات الاتصالات قصد تسويق المنتوجات والخدمات الإعلامية لموظفي العدل بأثمنة تفضيلية على غرار رجال التعليم.
-التعاقد مع مركبات طبية متطورة قصد إيجاد تسهيلات وأثمنة مناسبة لموظفي القطاع .
-إعطاء تسهيلات قصد إيجاد سكن اقتصادي بواسطة شراء أراضي من القطاع العام بأثمنة مناسبة لدخل موظفي القطاع .
-إحداث صندوق للتأمين على المخاطر التي قد يقع فيها موظف العدل على غرار ماهو موجود بالنسبة لموظفي الوكالة العقارية.


الإمضاء

المكتب الوطني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملحوظة : لكل واحد من موظفي قطاع العدل الحق في اضافة ما تم اغفاله من المطالب وتصحيح ما تم الخطأ فيه وله الشكر.

ثم عدلت في ارتباط بورش اصلاح القضاء واضيفت لها تدقيقات جديدة :
موجز الملف المطلبي


أولا : الزيادة في الأجور بما يمكن من رفع الحيف الواضح للعيان و بما يمكن من استدراك الانهيارات المتلاحقة في القدرة الشرائية .

ثانيا : إحداث تعويض خاص عن مهام كتابة الضبط مناسب لكثرة المهام و جسامتها.

ثالثا:إصلاح منظومتي الترقية و التقييم و التنقيط من خلال ما يلي:

- اعتماد ترقية استثنائية.
- الرفع من الحصيص.
- مراجعة السنوات الموجبة للترقية بالاختيار أو الامتحان.
- اعتماد الترقية بالشواهد.
- تمكين الموظفين من تقارير التقييم و فتح المجال أمامهم للتظلم و الطعن .
- وضع نظام للتحفيز مرتبط بالتقييم.
- وضع حد أقصى لسنوات الانتظار للترقي.

رابعا : إصلاح النظام الأساسي لكتابة الضبط من خلال ما يلي:

- وضع منظومة محفزة للأجور و الرواتب و التعويضات .
- وضع استراتيجية واضحة للتكوين .
- اعتبار التكوين من العناصر المعتمدة في الترقية .
- تسوية الوضعية الإدارية للموظفين حاملي الشواهد.
- وضع إطار قانوني لشهادة الدكتوراه
- تصنيف حقيقي للوظائف و المهام .
-حذف السلم السابع

خامسا : إعادة النظر في هيكلة مؤسسة كتابة الضبط و ذلك عن طريق:

- استقلالية جهاز كتابة الضبط هيكليا و وظيفيا .
- إحداث أقسام ومصالح تماشيا مع تنوع المهام .
- اعتماد معايير دقيقة وحديثة في إسناد المسؤولية.

سادسا: تحسين ظروف العمل عن طريق:

- إعداد مقرا ت لائقة و مناسبة لاستقبال العدد الكبير من الوافدين على المحكمة.
- تجهيزات حديثة.
- توفير شروط تطبيق التوقيت المستمر من خلال إحداث مقاصف مجهزة و بأثمنة مدعمة –تخفيض ساعات العمل- توفير وسائل النظافة.

سابعا : فتح المجال أما م موظفي كتابة الضبط لولوج المهن القضائية بشروط تفضيلية.

و نخص بالذكر مهن الخبراء في المعاينات العقارية –مهنة المفوظين القضائيين-مهنة المحاماة-مهنة القضاء.

ثامنا: دور فعال لجمعية الأعمال الاجتماعية في مجالات :

السكن –الصحة –التنقل – القروض- الاصطياف –المناسبات و الأعياد .

تاسعا : دور حقيقي وفعال للمديريات الفرعية في تدبير الشان المحلي.

عاشرا:وقف الاعتداء على الحريات النقابية و ذلك عن طريق:

- الحق الكامل في الانتماء النقابي و ممارسة جميع الحقوق المترتبة عن ذلك مثل الحق في الاحتجاج و التظاهر و الإضراب.
-وقف استخدام سلاح الاقتطاع و التنقيط للحيلولة دون ممارسة الحق النقابي.

