6 ماي 2011 :بلاغ المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل

Admin عدد المساهمات : 113 تاريخ التسجيل : 20/02/2011

إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المجتمع في لقائه العادي يومه الجمعة 6 ماي 2011 بمقر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالرباط ، وسيرا على نهجه الراسخ في الدفاع عن مصالح موظفي العدل وبعد تقييمه للمسار الذي دخله مشروع النظام الأساسي وبعد تسجيله لعدم التزام الحكومة باتفاق 24 فبراير2011 خاصة فيما يتعلق باحترام الجدولة الزمنية المقررة لعرض مضامين النظام الأساسي ومحاولاتها للالتفاف على المنهجية التشاورية وتعمد أسلوب التسريبات قصد خلق تهدئة وهمية لإعادة تكرار سيناريو قانون العار ل 2008، يسجل ما يلي:
1- وقوفه وقفة إجلال وإكبار أمام التفاف موظفي العدل حول إطارهم المناضل الجامعة الوطنية لقطاع العدل وإنجاحهم لمحطة الإضراب الانذاري بكل حزم ومسؤولية رغم التشويش والمضايقات .
2- تحميله وزارة العدل مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع بالقطاع نتيجة عدم احترامها للمنهجية التشاورية وكذا كونها تخندقت في مواجهة مطالب الموظفين بتزكيتها لأطروحات الحكومة ومحاولة إفراغ اتفاق 24 فبراير 2011 من جوهره وهو إخراج النظام الأساسي المحفز والمحصن المترجم للتعليمات الملكية الواردة بخطاب 29 يناير 2003 و خطاب 20 غشت 2009.
3- تشبثه بالحق المكتسب لموظفي العدل في تعويضات الحساب الخاص ، والذي لا يجوز التراجع عنها أو تحويلها إلى مصدر لتوفير السيولة للحوار الاجتماعي، ودعوته للإسراع بتسوية مستحقات التقنيين بأثر رجعي والمتصرفين وجميع حالات الإقصاء .
4- دعوته السيد وزير العدل إلى التعجيل بمأسسة الحوار القطاعي بما يكفل تجسيدا من جانب الوزارة للحق في التمثيل النقابي وبما يعنيه ذلك من تحديد أجندة مضبوطة ومحددة سلفا تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة وتحقق نهج الشراكة والمرافقة في تدبير شؤؤون الموظفين وفي طليعتها النظام الأساسي.
5- استغرابه التردد المخجل في إقرار حق موظفي كتابة الضبط في ولوج المهن القضائية الأخرى والانخراط في سلكي القضاء العادي والإداري .
6- استغرابه من إقصاء شواهد جامعية ضمن شروط الترشيح لممارسة خطة العدالة بالخارج والحال أن الوزارة نفسها اعترفت بها في شروط ولوج ممارسة خطة العدالة بالمحاكم ودعوته إلى اعتماد منهج الشفافية والاستحقاق في تدبيرها .
7- تضامنه المطلق مع كل ضحايا غياب الحماية القانونية لموظفي العدل والذين يصبحون موضوعا لمحاكمات صورية وتأديبات انتقامية ومضايقات مجانية من مسؤولين دأبوا على ممارسات سادية كما هو الشأن بالنسبة لرئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بفاس وأمثاله ممن يحسبون أن المسؤولية غنيمة ومكافأة.
8- تحيته للمنابر الاعلامية الوطنية لمواكبتها المستمرة لنضالات موظفي العدل و تعبيره بالمناسبة عن إدانته لتكميم الأقلام الحرة المناضلة في ميدان الإصلاح ورفضه للاعتقال التعسفي لمدير جريدة المساء المستقلة.
9- مطالبته بافتحاص مالية ودادية موظفي العدل التي تعرف غياب التقارير الأدبية والمالية منذ تأسيسها وتعطيل سير أجهزتها وتحريفا لمقاصدها وأهدافها مما يعتبر هدرا للمال العام وتضييعا لمصالح الآلاف من موظفي العدل و سيرا بها خارج القانون والشرعية لعدم تجديد هياكلها . وشجبه محاولات تبييض الفساد المستشري فيها .
وإذ تؤكد الجامعة الوطنية لقطاع العدل وفاءها لمبادئها في النضال الجاد والمسؤول دفاعا عن المصالح الحقيقية لموظفي العدل وملفهم المطلبي العادل والمشروع فإنها تدعوهم إلى التأهب من اجل رفع صوت الرفض والغضب لمواجهة جميع محاولات تمييع نضالاتهم والالتفاف على مطالبهم وخوض:
إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 11 و 12 ماي 2011
لحمل الحكومة على سلوك جادة الصواب بالتنفيذ التام لاتفاق فبراير 2011
بما يكفل إخراج النظام الأساسي المحصن والمحفز الضامن للزيادة في الراتب الأساسي والزيادة في التعويضات والمنافع وحذف السلم السابع ونسق سريع للترقي وحذف للجزر بين الأطر وإدماج بالشواهد وإقرار للحماية القانونية لجهاز كتابة الضبط واستقلاليته وخصوصيته واعادة النظر في كل المقتضيات المخالفة لذلك وعدم الارتهان لتعديلات شكلية لاتمس جوهر الحق والمطلب المجسد له.
ولن يضيع حقنا مادمنا وراءه مطالبين ومن أجله مناضلين
الامضاء

