بلاغ الجامعة الصيفية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب - غشت 2011

انعقدت أيام الجمعة والسبت والأحد 12 و 13 و 14 غشت 2011 م موافق11 و12 و13 رمضان الأبرك 1432 هجرية بضاحية مدينة الخميسات الجامعة الصيفية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والتي ضمت بالإضافة إلى أعضاء المكتب الوطني للمنظمة الكتاب العامين لجامعاته الوطنية وكتابه الجهويين ومسؤوليه الجهويين عن العمل في القطاع الخاص .
وتميزت أعمال الجامعة بعرض تقرير عن الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي تمر به بلادنا تقدم به الكاتب العام للمنظمة الأستاذ محمد يتيم ، حيث تناول معطيات الظرفية السياسية والاجتماعية الحساسة التي يجتازها المغرب على ضوء الحراك العربي و الحراك الشبابي في المغرب، وعلى ضوء إقرار الدستور الجديد ونتائجه .
كما تعرض للاستعداد والمشاورات الجارية من أجل تفعيله والرامية إلى إعادة بناء مختلف المؤسسات الدستورية وفقا لمقتضياته الجديدة بدءا بانتخابات مجلس النواب ومرورا بانتخاب المؤسسات المجالية محليا وإقليميا وجهويا ، وانتهاء بانتخاب مجلس المستشارين ، وإفراز مختلف المؤسسات الدستورية الأخرى ، وما سيكون لذلك من أثر على التمثيلية النقابية وخريطتها على كافة المستويات .
وكانت الجامعة فرصة لتقييم أداء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في المرحلة السابقة ، وتدارس توجهات المرحلة المقبلة ومنهجية تدبيرها ومناقشة الخطوط العريضة لبرنامجها ، ومدارسة الرؤية النضالية للاتحاد والخطوط العريضة لبرنامجه النضالي على ضوء معطيات الوضع الاجتماعي من جهة والملف المطلبي للاتحاد ومآل نتائج الحوار الاجتماعي التي تضمنها اتفاق 26 أبريل 2011 . كما خصص جانب من فقرات البرنامج لمدارسة الملف المطلبي وتحيينه .
وقد عرفت أشغال الجامعة نجاحا كبيرا سواء على مستوى الحضور أو التفاعل والمشاركة . ونوه المشاركون بالمبادرة وبعقدها للاستعداد مبكرا للدخول الاجتماعي ، وفي الأجواء الروحية للشهر الفضيل شهر رمضان التي أسهمت في إنجاح أشغالها ، وأوصوا بجعله سنة راتبة ، وأكدوا على أهمية مثل هذه اللقاءات على مستوى دعم الروابط الداخلية بين مكونات المنظمة ، وعلى مستوى توفير فضاءات للحوار الداخلي بعيدا عن العمل اليومي وإكراهات الاجتماعات الراتبة للهيئات المسيرة والتقريرية .
وبناء على الخلاصات والتوصيات الصادرة عن الجامعة الصيفية فإن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يؤكد على ما يلي:
أولا ـ ما تكتسيه المرحلة التي يمر منها المغرب من أهمية حاسمة في رسم مصيره ومستقبله فبلادنا توجد على مفرق طريق، واختبار للإرادة السياسية للدولة في المقام الأول ولمختلف مكونات الساحة السياسية والاجتماعية والمدنية والشبابية على مستوى جديتها في القطع مع أساليب التدبير السابقة التي عفا عليها الزمن والتي كانت قائمة على التحكم السياسي والريع الاقتصادي والفساد الانتخابي والانحياز الإداري لأحزاب السلطة ، وتناقض الالتزامات والتصريحات الظاهرة مع الممارسات القائمة في الميدان ، وعدم الوفاء في التنزيل لالتزامات صادرة عن أعلى سلطة في البلاد في عدة مناسبات. وهو ما أدى مع توالي التجارب إلى إعادة إنتاج نفس الأساليب التحكمية ، ونفس المؤسسات الفاقدة لكثير من المصداقية، وولد ظاهرة العزوف عن المشاركة السياسية ووسع من فقدان الثقة في المؤسسات السياسية والاجتماعية ، وأضعف دور الأحزاب والنقابات وغيرها من مؤسسات التأطير المجتمعي ، ومكن من تغلغل لوبيات الفساد وتنامي شبكة من المصالح التي أصبحت تتصدى لكل عملية إصلاحية ، وأفرغ عدد من المبادرات الإصلاحية النوعية من محتواها وقلل من عائدها على الحياة اليومية للمواطن ، وكرس مظاهر الإقصاء الاجتماعي والتفاوتات الحادة بين الفئات والجهات ، ودفع الفئات المتوسطة التي هي عماد الاستقرار الاجتماعي والسياسي للمجتمعات في وهدة الفقر والإقصاء أي إلى الالتحاق بالفئات التي توجد على حافة الفقر ، مع ما يؤدي إليه ذلك من توفير لكل أسباب الاحتقان الاجتماعي وعوامل الانفجار، وما ينتج عنه من خروج الاحتجاجات الاجتماعية عن التأطير السياسي والنقابي المسؤول ، والمطالب الاجتماعية عن الحد المعقول أو القابل للاستجابة في الأجل القريب أو المتوسط .