حادي عشر: حوار اجتماعي قطاعي ممأسس جاد و مسؤول:

- جدولة زمنية قارة و دورية.
- جداول أعمال متفق عليها و متوافق بشأنها و آليات للمتابعة و التقييم.
- الالتزام بمقتضيات و نتائج الحوار .
وسنطلب من الاخوة في الجامعة امدادنا بوثائقهم بصفة رسمية لتعميم الفائدة وتنوير الموظفين لمافيه مصلحتهم جميعا.

بارك الله في اخونا مسير المنتدى

السلام عليكم
نرجوا من اعضاء المكتب اخبارنا بما يجري في مفاوضات الحوار وان لا يتركوننا مهمشين كما تفعل ن د ع مع منخرطيها

سلام الله عليكم
مما لا شك فيه ان الوزارة لن تتستجيب الى مطالب الشغيلة العدلية الا بالتصعيد المستمر ودلك برفع عدد ايام الاضراب من يومين الى 3 الى 4 او حتى 5 ايام ان الحقوق لن تعطى لنا ولكن يجب انتزاعها نزعا شديدا.
ومما اؤاخد عليه نقابتنا العزيزة هو عدم اطلاعنا عن فحوى الحوارات مع الوزارة وخصوصا عندما نعرف ان هناك لقاء معها ولا يتم اطلاعنا عن النتائج كيفما كانت وان هده الملاحظة تنم على غيرتي على نقابتنا التي نشهد لها بالنزاهة النقابية وارجوا لن تبقى عند حسن ظننا

يمكنكم الرجوع للملف المطلبي للنقابات القطاعية الأخرى فالجامعة الوطنية للعدل و مكتبها الوطني لا يثقن إلا فن النسخ واللصق حتى في الإتفاق الأخير ل 24 فبراير 2011 مع وزارة العدل فهم لا يعرفون بدل مجهود

للمعلوم فالأخ الغبار لا يحضر في الإجتماعات الحكومية بصفته رئيسا لودادية الموظفين كما أنه لا يوقع المحاضر ولا يفاوض وإنما حضوره مع وفد وزارة العدل ويكون ملاحظا فقط لا يفاوض ولا يوقع على محاضر كفانا إفكا فهذا الأمر معروف لدى الموظفين منذ توقيع إتفاق 14 فبراير 2011 وثم الإتفاق عليه وقد أخبرت الجامعة بذلك عند إستفسارها
أما بشأن الإتفاق فالجامعة الواطية لم توقعه إلا بشرط أن توقع النقابة الديمقراطية للعدل الإتفاق وتوقف المسار النضالي حيث أن الجامعة كان مطلبها لإيقاف سلسلة الإضرابات متوقف على شرط الرجوع للنقابة الأكثر تمثيلية حسب تصريح لوزير العدل بمجموعة من الجرائد الوطنية و لم تقم الجامعة بتكذيب الخبر ولو ببيان
أما بشأن الإتفاق وكما سلف فإتفاق الجامعة الواطية للعدل 24 فبراير 2011 هو نسخ للإتفاق 14 فبراير 2011 الموقع مع النقابة الديمقراطية للعدل و من يريد الإلتفاف على الأمر فمستعد لتمكينه من الإتفاقين معا للتحميل والتأكد بأن ما يدعيه ذ/ مجد مجرد مغالطة

