قراءة لمضامين اتفاق 21/06/2011

عدد المساهمات : 166 تاريخ التسجيل : 25/03/2011

تفعيلا لمضامين الخطابات الملكية الداعية إلى الإصلاح العميق والشامل للقضاء والمعتبرة المرجعية والمدخل إلى إصلاح أوضاع هيئة كتابة الضبط بدون تقييد، باعتبار الدور والمهام الجسام الموكولة إلى هذه الشريحة و التي لا تخفى على احد ثم بداية توقيع اتفاق مع جميع النقابات الأكثر تمثيلا في القطاع على أساس إتيان كل طرف بما يخصه من بنود الاتفاق في آجال محددة، لتنصل منه النقابة الديمقراطية بدعوى عدم الالتزام بهذه الآجال، ثم بعد ذلك الدخول مباشرة في الإضرابات و الاعتصامات بدعوى التنصل من الاتفاق وعدم تفعيل الخصوصية التي زعم منحها لكتابة الضبط بعد تغيير وتتميم القوانين المصاحبة، واستبشرنا خيرا بهذا الحراك ليتبين أن الأمر لا يعدوا أن يكون إلا درا للرماد في عيوننا.
ولشرح هذه المؤامرة لا بد أن يرجع الكل إلى مضامين اتفاق العار الجديد، والتي لم تأتي بجديد بالمقارنة مع السالف الذكر بل اقرت تراجعات ولا ندري لمصلحة من سطرت.ففي ما يتعلق بهيكلة الأطر نص على حذف درجة كتاب الضبط من الدرجة الثانية(السلم7) ودمجهم في درجة كتاب الضبط من الدرجة الثانية(السلم Cool

ولمتتبعي مسار هذا الصنف يجد انه نتيجة لقانون العار لسنة 2008 الذي بورك آنذاك بمجموعه بما في ذلك هذه النقطة لذا اعتبرها غير مكتسبة وإنما حذفها يأتي كوسيلة للتكفير عن هذا الخطأ ليس إلا.
وبخصوص الترقية في الدرجة والرتبة فقد سطر تراجعا عن المطالب ليحدد حصيص الترقي في 36 في المائة بدل 38 الذي كان منتظرا ثم اقر اعتماد مباريات مهنية للحاصلين على الشهادات والدبلومات في حين المكتسب هو الإدماج المباشر ليشكل هذا البند صفعة لحاملي الشهادات ونص كذلك على انساق خاصة للترقي في الرتب هذه الخصوصية غير واضحة المعنى والمدلول لتضل مرتبطة بخصوصية كتابة الضبط نفسها التي ملئت بلاغاتهم بدون ان يتقدموا بوصف جلي لها.وبخصوص نظام التعويضات فلا يمكن مطلقا التحدث عن مكتسب وإنما الأمر يتعلق بتغيير في نمط صرفها ليس إلا مع اثر رجعي ، في حين انه كان من اللازم صرفها في شهر يوليوز وهنا بهذا البند أصبح لازما الانتظار حتى يتم إشهار القانون الأساسي المنتظر بالجريدة الرسمية لنتحدث عن صرف التعويضات وهذا تراجع عن مكتسب .
ثم بعد قراءة هذا الاتفاق، وبعد تسطير التراجعات والانتكاسات المكتسبة من خلاله، نجده فارغا من أي مطلب ومكتسب جدي، ولا يحمل أي آجال يمكن التعويل عليها إضافة إلى عموميته.ويشكل ضربة لنضالات كتابة الضبط وسابقة من نوعها سيذكرها التاريخ بعد حين.

عدد المساهمات : 74 تاريخ التسجيل : 13/03/2011

صرح المقاول الكبير في مقاولة العدل لجريدة الصباح في محاولة منه لرفع اسهم مقاولته في بورصة الاسهم الحكومية بانه مستعد لاتفاق حول قانون تنظيمي للاضراب مع وزارة العدل وهو ما فعله الدنيئ فعلا بهذا الاتفاق لأنه تم تهميشه في المجلس الاقتصادي والاجتماعي نتيجة غضب الاتحاد الاشتراكي عليه وطرده هو و محتضنه الفاتيحي فأراد الاثنان تبرير وجودهما للحكومة فسجل التاريخ أول نقابة في المغرب تلتزم بتأمين الحد الادنى لسير المحاكم لتسجل له في سجله الضالي "النذل" ويستطيع بها إيجاد موقع قدم مع وزير الداخلية السابق شكيب بنموسى وصديقه الكراوي تلميذ ادريس البصري ، فالسمسار الكبير بالمقاولة الفدرالية لا يهمه الحساب الخاص للمحرومين من السلم 5 ولا يعرف له طعما ما دام يسكن ويأكل ويتنقل في المغرب على حساب الموظفين ووداديتهم هو ومجموعة المتسلطين على موظفي العدل ، نعم لقد وقع عليها دون أدنى اعتبار لأن حكومتنا الموقرة لا يوقضها إلا توقف الادارة وشللها أما العكس فلا يهمها :

