سيستفيد جميع موظفي العدل بالضرورة من الزيادة العامة التي ستهم الوظيفة العمومية لكن يجب التأكيد على ذلك بالنظر إلى أنه لا يمكن بحال من الاحوال أن تعتبر هذه الزيادة تسبيقا فيما يخص المبالغ التي يجب زيادتها في النظام الاساسي تحصينا وتحفيزا للموظفين خاصة منهم ذوي الأجور المتدنية أما النظام الاساسي وحسب بعض الاخوة في المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل فهو في خضم تفاوض حامي الوطيس بين الوزارة التي نصبت نفسها "رقاصا" بين اللجنة والنقابات في مخالفة لقواعد التفاوض التي سطرها الحوار الاجتماعي المركزي وهي أن النقابات تحاور الحكومة بدون وسائط أو "رقاص" لكن يبدو أن الوزارة وكعادتها تسعى لعدم إحراج الاطراف الحكومية وأقحمت بطبيعة الحال من اعتاد التصفيق لها ليقال إن ممثلي الموظفين حاضرون والكارثة أن عروضا سخيفة تقترح دون أن يحرك من نصب نفسه متابعة الزور ساكنا والحال أن الوزارة هي جزء من الحكومة بطبيعة الحال ولذلك فالصمود ضروري لربح معركة التفاوض ومن جانبها تشبتت الجامعة بمذكرة ملاحظاتها حول النظام الاساسي المسلم لها رسميا خلال جولات الحوار لفبراير 2010 وما عبرت عنه في بلاغها ل 18 ابريل وليس هناك أي اتفاق لحد الآن على أي معطى أو مبالغ أو صياغة للقانون الاساسي
موضوع: هل ستستفيد شغيلة العدل من نتائج الحوار الاجتماعي؟ 
الأربعاء أبريل 27, 2011 2:19 pm
