إن الجامعة الوطنية لقطاع العدل التي استطاعت من خلال خوضها " أسبوع الحداد بقطاع العدل " أن تترجم مطلبيا ونضاليا وإعلاميا حجم المآسي التي يعيشها القطاع ، لا يسعها إلا أن تقف تضامنا مع كل ضحايا سياسة التأزيم والقهر الأمر الذي تفضل باستنتاجه نواب الأمة بإدانتهم العلنية لغياب التواصل بين وزارة العدل وبين موظفيها بل أيضا لتعمد بعض المسؤولين بوزارة العدل الإبعاد الممنهج للنقابات في كل ما له صلة بالجانب الاجتماعي الشيء الذي يعكس بالفعل تنكب المنهجية التشاورية التي دعا إليها الخطاب الملكي ل 20 غشت 2009 ، فإنها تسجل ما يلي :
1. إحساسها بالفخر والاعتزاز نظرا للوعي النضالي الراقي لموظفي العدل وإدراكهم الشامل لكون النضال المنتج هو فقط الذي يكون منهم وإليهم وإكبارها لانخراطهم في " أسبوع الحداد بقطاع العدل " الذي حقق غاياته وأوصل رسالاته .
2. تجديد تحميلها المسؤولية الكاملة لوزارة العدل و الحكومة عن الوضعية الكارثية التـي يعانيها قطاع حيوي يفترض أن يكون رائد المشروع التنموي والإصلاحي ببلادنا .
3. استنكارها محاولة توريط نواب الأمة في التصويت على نص قانوني الهدف منه الرجوع بالقضاء المغربي إلى عهود ما قبل الكتابة في محاولة ممن كانوا ولا يزالون سببا في ما يعانيه القضاء المغربي من مشاكل وذلك رغبة منهم في تركيع كتابة الضبط بدل السير في الاتجاه الصحيح وذلك بمباشرة حل مشاكل القطاع وتطبيق التعليمات الملكية الواردة في خطاب 29 يناير 2003 وهو ما تضمنه اتفاق 24 فبراير 2011 وفي هذا السياق فإنها تقف وقفة إكبار تجاه الوقفة النضالية التي قادها الإخوة البرلمانيون لإيقاف التصويت المشؤوم على المقترح اللئيم ، كما تستغرب التشويش الذي أثاره مروجو الأوهام وبائعو السراب مباشرة بعد واقعة إيقاف التصويت والذين دأبوا على تحوير معركة كتابة الضبط عن مسارها المطلبي الخالص وإلحاقها بأجندة سياسية لا ناقة للموظف فيها ولا جمل كل هذا بهدف التغطية عن فشلهم الذريع في تحوير بوصلة النضال وخلط أوراقه وما حكاية "المسار الإستثنائي" عنا ببعيدة.
4. إدانتها لسياسة وزارة العدل إبعاد النقابات عن القيام بدورها الدستوري كمخاطب وقوة اقتراحية وتأطيرية وهو ما أدانه نواب الأمة على اعتبار أن غياب التواصل ما هو إلا تجسيد لذلك وتعبير عن فشل المنهجية المعتمدة لإدارة " الحوار القطاعي" والتي أنتجت انعدام الثقة وغياب التواصل المنتج و أن إنشاء "مصلحة للحوار القطاعي " لا ينطبق عليه إلا المثل المغربي "آلمزوق من برا أش خبارك من الداخل ".
5. اعتبارها جواب السيد وزير العدل في البرلمان ليوم الأربعاء 15-6-2011 استمرار لسياسة التعويم والتعميم التي سلكتها وزارة العدل منذ رسالتها المشهورة لجمعية هيئات المحامين بتاريخ 5 يناير 2010 والتي ادعت فيها زورا بكون أجور موظفي العدل تضاعفت بما يزيد عن 70% وأن أقل زيادة فاقت 1200 درهم والحال أنه لم يقع أي تغيير في شهادات الأجرة لكل فئات موظفي العدل لحد الآن .
