القضية أخي يوسف ليست قضية عواقب ولكن أولا قضية رؤية واستراتيجية لما ينبغي أن تكون عليه وزارة العدل ، إن الذين قرروا يوما ما توظيف التقنيين والمهندسين بوزارة العدل كانت لهم رؤية تحديثية باعتبار أن هؤلاء سيضطلعون بمهام جديدة لم تعرفها المحاكم طيلة عقود ألا وهي إدخال المعلوميات والبرمجيات وبالتالي فعمل التقنيين كان محددا ومعروفا وارتبط بمديرية التعاون والتحديث ، لكن هناك جهة ترى في الموظفين نسخة طبق الاصل هم مساعدوا القاضي فقط يقومون بكل شيء لا يقوم به القاضي ولا تهم التسميات وهذا ما جاء جليا في قانون 2008 الذي حاول اصحابه ومن وافق عليه بالتوقيع الاعمى على بياض ،حاول ادماج المهندسين في اطار المنتدبين القضائيين ولا زال ما يسمى المتوافق عليه يحمل بصمات الجريمة بتسطيره ادماج مهندسي الدولة ايضا منتدبين ،إنها قمة الحماقة التشريعية الدولة المغربية لها ازمة مهندسين وفقر مدقع في عددهم ووزارة العدل في قمة التخلف التشريعي والاستراتيجي فبدل تقوية تكوين فئة التقنيين والمهندسين لجعلهم في مستوى التحديات التحديثية فإنها تخبط خبط عشواء.
لنأت الآن لصلب الموضوع.... هل من عواقب ؟؟؟
نعم هناك عواقب على مستوى الادارة والدولة ،هذه الدولة التي انفقت على هذا المتدرب والذي هو خريج معلوميات بمعهد تكنلوجيا تطبيقية ، لم تنفق عليهالمال العام ليدون محاضر الجلسات ويمسك سجلات المحجوز ،لا أبدا ، هذا مناقض لمبدأ الكفاءات والمواصفات ، تم هو يجعل من التكوين في المعهد عبثا فالتكوين يجب أن يصب في حاجات التوظيف ثم ما هذا التناقض الغريب يوظف نفس الاطار- محرر قضائي - بشواهد مختلفة والمشكلة العويصة أن ليس هناك تحديد للمهام ،فصاحب دبلوم صيانة يجد نفسه على كرسي الجلسة أو العكس محرر قضائي نجده يصلح الكهرباء.
من الناحية المهنية هناك إجهاز على المسار المهني للتقني فالمحرر القضائي صاحب السنة الثانية قانون قد يحصل على الاجازة ويدمج في السلم العاشر أما صاحب دبلوم التقني فقد يحصل على دبلوم تقني متخصص أو ماستر في المعلوميات الغريب أن الادماج بالشواهد يعترف بالاجازة القانونية ولا يعترف بإمكانية الادماج بدبلوم التقني المتخصص أو ماستر في الشبكات،
أضف إلى ذلك أن الامتحان المهني عوض أن ترتب كتقني بين أقرانك من نفس التخصص ونفس المادة ترتب وسط الذين كتبوا في التنظيم القضائي واختصاص المحاكم ومن الناحية العملية والإنصاف فنقطة 18 على 20 في موضوع تقني في المعلوميات ليست هي نفسها في موضوع اختصاص المحاكم الادارية والفضيحة الكبرى هي الترقية بالاختيار فبدل أن تخرج لائحة من 600 تقني خاصة مع وجود التسقيف الآن ستخرج لائحة من 5000 محرر، وتم بطبيعة الحال اصطياد التقنين بواسطة طعم 250 درهم وهو الفرق المجحف الذي حدث سنة 2005 بين التقنيين والمحررين القضائيين لكن في مقابل مسار مهني ثم القضاء عليه وهنا نطرح السؤوال هل إذا تغير النظام الاساسي للتقنيين وثمت الزيادة في التعويض عن التقنية بشكل جيد هل سيتحول المحررون من جديد إلى تقنيين ؟؟إنها قمة العبث ولذلك قررت وزارة العدل أخيرا بعد سنوات من السفه التشريعي إحداث مديرية التشريع بالوزارة لأنها فعلا تحتاج إلى تجاوز هذه الحالة من العبث التي لا يتحملها أبدا مصير آلاف الموظفين
موضوع: حينما لا تفهم وزارة العدل ما تقصد وزارة الوظيفة العمومية ؟؟؟؟ 
السبت أبريل 16, 2011 11:13 pm