أخي الاستاذ رشيد الكاتب يجب ان تعلم أن راسمالنا كمناضلين هو سلامة القلب من اي ضغينة او حقد او حسد للجميع بله إخواننا الموظفون الذين نشترك معهم الزمان والمكان والمصير وأن انتقادنا لبعضهم ليس لأشخاصهم وإنما لأفعالهم العامة وشخصياتهم الاعتبارية إذ لو كانت لهم أعمال سواء حسنت أو قبحت وهي بعيدة عن مجالنا كموظفين في سحة واحدة فلا دخل لنا فيهم لا من قريب ولا من بعيد وهذا بالضبط صلب العمل النقابي والمصلحة المهنية المشتركة التي أحدثث من أجلها النقابات.
لأن الغريب في تدخلاتك هو ما اصطلح عليه في تاريخ المسلمين بالشبهات فلتعلم أن الشبهات لا تلبث أن تندثر ونحن لا نعتمد عليها في إحقاق حق ولا إزهاق باطل بل نعتمد على الوثائق والقرائن والوقائع ،أو لسنا من كتابة الضبط.
أوقد آليت على نفسي أن أوضح لك لأنني اعتبر ذلك من صلب واجبات وعبادات اللسان كما هو موضح اسفله والكتابة هنا نائبة عن اللسان وأدلك على آية الكتابة في سورة البقرة للمزيد من التدقيق في هذه المقاربة.
لنعد لصلب الموضوع : فمن واجبنا تعليم الجاهل وإرشاد الضال بمعانيها اللغوية الاصلية لكيلا تتهمني بما لم أقل :
راعني أن ينطلي عليك أمور هي أوضح الواضحات

اقتباس :

فالأخ الغبار لا يحضر في الإجتماعات الحكومية بصفته رئيسا لودادية الموظفين كما أنه لا يوقع المحاضر ولا يفاوض وإنما حضوره مع وفد وزارة العدل ويكون ملاحظا فقط لا يفاوض ولا يوقع على محاضر كفانا إفكا فهذا الأمر معروف لدى الموظفين منذ توقيع إتفاق 14 فبراير 2011 وثم الإتفاق عليه وقد أخبرت الجامعة بذلك عند إستفسارها

هذا أغرب شيء سمعته لحد الآن منذ عقد على توظيفي بوزارة العدل وهو حضور شخص كملاحظ من غير صفة لجلسات الحكومة في حين تقول الفدرالية في بلاغ رسمي أنها لم تعطى لها أية معلومة فقط تسريبات ولم يتم احترامها طرف مفاوض في حين أن هناك" سيبيرمان" يتسلل إلى جلسات الحكومة بدون أية صفة أو ربما منتحلا صفة لا نعلم ما هي أما الصحيح في كلامك هو أنه لا يفاوض لأنه كرئيس جمعية مؤسسة في إطار ظهير 58 لا صلاحية له أصلا في ذلك إذ التفاوض من صلاحيات النقابات لأن الذي يفاوض عليه أن يرفض ويمكن أن يحتج ويطالب ويضرب وهذا كله ليس متاحا للسيد المدير الفرعي المعين رغم عدم توفره على الشروط بل أهدي له المنصب منحة من الوزارة ليحضر عندما تنادي له للحضور ليشهد الزور والبهتان الذي تنتجه اللجنة الحكومية ولتعلم إنه أول السماسرة في الملف المطلبي للموظفين لولا يقضة الجامعة الوطنية لقطاع العدل والمناضلين الاحرار بالفدرالية الذين أدركوا أنه لا يمكن لغربال أن يخفي الشمس وهاهم يؤسسون تنسيقية في "إطار الفدرالية" للدفاع عن حقهم وللاعتراف بشواهدهم لأنهم اعتبروا أن صوتهم ملغي ومطالبهم في مهب ريح المساومة ،أما اخبار الجامعة بصفة حضوره فكان الاولى ان تخبر به الفدرالية التي اعترفت بما قررته الجامعة قبل اربعة اسابيع وهو تهميشها وعدم إخبارها بنتائج اللجنة فهل كان هو مصدر التسريب وبذلك يكون حضور الرئيس الملاحظ عدمه وهذا قمة الاعتراف بالدور المشبوه الذي يقوم به ومن طلبوا حضوره.


