بلاغ الجامعة الوطنية لقطاع العدل بتاريخ 14-4-2011

سيرا على طريق النضال الملتزم بالمصلحة العليا للموظف، تواصل الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب متابعة تنفيذ بنود الاتفاق الذي وقعته مع وزارة العدل بتاريخ 24 فبراير2011 ، والذي توج مرحلة نوعية من نضالات موظفي العدل حيث أبرت الجامعة الوطنية بقسمها القاضي بإسقاط قانون العار ل10 يوليوز 2008 ودافعت باستماتة من أجل تحقيق الكرامة بشقيها المادي والمعنوي، و باعتبار أن هذا الاتفاق يشكل لأول مرة التزاما من طرف الحكومة بجميع مكوناتها بالمطالب العادلة والمشروعة لموظفي العدل تنفيذا للتعليمات الملكية الصادرة في 29 يناير 2003. وفي سياق المتابعة المستمرة فقد خاضت الجامعة جلسة تفاوض قطاعي بتاريخ 10مارس 2011 كما حضرت اجتماع يوم الاثنين 4 أبريل 2011 الذي ترأسه السيد الوزير الأول وشكل مناسبة لإطلاق جلسات الحوار الاجتماعي التي شارك ولا يزال فيها ممثلو الجامعة ضمن وفد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حرصا منهم على تتبع مطالب هيئة كتابة الضبط العادلة والمشروعة ، وفي هذا الاطار فإن الجامعة الوطنية لقطاع العدل تعلن ما يلي :
1- إشادتها بالنضج النضالي النوعي لموظفي العدل وبإدراكهم التام لمتطلبات المرحلة بما يضمن إخراج مطالبهم من المتاهات والمغامرات إلى طريق الوضوح والإنجاز. كما أنها تسجل في هذا المضمار بايجابية الحركية المستمرة لممثليها في سبيل تحصين الاتفاق ومتابعة تنفيذه والذود عن مطالب موظفي العدل مهنيا واجتماعيا والسعي من أجل رفع كافة المظالم عنهم كما تعتبر أية محاولة للتحلل منه بمثابة هدية مجانية لمناهضي ورش الإصلاح الشامل والعميق للقضاء.
2- إشادتها بمواقف مركزيتنا النقابية المتسمة بالوضوح والشفافية بالنظر لاستماتتها في جلسات الحوار الاجتماعي ودفاعها القوي من أجل تحسين دخل الشغيلة المغربية وخاصة بالنسبة لذوي الدخل المحدود.
3- دعمها لمذكرتي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المتعلقتين بالمطالب الاجتماعية وبالتعديلات الدستورية وخاصة ما يتعلق برؤية الاتحاد في إصلاح القضاء.
4- ترحيبها الكبير بالتحاق دائرة بني ملال بركب الجامعة بعد تأسيس مكتبها المحلي، وفي هذا السياق فقد تعززت هيكلة الجامعة بتأسيس المكتب الجهوي بمراكش وتجديد المكتب المحلي بصفرو.
5- اعتبارها تعديل المادة الأولى من المرسوم 403 المتعلق بشروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة والاطار بمثابة خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح نحو ترجمة مبدأ الخصوصية الذي دافعت عنه باقتناع منذ تأسيسها، ودعوتها وزارة العدل إلى استكمال صرف تعويضات الحساب الخاص عن سنة 2010 خاصة بالنسبة للتقنيين مع اتخاذ كافة الإجراءات القبلية لضمان صرف تعويضات الدفعة الأولى من تعويضات الحساب الخاص لسنة 2011 وذلك في شهر يوليوز المقبل.
6- تأكيد دعوتها الثابتة بإخراج النظام الأساسي المحفز والمحصن بما يضمن الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة وخاصة ما ورد في مذكرتها بتاريخ 5فبراير2010 واستعدادها التام للدفاع عنه بما يضمن استجابته لشرطي التحفيز والتحصين .
7- تأكيد جاهزيتها التامة لمواجهة أي تراجع أو محاولة التفاف على مطلبي التحفيز والتحصين ومطلب احترام الحريات النقابية بكل أبعادها واستعدادها لمواجهة أي شطط إداري يمس بكرامة موظفي العدل.
