التوتر يعود إلى المحاكم والجامعة الوطنية لقطاع العدل تدعو للإضراب من جديد

التوتر يعود إلى المحاكم والجامعة الوطنية لقطاع العدل تدعو للإضراب من جديد
هبة بريس
هبة بريس : 09 - 05 - 2011

قررت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خوضإضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 11 و 12 ماي 2011 بكل مرافق العدل لحمل الحكومة على التنفيذ التام لاتفاق فبراير 2011 خاصة فيما يتعلق باحترام الجدولة الزمنية المقررة لعرض مضامين النظام الأساسي، ومحاولاتها للالتفاف على المنهجية التشاورية وتعمد أسلوب التسريبات قصد خلق تهدئة وهمية لإعادة تكرار سيناريو قانون العار لسنة 2008. وجاء هذا القرار بعد اجتماع المكتب الوطني للنقابة يوم الجمعة 6 ماي الماضي الذي سجل البيان الصادر عنه –وتوصلت هبة بريس بنسخة منه- تحميل وزارة العدل مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع بالقطاع نتيجة عدم احترامها للمنهجية التشاورية وكذا كونها تخندقت في مواجهة مطالب الموظفين بتزكيتها لأطروحات الحكومة ومحاولة إفراغ اتفاق 24 فبراير 2011 من جوهره الذي هو إخراج نظام أساسي محفز ومحصن مترجم للتعليمات الملكية الواردة في خطاب 29 يناير 2003 وخطاب 20 غشت 2009. ودعا البيان وزير العدل إلى التعجيل بمأسسة الحوار القطاعي بما يكفل تجسيدا -من جانب الوزارة- للحق في التمثيل النقابي، وبما يعنيه ذلك من تحديد أجندة مضبوطة ومحددة سلفا تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة وتحقق نهج الشراكة والمرافقة في تدبير شؤؤون الموظفين؛ وفي طليعتها النظام الأساسي. وسجل المكتب الوطني أيضا تضامنه المطلق مع كل ضحايا غياب الحماية القانونية لموظفي العدل والذين يصبحون موضوعا لمحاكمات صورية وتأديبات انتقامية ومضايقات مجانية من مسؤولين دأبوا على ممارسات سادية كما هو الشأن بالنسبة لرئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بفاس.

وأكدت الجامعة على أنها متشبثة بالحق المكتسب لموظفي العدل في تعويضات الحساب الخاص، التي قالت بأنها لا يجوز التراجع عنها أو تحويلها إلى مصدر لتوفير السيولة للحوار الاجتماعي، ودعت إلى الإسراع بتسوية مستحقات التقنيين بأثر رجعي وكذا للمتصرفين وجميع الموظفين المقصيين.
واستغربت الجامعة الوطنية لقطاع العدل من التردد المخجل في إقرار حق موظفي كتابة الضبط في ولوج المهن القضائية الأخرى والانخراط في سلكي القضاء العادي والإداري، وكذا من إقصاء شهادات جامعية ضمن شروط الترشيح لممارسة خطة العدالة بالخارج، مع أن الوزارة نفسها اعترفت بها في شروط ولوج ممارسة خطة العدالة بالمحاكم، ودعت إلى اعتماد منهج الشفافية والاستحقاق في تدبيرها.
ومن جهة أخرى طالبت النقابة بافتحاص مالية ودادية موظفي العدل التي تعيش على إيقاع غياب التقارير الأدبية والمالية منذ تأسيسها وتعطيل سير أجهزتها وتحريفا لمقاصدها وأهدافها مما يعتبر هدرا للمال العام وتضييعا لمصالح الآلاف من موظفي العدل وسيرا بها خارج القانون والشرعية لعدم تجديد هياكلها، كما شجبت محاولات تبييض الفساد المستشري فيها.
ولم يفت النقابة أن تحيي جميع المنابر الإعلامية الوطنية لمواكبتها المستمرة لنضالات موظفي العدل، وتدين سياسة تكميم الأقلام الحرة والمناضلة، وتسجل رفضها للاعتقال التعسفي للصحفي رشيد نيني مدير جريدة المساء.
وفي الأخير دعت كافة موظفي هيئة كتابة الضبط إلى التأهب من أجل رفع صوت الرفض والغضب لمواجهة جميع محاولات تمييع نضالاتهم والالتفاف على مطالبهم بما يكفل إخراج النظام الأساسي المحصن والمحفز الضامن للزيادة في الراتب الأساسي والزيادة في التعويضات والمنافع وحذف السلم السابع ونسق سريع للترقي وحذف للجزر بين الأطر وإدماج بالشهادات وإقرار للحماية القانونية لهيئة كتابة الضبط واستقلاليتها وخصوصيتها، وإعادة النظر في كل المقتضيات المخالفة لذلك وعدم الارتهان لتعديلات شكلية لا تمس جوهر الحق والمطلب المجسد له.
وتجدر الإشارة إلى أن نقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل دعت إلى إضراب وطني في الأسبوع الماضي بجميع مرافق قطاع العدل أعاد التوتر من جديد إلى قطاع حيوي راهنت وزارة العدل على تجنبه عبر اتفاقات للهدنة لم تصمد طويلا، حيث انضمت نقابتين أخريين بالقطاع لخط الإضراب بإعلان الكنفدراليين عن 72 ساعة للإضراب أيام 10 و11 و12 ماي، بينما اكتفت نقابة الفدراليين بإضراب لمدة 24 ساعة يوم العاشر من ماي.
مراسل هبة بريس - أكادير
بنبراهيم الابراييمي
Tizaga159@hotmail.fr

[/center][center]