بسم الله الرحمن الرحيم
لقد أظهرت الأيام أن التعدد النقابي كان وقعه إيجابيا على القطاع، فبين المنافسة النقابية الشريفة، والوضوح والشفافية التي صارت على دربهما الجامعة الوطنية لقطاع العدل منذ تأسيسها، حصل حراك نقابي بالقطاع كسر حاجز الصمت، وأنهى مع ما كان يسمى بالنقابة المسيطرة.
واليوم بعد أن تبين للجميع من يقود الساحة النضالية بالقطاع -ليس في إطار المزايدة-، وبعد قرار الجامعة الوطنية لقطاع العدل بتنفيذ إضراب بمرافق العدل أيام 21-22-23 يونيو 2011، وقبل أسبوع من العطلة القضائية الرسمية، ماذا لو استمرت الحكومة في غيها وظلت وفية لنهجها لسياسة التماطل، هل نوقف المحطات النضالية ونأخذ استراحة المحارب وخلال هذه الاستراحة نرتب البيت ونضخ دماء جديدة في قيادتنا النقابية من خلال المؤتمر الأول للجامعة، أم نستمر في النضال بغض النظر عن المعطيات المتعلقة بالرخص الإدارية.....
تساؤلات أطرحها على أخواتي وإخواني في هيئة كتابة الضبط، راجيا من الجميع مساعدتي في رسم رؤية واضحة بهذا الخصوص.
والله الموفق
أخوكم المصطفى أبوحاتم[right]