6. إعرابها عن أملها في أن يكون اللقاء التحكيمي الذي ترأسه الوزير الأول بحضور الوزراء المعنيين فرصة لإيجاد مخرج لكل أسباب التوتر في قطاع العدل وتأكيد استعدادها للتعاطي بايجابية ومسؤولية مع أي مبادرة حقيقية لمعالجة عادلة ومنصفة لملفنا المطلبي بما يفتح آفاق انطلاقة حقيقية لقطاع العدل في مواكبة الحراك الوطني و دعم أوراشه المفتوحة .
7. استنكارها لسياسة اللعب بالأرقام التي تعتمدها وزارة العدل في الحديث عن وضعية موظفي العدل من قبيل تخصيص الحكومة 70 مليار لكتابة الضبط لمحاولة وضع النقابات في صورة المستهتر وغير المبالي بمصالح المواطنين والحال أن وزارة العدل ترفض لحد الساعة تضمين مشروع النظام الأساسي تعديلات من قبيل التنصيص على الحماية القانونية واستقلالية كتابة الضبط وهي تعديلات لا تكلف درهما واحدا بل من شأنها إذا أقرت رفع نسب التحفيز عند موظفي العدل.
8. دعوتها موظفي العدل إلى نبد أسلوب فبركة الأجهزة غير الشرعية لودادية موظفي العدل الخارجة عن القانون والتي
اختار أدعياء الديموقراطية الغرف المظلمة لإجراء عملياتهم التزيفية حتى في أيام الإضراب وخارج أوقات العمل بعيدا عن أعين الموظفين وضدا على المقتضيات القانونية الصريحة بقانونها الأساسي ودعوتنا إياهم للإفصاح عن مآل الأموال العامة التي سلكوا بها مسار الهذر والتبذير ضمن مسار الانحراف الذي جرت إليه ودادية الموظفين مع تزييف الجموع العامة ومصادرة إرادة الموظف.
9. دعوتها وزارة العدل إلى الإفصاح عن مناصب المسؤولية للمترشحين لرئاسة كتابة الضبط والنيابة العامة التي ظلت عالقة على اعتبار أن رهنها يجعلنا نطرح التساؤل المشروع عما يراد بها حقيقة ؟ مثلما أريد للنظام الهيكلي للمحاكم والمديريات ومراكز الحفظ أن يبقى في خانة المهملات وكذا وجوب اعتماد معايير الكفاءة والشفافية والنزاهة في إعادة إقرار مناصب المسؤولية بالمصالح والأقسام بالإدارة المركزية على مسار المردودية والتحديث والحكامة الجيدة.
إن المكتب الوطني ونظرا لعدم احترام وزارة العدل لمقتضيات اتفاق 24فبراير2011 وكذا نظرا لتغييب ممثلي الموظفين الحقيقين في الحوار القطاعي الجاري في إطار اللجنة التقنية وفي ظل محاولات صب البنزين على النار المشتعلة التي تنهجها الحكومة من خلال محاولات يائسة لتمرير المزيد من القوانين التي تمس بالحريات النقابية وتكرس دونية جهاز كتابة الضبط ،وفي انتظار مبادرة جادة يعلن مواصلة معركة إسقاط قانون العار وإخراج النظام الأساسي ، الذي تستحقه كل موظفة ويستحقه كل موظف بوزارة العدل، وذلك بما يلي:
تنفيذ إضراب وطني لمدة 72 ساعة بكل مرافق العدل وذلك أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس:21 و22و23 يونيو 2011
والاستعداد بالتأهب الأقصى لمواجهة كل تمطيط في الاستجابة لمطالبنا بما يناسب المرحلة من حزم وإقدام
والتفويض للمكاتب الجهوية والمحلية لاتخاذ الأساليب النضالية المناسبة
وما ضاع حق وراءه طالب.
الإمضاء
موضوع: إضراب وطني لمدة 72 ساعة بكل مرافق العدل وذلك أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس:21 و22و23 يونيو 2011 
الإثنين يونيو 20, 2011 12:21 pm
