Admin
Admin
عدد المساهمات : 113
تاريخ التسجيل : 20/02/2011
 |  موضوع: : شغور بعض مناصب رؤساء كتابات الضبط وكتابات النيابة العامة والمديريات الفرعية الإقليمية  الأربعاء أكتوبر 12, 2011 12:02 am | |
| أتشرف بأن أطلب منكم إبلاغ جميع الموظفين المعنيين بهذا الإعلان والمنتمين للأطر العليا العاملين بمصالحكم المرتبين في سلم الأجور 11 أو 10 أو درجة مماثلة كما هو منصوص عليه في المرسوم رقم 2.75.832 بتاريخ 30 دجنبر 1975 بشأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات، أن يتقدموا بطلباتهم حسب النموذج رفقته للغرض المشار إليه، إلى غاية 28 أكتوبر 2011 كآخر أجل لقبولها، على أن تكون مشتملة على عدة اختيارات مرتبة حسب الأولوية وتوجيهها إلى الوزارة مديرية الموارد البشرية، قسم الموظفين، على سبيل الإستعجال وبواسطة الفاكس، تحت إشرافكم مشفوعة برأيكم الواضح حول سلوك وسيرة صاحب الطلب ومدى كفاءته وقدرته وصلاحيته لتحمل المسؤولية.
علما بأن الأولوية ستكون لمسؤولي كتابات الضبط وكتابات النيابة العامة والمديرين الفرعيين الإقليميين الراغبين في الإنتقال في إطار المسؤولية، وسيليهم الذين خضعوا للتكوين الإعدادي لتحمل المسؤولية، كما أن الإدارة يمكن أن تقدم على تعيين رؤساء كتابة الضبط أو كتابة النيابة العامة أو المديرين الفرعيين الإقليميين في المناصب الشاغرة التي لم تطلها الاختيارات من بين الترشيحات المقدمة، والسلام ./. [img]  [/img] | |
|
منتدب قضائي
عدد المساهمات : 74
تاريخ التسجيل : 13/03/2011
| | موضوع: نحو الدمقرطة وتكافؤ الفرص............ الأربعاء أكتوبر 12, 2011 8:40 pm | |
| نجحت الجامعة الوطنية لقطاع العدل في خلق ديمقراطية على مستوى الترشيح للمسؤولية وضمان تكافؤ الفرص بين الموظفين في التقدم لمناصب المسؤولية الشاغرة او التي في طريقها للشغور ، وذلك بعد احتجاجها على اسناد المسؤولية كمدير فرعي بتازة لنائب الكاتب العام لفدرالية العدل و رئيس الودادية ، دون ان يتوفر على الشروط النظامية المطلوبة والتي لا يتوفر منها إلا على اربع سنوات من العشرة في السلم 10المطلوبة لتولي المنصب، وهو ما كان مثار ملاحظات متعددة ادلى بها المكتب الوطني للجامعة في حينها بل ربما يكون المكتب الوطني قد كاتب بشأنها الكاتب العام السابق لوزارة العدل بعد احتجاج مجموعة من الموظفين رفضت طلباتهم لمجرد انهم لا يتوفرون على العشر سنوات المطلوبة بل منهن من يتوفر على 9 سنوات في الاطار.
سبب انزال هذا الكلام بكمن في ان الادارة الحالية فضلت في اعلانها الاخير هذا ، عدم تقييد اطر السلم العاشر باقدمية 10 سنوات فهل هو اعتراف بالخطإ وبكون المدير الفرعي لتازة منصبه غير قانوني او هو فتح للباب لتعميق هذا الاجتهاد و الاستثناء ليكون القاعدة رغم ان المرسوم المشار اليه ، لا تفيد مضامينه ما تريد الوزارة افهامه للجميع في محاولة ربما لتبييض فضيحتها السابقة لأنه لا يعتمد إلا في حالة عدم وجود موظفين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفصلين المذكورين أن يعين :
- رؤساء أقسام ، الموظفون الممكن تعيينهم رؤساء مصالح وفق أحكام الفصل 6 أعلاه .
- رؤساء مصالح ، الموظفون المنتمون لدرجة مرتبة في السلم 10 أو درجة تعادلها ، بشرط أن يكونوا قد قضوا جميعا ما لا يقل عن 4 سنوات في الخدمة الفعلية بإحدى الدرجتين المذكورتين ( 2)
مع العلم ان القانون صادر سنة 75 قبل جيل مضى وانقضى,
إإن وضع معايير واضحة لاسناد المسؤوليات والاعفاء منها وفق مساطر قانونية واضحة تضمن تكافؤ الفرص بل تضمن بالأولى الكفاءة في اسناد المسؤوليات في قطاع ينتظر ان يكون في مستويات عليا من الحكامة و المردودية بدل ترك رئساء مصالح لعقود زمنية ما دام المعيار الوحيد لتقييمهم لحد الآن هو مقدار السمع والطاعة خارج المنافسة المشروعة لتحمل المسؤوليات في ارتباط بتحقيق المردودية وادارة الموارد البشرية بكفاءة التسيير وليس بنظام الترهيب و الترغيب الذي تسير به غالبية المحاكم إلا من رحم ربك وقليل ما هم..
مرسوم رقم 832-75-2 بتاريخ 27 ذي الحجة 1393 (30 دجنبر 1975) بشأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات مرسوم رقم 864-75-2 بتاريخ 17 محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات | |
|