quote]أما بشأن الإتفاق فالجامعة الواطية لم توقعه إلا بشرط أن توقع النقابة الديمقراطية للعدل الإتفاق وتوقف المسار النضالي حيث أن الجامعة كان مطلبها لإيقاف سلسلة الإضرابات متوقف على شرط الرجوع للنقابة الأكثر تمثيلية حسب تصريح لوزير العدل بمجموعة من الجرائد الوطنية و لم تقم الجامعة بتكذيب الخبر ولو ببيان
أما بشأن الإتفاق وكما سلف فإتفاق الجامعة الواطية للعدل 24 فبراير 2011 هو نسخ للإتفاق 14 فبراير 2011 الموقع مع النقابة الديمقراطية للعدل و من يريد الإلتفاف على الأمر فمستعد لتمكينه من الإتفاقين معا للتحميل والتأكد بأن ما يدعيه ذ/ مجد مجرد مغالطة [/quote]
هذا أيضا سأعمل فيه بمبدأ إرشاد الضال وتنبيه الغافل وتعليم الجاهل مع كامل احترامي لشخصك ولكل الاخوة رواد المنتدى مهما اختلفنا في الافكار والمنطلقات والتحليل ،ساصحح لك معلومة دقيقة جدا نحن في الجامعة الوطنية لقطاع العدل عودنا الموظف في العدل أنه مابين الحق والباطل غير 4 الصبعان ،الله يرحم عليها ناس الغيوان ، بمعنى الكتابة والبلاغات الرسمية لا تصريح وزير العدل ونحن علمنا أن السيد وزير العدل قرأ ما هو مكتوب له كما حدث سابقا في مجلس المستشارين حينما استدرك وقال أنه جميع الثمثيليات متساوية مادامت تناضل عن الموظفين ،ولنا رجوع لبهتان ما يسمى الاكثر تمثيليةالذي هو باطل يراد به باطل ، لقد أوضحنا بشكل جلي موقفنا من أي اتفاق مع الوزارة وبالمناسبة فالجامعة الوطنية لقطاع العدل هي النقابة الاولى التي أجرت حوارا قطاعيا برئاسة وزير العدل تطرق لنقط الملف المطلبي وليس لقاء مجاملاتيا بمناسبة انتخاب كاتب عام للمرة الثالثة ضدا على قرار سابق- فالتعديل عندنا في الدساتير دائما له أغلبيته حينما يتعلق الامر بالنواب المحترمين -وقلنا فيه حرفيا :وأكدا من خلاله استعدادهما لإيجاد حلول متوافق حولها مع باقي الأطراف الأخرى لتجاوز الاحتقان الذي يشل المحاكم. والسبب كان بسيطا ،لأن الجامعة الوطنية هي التي ناضلت طيلة سنة 2010 رغم التشويش وترويج الاوهام من أجل النظام الاساسي وأحرجت وزارة العدل في الوقت الذي كان فيه يناقش القانون المالي حتى اعترفت بأن النظام الاساسي الذي باركته الفدرالية سنة 2008 لم يكن محفزا وجاء مخالفا للتعليمات الملكية وهذه قمة اللامسؤولية ،لذلك فمواقفنا لا تأتي على لسان ما يصرح به لا وزير ولا أقل من ذلك ولا أكبر ، بل بلاغاتنا وبياناتنا في إطار منهج الوضوح والشفافية لأننا في نهاية المطاف نمثل الموظفين ولسنا أوصياء عليهم كما يخيل لبعض المعصومين النقابيين.
أما بخصوص الاتفاق فاستسمح فهمك استاذ رشيد الكاتب أنا أقول لك أن الاتفاق الذي وقعته الفدرالية هو نفسه رسالة الجامعة بتاريخ 2-2-2011 - الرابط-تحدد فيها المضامين الاساسية لأي اتفاق مع الوزارة رسالة بتاريخ 2-2-2011 وللتدقيق فالرسالة عليها طابع مكتب وانت تصر على جهلك وغفلتك فأعد قراءة رسالة الجامعة بخصوص المضامين الاساسية لأي اتفاق مع وزارة العدل ، بل الادهى أننا لم نقب بنفس مضامين ما وقعت عليه الفدرالية لأننا ببساطة لم نكن محتاجين لتوقع على مطالبنا ولكن وقعناه للضغط على الحكومة للالتزام بما طلبناه في المذكرة.أما بخصوص المطالب فهي مطالبنا منذ بلاغ 24 فبراير 2010 أي قبل سنة وارجع إليه فنحن أهل التوثيق فهل كنت تريد منا صناعة اتفاق جديد هو اصل موضوع مذكرتنا لمجرد أن الفدرالية وقعت عليه مكرهة راغمة غير راضية كما أوضحت في بلاغ الاستسلام قبل التوقيع ولذلك عملت جاهدة على إفشاله حيث أنها رضخت لمطلب إخراج الحساب الخاص بصيغته الجديدة رغم أنها رفضته في بلاغ رسمي منذ صدوره في أكتوبر بينما كنا منسجمين مع روح المطالب النقابية وقبلنا الزيادات بمجرد صدور المرسوم على أساس أننا لا نخلط أبدا بين الحساب الخاص الذي هو مردود جهود الموظفين في إغناء خزينة الدولة وبين النظام الاساسي الذي هو مضمون التحفيز والتحصين والوارد بخطاب 29 يناير 2003 وبالتالي لا محل للمغالطة فأرجو الانتباه ولك مني كل تحية ومرحبا بك على ساحة الافكار والنقاش لأننا كما أسلفت أوله أمام مواجهة أفكار وتحليلات ومواقف لا مواجهات شخصية مع كامل الود أهديك ما يلي :
فصل عبادة اللسان