ثانيا : إن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ـ ومن منطلق إدراكه لعلاقة السياسي بالاجتماعي وللديمقراطية السياسية بالديمقراطية الاجتماعية ـ يؤكد أن إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي عبر تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وإفراز مؤسسات ذات مصداقية تعبر عن الإرادة الشعبية هو المدخل الأساس لاسترجاع الثقة في العملية السياسية وإقناع الشباب وغيرهم من الفئات بأهمية المشاركة ، ومن ثم هو المدخل لإفراز مؤسسات تمثيلية تمثل الإرادة الشعبية وتعكس تطلعات المواطنين في العدالة الاجتماعية والمساواة أمام القانون، ومؤسسات تنفيذية قادرة على تحقيق تلك التطلعات وعلى الوفاء بالتزاماتها في الحوار الاجتماعي ، ومن ثم يؤكد على العلاقة العضوية بين الانتقال الديمقراطي وتطبيع الحياة السياسية وفق معايير الديمقراطية المعمول بها دوليا وبين الاستقرار والسلم الاجتماعي .
وبناء عليه يؤكد على ضرورة الإعداد الجيد لمختلف الاستحقاقات القادمة وتوفير كافة الضمانات السياسية والقانونية والتنظيمية الكفيلة بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وإفراز مؤسسات ذات مصداقية .

ثالثا : يؤكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أنه ـ بالإضافة إلى ذلك وإلى جانبه ـ قد أصبح من المستعجل أن تبادر الدولة إلى توفير شروط وأجواء الثقة وتوفير مناخها من خلال العمل بروح ومنطوق الدستور ومن ذلك على الأخص :
1 ـ القطع النهائي مع منطق التحكم في الحياة السياسية والاقتصادية واستخدام أجهزة الدولة والإدارة لخدمة حساسيات سياسية ضيقة، وإعادة انتشار رجال السلطة وإبعاد الفاسدين ومن ثبت تورطهم في الانخراط في المشروع السلطوي التحكمي .
2 ـ تصفية ملف الاعتقال السياسي و تحريك آلية العفو من جديد في حق كل من اعتقل ظلما على خلفية الإرهاب ممن لم يتورطوا في جرائم الدم أو ممن قضوا في السجن ما فيه كفاية ليصححوا مواقفهم وتوسيع مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان .
3 ـ دمقرطة الإعلام وحرية الصحافة والكف عن تكميم أصوات الصحفيين ومتابعتهم بمقتضيات من القانون الجنائي والكف عن التعاطي مع الصحافة بمنطق المتابعات القضائية بما يتنافي مع المنطق الديموقراطي، ويعلن تضامنه مع كل الصحفيين ضحية تمسكهم بحقهم في الإخبار والتعليق والاستقلال ويطالب بالإطلاق الفوري لسراح الصحفي رشيد نيني.

رابعا : إن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذي تحمل مسؤوليته التاريخية في التصويت بنعم للدستور، اقتناعا منه بمضامينه المتقدمة من جهة ، وما نص عليه من تعزيز لدور النقابات وتكريس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابية من جهة أخرى، يسجل بأسف أنه لم يظهر لحد الساعة أي أثر إيجابي لهذه المقتضيات على مستوى مراجعة الوضعية المأساوية للحريات النقابية وعلى مستوى الالتزامات الحكومية على مستوى الحوار الاجتماعي التي تضمنها اتفاق 26 أبريل 2011، وفي هذا الصدد يسجل الوقائع المقلقة التالية :
1 ـ الاستقالة النهائية للحكومة فيما يتعلق بمتابعة نتائج الحوار الاجتماعي وتفعيل آلياته حيث يتأكد أن عودة الحكومة لمائدة المفاوضات خلال هذه السنة وحرصها على توقيع اتفاق مع المركزيات النقابية لم يكن إلا نتيجة لتصاعد وتيرة الاحتجاجات وتوسع رقعتها بالموازاة مع الربيع العربي والحراك الشبابي في المغرب ، وأن الحوار كان محكوما بالأساس بالضغط السياسي للحظة والرغبة في تجاوزها بسلام ، وليس بالرغبة في بناء حوار ممأسس الذي هو السبيل لقيام سلم اجتماعي قائم على تعاقد بين حكومة مسؤولة ومركزيات نقابية مسؤولة
وهو ما يتجلى في المعطيات التالية :
ـ عدم دعوة لجنتي القطاع العام والقطاع الخاص لأجرأة مضامين اتفاق 26 أبريل 2011 مما سيؤدي إلى تعليق عدد من القضايا الهامة الواردة في الاتفاق من قبيل السكن الاجتماعي على سبيل المثال ، ومن أجل مواصلة الحوار في القضايا العالقة والقضايا الأخرى الواردة في جدول الأعمال .
ـ عدم دعوة اللجنة الوطنية للتقاعد كما التزمت الحكومة بذلك في نص الاتفاق المذكور.
ـ التأخر في صرف الزيادات المقررة وعدم صرفها في بعض المؤسسات العمومية وفي كافة الجماعات المحلية لحدود الساعة .
2ـ انقلاب الحكومة على بعض التزاماتها في الحوارات القطاعية من قبيل رفض الخازن العام للمملكة على بعض القرارات الاستثنائية التي وقع عليها السيد الوزير الأول من أجل حل بعض المشاكل العالقة لبعض الفئات في قطاع التعليم والتي كانت مصدرا لاحتقان متواصل في هذا القطاع .
3ـ احتداد الهجمة على الحريات النقابية في القطاع الخاص بشكل لم يسبق له مثيل تزامنا مع التصويت على الدستور الجديد، حيث شهدت عدد من المدن انتهاكات صارخة للحرية النقابية من طرد وتنقيل بشكل تعسفي للأجراء والمستخدمين . وهكذا فقد أحصى الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب فيما يخصه فقط تعرض عدد كبير من مناضليه لعمليات طرد وتنقيل تعسفي بلغت حوالي 1500 مستخدم وأجير ، منها 468 مطرودا في الدار البيضاء فقط ، وذلك على خلفية تأسيسهم لمكاتب نقابية داخل مقاولاتهم ، فضلا عن معاناة عدد أكبر من غياب أدني الحقوق الاجتماعية المضمونة قانونا من قبيل الحماية الاجتماعية وبطاقة الشغل والتعويض عن أيام العمل والحق في الزيادة في الحد الأدني للأجر كما نص على ذلك اتفاق 26 أبريل 2011 .