6 ماي 2011 :بلاغ المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل

عدد المساهمات : 12 تاريخ التسجيل : 10/04/2011

السلام عليكم
خير ان شاء الله
فالظاهر ان هذه الحكومة تريد التماطل الى سنة 2012

عدد المساهمات : 4 تاريخ التسجيل : 12/05/2011

حسن حمورو- هسبريس

Wednesday, May 11, 2011

قرّرت نقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خوض إضراب وطني عن العمل يومي الأربعاء والخميس 11 و12 ماي 2011، وذلك بعد تقييمها للمسار الذي دخله مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة العدل، وبعد تسجيل مكتبها الوطني ما اعتبره عدم التزام الحكومة باتفاق 24 فبراير2011.

واستغرب بيان صادر عن النقابة المذكورة –توصل موقع "هسبريس" بنسخة منه- ما قال عنه ترددا مخجلا من قِبل وزارة محمد الناصري في إقرار حق موظفي كتابة الضبط في ولوج المهن القضائية الأخرى، والانخراط في سلكي القضاء العادي والإداري، كما استغربت الجامعة الوطنية لقطاع العدل في البيان ذاته "إقصاء" شواهد جامعية ضمن شروط الترشيح لممارسة خطة العدالة بالخارج، معلنة تشبثها بما وصفته بالحق المكتسب لموظفي وزارة العدل في تعويضات الحساب الخاص، وداعية إلى الإسراع بتسوية مستحقات التقنيين والمتصرفين والفئات "المتضررة" بأثر رجعي.

كما دعت النقابة المشار إليها وزير العدل إلى "مأسسة" الحوار القطاعي، تجسيدا منه للحق في التمثيل النقابي وتحقيقا لـ"نهج الشراكة والمرافقة في تدبير شؤون الموظفين وفي طليعتها النظام الأساسي"، مطالبة بافتحاص مالية ودادية موظفي العدل التي "تعرف غياب التقارير الأدبية والمالية منذ تأسيسها"، وحمّلت نقابة قطاع العدل التابعة لمركزية محمد يتيم مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع لوزارة الناصري نتيجة ما اعتبرته عدم احترام الوزارة للمنهجية التشاورية، و"تخندقها" في مواجهة مطالب الموظفين، بتزكيتها لأطروحات الحكومة ومحاولة إفراغ اتفاق 24 فبراير 2011 من جوهره.
6 ماي 2011 :بلاغ المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل Trialgervenewmay

6 ماي 2011 :بلاغ المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل Trialgervenewmay

[

» بلاغ الجامعة الوطنية لقطاع العدل بتاريخ 25-3-2011
» بلاغ المكتب المحلي للجامعة الوطنية لقطاع العدل بمحكمة الاستئناف بالرباط
» بلاغ الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لقطاع العدل 25-9-2012.
» بلاغ الجامعة الوطنية لقطاع العدل ل 26-5-2011 واسبوع للحداد والاحتجاج
» بلاغ الجامعة الوطنية لقطاع العدل بتاريخ 14-4-2011