وأما عبوديات اللسان الخمس ، فواجبها النطق بالشهادتين ، وتلاوة ما يلزمه تلاوته من القرآن ، وهو ما تتوقف صحة صلاته عليه ، وتلفظه بالأذكار الواجبة في الصلاة التي أمر الله بها ورسوله ، كما أمر بالتسبيح في الركوع والسجود ، وأمر بقول " ربنا ولك الحمد " بعد الاعتدال ، وأمر بالتشهد ، وأمر بالتكبير .

ومن واجبه رد السلام ، وفي ابتدائه قولان .

ومن واجبه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وتعليم الجاهل ، وإرشاد الضال ، وأداء الشهادة المتعينة ، وصدق الحديث .

وأما مستحبه فتلاوة القرآن ، ودوام ذكر الله ، والمذاكرة في العلم النافع ، وتوابع ذلك .

وأما محرمه فهو النطق بكل ما يبغضه الله ورسوله ، كالنطق بالبدع المخالفة لما بعث الله به رسوله ، والدعاء إليها ، وتحسينها وتقويتها ، وكالقذف وسب المسلم وأذاه بكل قول ، والكذب ، وشهادة الزور ، والقول على الله بلا علم ، وهو أشدها تحريما .

ومكروهه التكلم بما تركه خير من الكلام به ، مع عدم العقوبة عليه .

وقد اختلف السلف هل في حقه كلام مباح ، متساوي الطرفين ؟ على قولين ، [ ص: 135 ] ذكرهما ابن المنذر وغيره ، أحدهما : أنه لا يخلو كل ما يتكلم به إما أن يكون له أو عليه ، وليس في حقه شيء لا له ولا عليه .

واحتجوا بالحديث المشهور ، وهو " كل كلام ابن آدم عليه لا له ، إلا ما كان من ذكر الله وما والاه " .

واحتجوا بأنه يكتب عليه كلامه كله ، ولا يكتب إلا الخير والشر .

وقالت طائفة : بل هذا الكلام مباح ، لا له ولا عليه ، كما في حركات الجوارح .

قالوا : لأن كثيرا من الكلام لا يتعلق به أمر ولا نهي ، وهذا شأن المباح .

والتحقيق : أن حركة اللسان بالكلام لا تكون متساوية الطرفين ، بل إما راجحة وإما مرجوحة ، لأن للسان شأنا ليس لسائر الجوارح ، وإذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان ، تقول : اتق الله ، فإنما نحن بك ، فإن استقمت استقمنا ، وإن اعوججت اعوججنا ، وأكثر ما يكب الناس على مناخرهم في النار حصائد ألسنتهم ، وكل ما يتلفظ به اللسان فإما أن يكون مما يرضي الله ورسوله أو لا ، فإن كان كذلك فهو الراجح ، وإن لم يكن كذلك فهو المرجوح ، وهذا بخلاف حركات سائر الجوارح ، فإن صاحبها ينتفع بتحريكها في المباح المستوي الطرفين ، لما له في ذلك من الراحة والمنفعة ، [ ص: 136 ] فأبيح له استعمالها فيما فيه منفعة له ، ولا مضرة عليه فيه في الآخرة ، وأما حركة اللسان بما لا ينتفع به فلا يكون إلا مضرة ، فتأمله .

فإن قيل : فقد يتحرك بما فيه منفعة دنيوية مباحة مستوية الطرفين ، فيكون حكم حركته حكم ذلك الفعل .

قيل : حركته بها عند الحاجة إليها راجحة ، وعند عدم الحاجة إليها مرجوحة لا تفيده ، فتكون عليه لا له .

فإن قيل : فإذا كان الفعل متساوي الطرفين ، كانت حركة اللسان التي هي الوسيلة إليه كذلك ، إذ الوسائل تابعة للمقصود في الحكم .

قيل : لا يلزم ذلك ، فقد يكون الشيء مباحا ، بل واجبا ، ووسيلته مكروهة كالوفاء بالطاعة المنذورة هو واجب ، مع أن وسيلته وهو النذر مكروه منهي عنه ، وكذلك الحلف المكروه مرجوح ، مع وجوب الوفاء به أو الكفارة ، وكذلك سؤال الخلق عند الحاجة مكروه ، ويباح له الانتفاع بما أخرجته له المسألة ، وهذا كثير جدا ، فقد تكون الوسيلة متضمنة مفسدة تكره أو تحرم لأجلها ، وما جعلت وسيلة إليه ليس بحرام ولا مكروه .
من كتاب ابن قيم الجوزية : مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين » فصل مراتب العبودية وهي خمس عشرة مرتبة » فصل عبادة اللسان

إلى الأستاذ المحترم مجد أولا للتوضيح فحضور الأخ الغبار بجلسات الحوار كان بناء على ضغط من النقابة الديمقراطية للعدل والأمر يحسب لها لا عليها حيث أنه لم يحصل لأي نقابة قطاعية أن حضر عضو منها كيفما كانت صفة حضوره للجن الحكومية

ثانيا بشأن النقابة الأكثر تمثيلية ليست النقابة الديمقراطية للعدل هو من حدد معاييرها و إنما النصوص القانونية المنظمة ولك الرجوع لها والثي تحدده بعدد المقاعد المحصل عليها في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء وبنسبب محدد
أما بشأن أن مسألة الأكثر تمتيلية هو باطل يراد منه باطل حسب تعبيرك سأكون متفقا معك شريطة أن الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب بإعتباره من النقابات الأكثر تمتيلية مما يخول له الدخول في جلسات الحوار الإجتماعي هو باطل يراد منه باطل مع العلم أن المغرب يعرف زخما من حيث النقابات فهي بالعشرات
أما بشأن الحساب الخاص فليكن في علم الأستاذ الكريم أن الحكومة هي من خصصت مبلغ 25 مليار برفعها من النسبة المخصص للحساب الخاص كما أن مرسوم الإعانات يحدد الحد الأقصى دون أدناه فبمجرد تخفيض النسبة من طرف وزير المالية فقد يصبح هذا الحساب في مهب الريح
أما بشأن تصريح وزير العدل فهو مشار إليه في بلاغكم ل 12 فبراير 2011 النقطة الثانية رابط بلاغ 12/فبراير ورغم ذلك لم تعلن الجامعة عن أي إضراب منذ 05 فبراير 2011 إلى حين توقيع الإتفاق بعد أسبوعين حيث أكتفي في البلاغ بالإستغراب

