انعقد بالرباط بتاريخ 4 يونيو2011 الاجتماع العادي للمكتب الوطنـي للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطنـي للشغل بالمغرب في سياق يتميز بإصرار تام لكافة موظفي العدل على مواجهة اللامبالاة واللامسؤولية كسلوك تتعمده وزارة العدل والأطراف الحكومية في محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع ومعاودة تكرار مأساة قانون العار الصادر سنة 2008 والذي تنصلت منه وزارة العدل سنة 2010، وتناول الاجتماع مجموعة من النقط التي كانت مدرجة على جدول أعماله ومنها على الخصوص مناقشة الترتيبات اللازمة لتنظيم وإنجاح المؤتمر الوطنـي الأول للجامعة الوطنية لقطاع العدل الذي أجمع أعضاء المكتب الوطني على ضرورة أن يكون محطة إشعاعية بامتياز رغم التحديات التي تمر منها شغيلة العدل والتـي يطبعها الترقب لإخراج النظام الأساسي المحفز والمحصن والتأهب لمواجهة كل تراجع أو توهيم ، بما يضمن ترجمة التوجيهات الملكية إلى واقع ملموس ،كما تدارس المكتب الوطنـي الأوضاع المأساوية التـي يعيشها موظفو العدل في ظل صمت مخجل للحكومة والوزارة وكذا في ظل استمرار انتهاك ممنهج للحريات النقابية ومواصلة إهدار كرامة موظفي العدل في مختلف المحاكم ، وبعد تحيته كافة مناضلات ومناضلي العدل على صمودهم الأسطوري والتفافهم بنقابتهم المناضلة ، فإنه يسجل ما يلي :
1. تأكيد تحميله وزارة العدل و الحكومة كل النتائج التي ستترتب عن استمرار اللامسؤولية في التعامل مع مطالب موظفي العدل وما سينتج عن مؤامرة الصمت والتآمر والتوهيم التي يراد منها التحلل من اتفاق 24 فبراير ومن مطلب التحصين والتحفيز والإخلال باستحقاقات الحوار الاجتماعي على المستوى القطاعي وانعكاسات ذلك كله على أوضاع العدالة ببلادنا.
2. تجديد إشادته و تمسكه بالدعم التاريخي للمؤسسة التشريعية لمطالب موظفي العدل وهو ما يترجمه تعديل المادة الرابعة من قانون الوظيفة العمومية كمدخل جوهري لخصوصية كتابة الضبط و لنظام أساسي محفز ومحصن.
3. تسجيل اعتزازه بالمساندة التي عبر عنها المؤتمر العام 27 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب والتي تؤكد الدعم المستمر لحقوقنا العادلة بدعوته :"وزارة العدل وكل الوزارات المعنية إلى المعالجة الفورية لمطالب موظفي كتابة الضبط."
4. شجبه لما يقوم به "لوبي الفساد بوزارة العدل وأعوانه " من تعمد تجاهل التعليمات الكتابية الصادرة والمتعلقة بالحق في السبورات النقابية وعرقلة العمل النقابي للجامعة الوطنية لقطاع العدل في سلوك مفضوح يهدف من وراءه الإيحاء للرأي العام الوطني بأن الفساد متجذر في دواليب الوزارة أكثر مما يتصور وأنه فوق كل القوانين أو التعليمات .
5. يستنكر سلوك التنقيط الانتقامي الذي تعرض له عدد من مناضلاتنا ومناضلينا بعدد من المحاكم وخاصة برئاسة ابتدائية أكادير، كما يؤيد كل الخطوات المقبلة التي يعتزم المكتب المحلي اتخاذها في مواجهة عجرفة المسؤولين القضائي والإداري هناك.
6. تشبثه بمذكرة الجامعة الوطنية لقطاع العدل بتاريخ 5-2-2010 و المقترحات المرفقة بها حول مضامين النظام الأساسي وتحذيره وزارة العدل من أي محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع والاستهتار بتوجهات الدولة المغربية التـي تؤكد على المهام الدستورية للنقابات في التأطير والتمثيل .
7. تشبثه بضرورة تعديل مشروع قانون 39.09 المتعلق ب"المؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل" بما يضمن التمثيلية النقابية فيها ويؤسس لحكامة جيدة في أفق تحقيق نجاعة حقيقية في الخدمات و الأعمال الاجتماعية لجميع فئات موظفي قطاع العدل .
8. تجديد دعوة السيد وزير العدل بصفته رئيسا للمجلس الإداري لجمعية الأعمال الاجتماعية، للعمل على إيقاف نزيف "ودادية موظفي العدل" ومسلسل تبييض سنين الهذر والانحراف واستمرار المسيطرين عليها في تزوير إرادة موظفي العدل عبر فبركة المكاتب الجهوية ودعوته موظفي العدل إلى تدشين انتفاضة في وجه هذا الفساد .
إن المكتب الوطنـي للجامعة الوطنية لقطاع العدل وهو يؤكد أن ضحايا وزارة العدل من الموظفين يزيدون يوما بعض يوم في سياق تماطل وهدر دام عقدا من الزمان وشهدت عليه أجيال ثم أجيال ، يدعو إلى :
تنفيذ إضراب وطني لمدة 72 ساعة بكل مرافق العدل وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس :7 و8 و9 يونيو 2011
القيام بوقفات احتجاجية مصا حبة لأيام الإضراب ويومي الإثنين والجمعة
يعلن الأسبوع من :13 إلى 17 يونيو 2011 ''أسبوعا للحدَاد بقطاع العدل '' بفعاليات وطنية ومحلية وفق برنامج مسطر.
وما ضاع حق وراءه طالب.
الإمضاء
موضوع: إضراب وطني أيام 7و8و9 يونيو مع تقرير " أسبوع الحداد " 
الأحد يونيو 05, 2011 10:37 pm