8- دعوتها من جديد الحكومة الى الاستجابة للمطلب العام برفع أجور العاملين بالوظيفة العمومية واقرار ترقية استثنائية لتجاوز الاثار السلبية التي خلفها التنقيط السيئ والامتحانات المهنية على وضعية الموظفين.
9- دعوتها وزارة العدل الى الطي العاجل والنهائي لجميع أشكال التضييق على الحريات النقابية التي لا تزال تصدر بوسائل مختلفة تارة برفض تسوية وضعية موظف بعد أن صدر في حقه حكم بالبراءة وهنا نشير مثلا إلى وضعية المناضل عمر الهرواشي وتارة باستعمال سلاح التنقيط الانتقامي وأخرى باستعمال ذريعة توزيع الأشغال وإعادة الانتشار ...الخ .
10- استغرابها من أسلوب وزارة العدل في منع الموظفين من الولوج إلى مقر الوزارة واعتبارها هذا الأسلوب تشجيعا لبعض المسؤولين على التمادي في ظلم الموظفين طالما أن الوزارة تساعدهم على ذلك بمنع الموظفين من الدخول إلى مقرها لممارسة حقهم في التظلم. هذا في الوقت الذي تتجه فيه السياسة العامة نحو التصالح مع المواطنين تفاديا لكل أسباب التوتر الاجتماعي.
11- دعوتها السيد وزير العدل إلى اغتنام فرصة انطلاق الحوار الاجتماعي من أجل التعجيل بمأسسته بما يعنيه ذلك من تحديد لأجندة مضبوطة زمنيا ومطلبيا تمكن من جعل المنهجية التشاورية منتجة للسلم الاجتماعي وذات مردودية كبيرة في كل ما له صلة بالوضعية المهنية والاجتماعية لموظفي العدل.
12- مطالبتها بافتحاص دقيق لودادية موظفي العدل خاصة فيما يتعلق بالمنحة التي تستفيد منها سنويا من المال العام رغم أنها تسير خارج القانون والشرعية لعدم استكمال أو تجديد هياكلها والتي تسير بعيدا عن ما حدده لها الخطاب الملكي ل 29 يناير 2003 من تكفل بأحوال موظفي العدل والنهوض بمهنتهم. وتأكيدها في هذا السياق على أن من يدعون زورا تمثيل موظفي العدل في هذه الودادية الفاقدة للشرعية لايمثلون إلا أنفسهم .
13- مطالبتها بإقرار حكامة جيدة و خدمات اجتماعية فعالة كما وكيفا في إطار جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل خاصة دعم السكن وإقرار خدمات في المجال الصحي ودعم خدمات التخييم والاصطياف...مع مراعاة الوضع الاجتماعي للموظف تحقيقا للعناية الملكية بأسرة العدل على جميع المستويات.
14- تأكيدها على أن إعداد مشروع المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية دون استشارة موظفي العدل وبإقصاء ممثليهم يعد نكوصا عن المنهجية التشاورية التي دعا جلالة الملك إلى اعتمادها لإنجاح ورش الإصلاح الشامل والعميق للقضاء.
وإذ تسير الجامعة الوطنية لقطاع العدل شامخة بقوتها النضالية حاملة وحامية لمشعل النضال الجاد الذي أسقط قانون العار فإنها مصرة على إحقاق مطالب موظفي العدل كقوة اقتراحية واعية باستكمال بنود الاتفاق مع الحكومة والتصدي لكل المناورات الهادفة إلى التنصل من هذا الاتفاق بما يتيح للحكومة الفرصة لخلط الأوراق من جديد خدمة لأجندة سياسية لا مصلحة لموظفي العدل فيها وإخراج النظام الأساسي المحصن والمحفز، و تجدد تحيتها لكافة موظفي العدل على درب النضال الملتزم بان يكون من الموظف وإليه ودعوتها اياهم الى اليقظة والحذر خصوصا في مثل هذه الظرفية التاريخية التي تشهد تغيرات متسارعة قطاعيا ووطنيا .
ولن يضيع حقنا مادمنا به مطالبين ومن أجله مناضلين