إن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إذ يستحضر هذه المعطيات ، ويؤكد أن انسحاب الحكومة من مواصلة تحمل مسؤولياتها والتزاماتها المترتبة على نتائج الاتفاق المذكور، يشكل سلوكا متهورا لا يساعد على تعزيز أجواء الثقة في المسار الإصلاحي الذي دخله المغرب سواء من خلال إقراره لدستور جديد أو من خلال الاستعداد لتفعيل مقتضياته عبر مختلف الاستحقاقات التي يقتضيها، يؤكد على ما يلي :
ـ دعوة الحكومة لتنفيذ التزاماتها الواردة في اتفاق 26 أبريل 2011 .
ـ تحمل مسؤوليتها في حماية الحريات النقابية والكف عن الحياد السلبي في هذا المجال الذي هو حياد يصب في خانة الاعتداء على الحريات والحقوق النقابية .
ـ تفعيل المقتضيات الواردة في الحوار ودعوة الآليات التي تقرر إرساؤها للمتابعة من أجل الانعقاد .
ـ تفعيل مقتضيات مأسسة الحوار الاجتماعي ومن بينها عقد دورة الخريف للحوار الاجتماعي قبل عرض قانون المالية للمصادقة في المسار التشريعي .
ـ احتفاظه بحق اتخاذ كافة المبادرات النضالية المشروعة لحمل الحكومة على الوفاء بالتزاماتها والاستجابة للمطالب المشروعة للشغيلة .



خامسا : إن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وهو يتابع من جهة أخرى تطورات الوضع في المنطقة العربية والإسلامية يؤكد على ما يلي :
ـ تضامنه مع الشعب السوري في انتفاضته السلمية ضد النظام السورى وتصرفاته الإجرامية في حق مواطنيه ويستنكر التخاذل العربي والدولي أمام مشاهد جرائم التقتيل اليومية التي ترتكبها مليشيات النظام وقواته ومدفعياتها في مواجهة المتظاهرين المطالبين بالإصلاح والتغيير بطريقة سلمية ، والفاقد بذلك لكل شرعية. كما يؤكد دعمه لكفاح الشعبين الليبي واليمني وإصرارهما المتواصل من أجل تحقيق إرادة الشعوب في إسقاط الأنظمة الديكتاتورية الفاسدة، وإقرار حقها في الحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية. كما يؤكد تضامنه ودعمه للنضالات المتواصلة لكل الشعوب العربية وخاصة الشعبين التونسي والمصري من أجل تحقيق أهداف ثورتيهما المجيدة .
ـ يؤكد تضامنه مع شعب الصومال في المحنة التي يجتازها ويعبر عن مشاعر الأسى لما يعانيه هذا الشعب المسلم الذي تتواصل معاناته مع ظروف الحرب والمجاعة ويدعو الحكومات العربية والإسلامية وشعوبها إلى سرعة نجدة هؤلاء الإخوة في الدين وغيرها من الشعوب التي تعاني ظروفا مماثلة . كما يجدد تضامنه مع الشعوب العربية والإسلامية الأخرى وكافة الشعوب في مختلف بقاع المعمور التي تناضل من الاستقلال وفك الارتباط والتحكم في خيراتها ومقدراتها وكافة الحركات التي تناضل من أجل عالم أكثر أمنا وتوازنا واستقرارا ، ومن أجل تنمية مستدامة لصالح الأجيال المستقبلية.

الخميسات في : الأحد 14 غشت 2011 م موافق 13 رمضان الأبرك 1432 هجرية

عن الجامعة الصيفية
محمد يتيم
الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب