Admin
Admin
عدد المساهمات : 113
تاريخ التسجيل : 20/02/2011
 |  موضوع: حينما أصر المهندسون على أنهم من موظفي وزارة العدل  الجمعة مايو 20, 2011 10:31 pm | |
| خلال جلسات الحوار التي أعقبت نضالات الجامعة الوطنية لقطاع العدل وخاصة ملحمة الوقفة الاحتجاجية الملحمية ل 29 دجنبر 2009 امام وزارة العدل والتي غادر بعدها باسبوع الراضي الوزارة بعدما كان قد أعد أجندته لسنة 2010 لإصلاح القضاء هذه النضالات التي كان هدفها وقف نزيف التراجعات التي جاء بها التوافق المشؤوم ومولوده اللقيط الخديج :النظام الاساسي ليوليوز 2008، وبحضورهم جلسات الحوار لفبراير 2010 في شخص المنسق الوطني لتنسيقية المهندسين سابقا "تنسيقية المهندسين والتقنيين بقطاع العدل "حاليا أصر المهندسون على أنهم جزء من موظفي العدل رغم القالب الجاهز الذي أعدته الوزارة لتمرير كل الموظفين منه وهو إما قالب كاتب الضبط أو المحرر القضائي أو المنتدب القضائي وفي هذا الاطار تم الاجهاز على متصرفي الوزارة وأدمجوا منتدبين قضائيين في استهتار جلي بمهام المتصرفين في الادارة والتي لا يمكن أن تخلو منهم فهم أطرها ومحترفوها والامر نفسه كان يراد بالمهندسين أن يفرغوا في قالب المنتدبين تنفيذا لأهواء إداررية تسلطية من فئة ألفت استعباد الموظف عوض الاستفادة منه وهكذا نجد المرسوم الخرافي المسمى "المتفق عليه" كسابقه يصر على إدماج مهندسي الدولة ضمن فقراته في تعبير عن تخلف عقلية مسيري وزارة العدل.
بهذا الاصرار تمكن المهندسون سنة 2010 وخلال جلسات الحوار من التوصل إلى وعد بصرف مستحقاتهم من الحساب الخاص عبر ترخيص استثنائي من الوزير الاول وهو ما تم فعلا في 21 ابريل 2010 عبر الرسالة عدد 885
رسالة الوزير الاول
السؤال لماذا تصر وزارة العدل ومن توافق معها دائما على إدماج التقنيين كمحررين قضائيين في حين تحتاجهم في تخصصات تقنية
ولماذا لم تصرف لهم مستحقاتهم برسالة استثنائية علما أنها حلت جميع مشاكل قطاع التعليم برسائل استثنائية من الوزير الاول في انتظار تعديل القوانين؟؟؟https://fnsj.forummaroc.net/t149-topic | |
|