أما بشأن كون ما ورد في الإتفاق هو رسالة الجامعة للوزارة بتاريخ 02 فبراير 2011 فهي لا تتعدى مقترحات الوزارة لحل الملف وذلك بالرجوع للرسالة بداتها رابط الرسالة بل إن في البلاغ لوزارة العدل تضمن هاته النقاط
بلاغ الوزارة غير ان النقابة الديمقراطية للعدل هي من رفضت التوقيع على الإتفاق بدعوى أن يثم التوقيع بحضور بعض ممثلي الحكومة وكذا حضور الإعلام المغربي وهذا ماثم يوم 14 فبراير 2011 رابط التغطية الإعلامية لإتفاق 14 فبراير
أما بشأن كون إتفاق 24 فبراير هو فقط نسخ لإتفاق النقابة الديمقراطية للعدل لتاريخ 14 فبراير أحيلك على الإتفاقين للمقارنة نص الإتفاق 14 فبراير ثم يليه بعد 10 أيام نص الإتفاق 24 فبراير
أما بشأن التنسيقية وحسب تعبيرك ( المناضلين الاحرار بالفدرالية الذين أدركوا أنه لا يمكن لغربال أن يخفي الشمس وهاهم يؤسسون تنسيقية في "إطار الفدرالية" للدفاع عن حقهم وللاعتراف بشواهدهم ) فهذا هونفس الإدراك الدي تفتق للمناضلي الأحرار للجامعة الوطنية للعدل من مهندسين وتقنيين حيث أن الجامعة أحجمت عن الدفاع عن ملفهم وقد أصدروا بلاغا بغض النظر عما ورد فيه نص بلاغ التنسيقية ولن تجد لمثل هذا الباغ في النقابة الديمقراطية للعدل وإنما ورد في المنتديات من شخص مجهول نعرف جيدا إنتماءه معرفتك أنت بإنتمائي ونحن في النقابة الديمقراطية للعدل لنا مجلس وطنيا به كل أطر كتابة الضبط ومنهم حاملي الشواهد العليا ولا زالوا ينتظرون الإدماج بل منهم من هو في المكتب الوطني

بسم الله الرحمان الرحيم
اما بعد،
انا اتقدم بالشكر الى الاخ مجد على مساهماته التي نورت لنا الطريق، بمزيد من العلم النافع ، وطريقة الجدال الحسنة.
كما اتقدم بالشكر الى الاخ رشيد بصفته مناضلا غيورا على اطاره، بحسناته وبسيئاته.
ما اود ان اقوله، واطرحه في هذا الباب قد قيل من قبل، والحقيقة ستنجلي للجميع ولو بعد حين.
اما بخصوص فهمك للاكثر تمثيلية يا اخ رشيد فانا اراكم فعلا اكثر تمثيلية لانكم استطعتم ان تخرجوا عددا كبيرا من التمثيليات كان اولها القانون الاساسي ل2008 وثانيها المسار الاستتنائي والات اعظم نسال الله العافية والسلامة.
النصوص المنضمة للاكثر تمثيلا، لم تتحدث عن معيار واحد بفضله اكتسبتم الصفة، بل تتحدث عن ثلات معايير، ولكي لا اقول ما قلته سابقا احيلك على هذا المنتدى، قسم النقاش النقابي لتطلع على موضوع الاكثر تمثيلا في ضل القانون، لان المنهج الذي اسطر له هو قراءة التبصر وتحليل النصوص والافكار كيف ما كان مصدرها بعيدا عن الجدال العقيم الذي لا طائل منه.
والسلام