وبطبيعة الحال هذا ليس وقوفا في وجه نضالات فدرالية العدل ، لا لأنها عودت الموظف أنها دائما تضيع حقهم في وقت جني المحصول وتوقضهم للحرث والنضال في وقت الزرع والمواجهة ، لكنه وقوف في وجه نضال فئة أخرى أبت على نفسها منذ تاسيسها إلا وأن يكون النضال منتجا والحوار جديا ونضالها هو المقصود بالمواجهة وبالتالي فانخراط هذا الدنيء في مواجهة حقوق موظفي العدل تجلى ظاهرا بدون أي مواراة.
_ الخطأ الثاني والذي هو ايضا مقصود عن سبق اصرار وترصد وهو ما رفضته الجامعة الوطنية لقطاع العدل إنه توفير السيولة للحوار الاجتماعي لتسد به الخلل ويمنح للأطباء في وزارة قريبة الوزير الاول ومخرجا لمزوار لأن شهر يوليوز لن يعرف صرف 25 مليار التي تعهد بها في قانون المالية ل 2011 بل سيأخذ الموظفون مبالغ بأثر رجعي من يناير 2011 وهنا الخدعة يجب عليهم أن ينتظروا ميزانية 2012 في الحكومة الجديدة التي لا يعرف أحد من تكون ، وترحيل عبء المستحقات المالية لحكومة أخرى ، وهنا تكون المؤامرة التي لازالت تواجهها الجامعة و قد اكتملت وفضحت ولأول مرة في تاريخ النقابات يوقع اتفاق ينقض اتفاقا ويلغي مكتسباته ، ولذلك على منتسبي الفدرالية باعتبارهم موظفين وتجمعهم وحدة المصير مع جميع الموظفين أن يعلنوها صراحة لأنهم لم يفوضوا للمقاول العام أن يرهن نضالهم أو ليحملوا ذل التآمر وغباءهم التاريخي مع مقاولي النقابة العاهرة بقطاع العدل

عدد المساهمات : 24 تاريخ التسجيل : 29/06/2011

إن كان هذا الإتفاق فهو يلزم النقابة الديمقراطية للعدل و ليس نقابتنا و سؤالي ما الدي دفع مكتبنا الوطني لإيقاف نضالاتنا إلا إذا كان إلتزام النقابة الديمقراطية للعدل يلزمنا نحن أيضا وهذا بعيد جدا

عدد المساهمات : 74 تاريخ التسجيل : 13/03/2011

لو كان التزام المتخاذلين يلزم المناضلين لما اعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل رفضها لعملية النصب والاحتيال على 15000 موظف ، فمن العبث ان يصبح بين يدي الموظف مبالغ الحساب الخاص في يوليوز ثم يأتي قائل ليحكم بترحيلها لميزانية 2012 التي لا يعلم ما لونها بطبيعة الحال بأثر رجعي والخطير أنه بدون التزام باحتيابها في التقاعد اي ان الحكومة بدل ان تعطيك الحساب الخاص المستحق في يوليوز ستوفر ال 25 مليار للأمور الاهم مثل الاستجابة لطلبات ابن أخت الوزير الاول المحامية بادوا التي ربما قد تنال حقبية العدل في الحكومة المقبلة وقد تداوي آلام كتاب الضبط هذا إذا لم تعتد هي أيضا على سنة الاتفاقات التي تنفذ بالاستعجال الذي يدوم سنوات،
إن هذه العملية من النصب والاحتيال لا يمكن السكوت عنها خاصة وسط تشويه للحقائق على التلفزات والصحف والرسائل التي توصلت بها جمعية هي~ات المحامين بالمغرب تحت عنوان :تسوية وضعية موظفي المحاكم ، إنه عين البلطجة الاعلامية لقلب الحقائق وقد التزم السعيدي وتعهد حسب رسالة الوزارة بضمان السير العادي للمحاكم في كافة الاحوال ،
أما عن الجامعة فلم تكن ابدا معنية بما يقرره من اعترفوا بأنهم غرر بهم من طرف وزارة العدل واشتروا الوهم الذي سوقت لهم ،في محاولة لنيل عطف موظفي العدل المساكين ، الذين يعتبرهم السعيدي واعوانه لحد الآن انهم بلهاء وبذون ذاكرة لدرجة انه يكرر عليهم نفس عملية النصب في اقل من 3 سنوات نعم إنها عملية نصب هذه المرة يخذم بها مقعده في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتسجيله انه اول من طبق قانون الاضراب الذي لم يصدر على موظفي العدل بالزامهم بضمان السير العادي للمحاكم حتى لو خاضوا اضرابات .
لقد اعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل يوم 28-4-2011 عن رفضها لمنهجية الحوار الغير المنتجة المعتمدة على التسريبات وطالبت بعرض حكومي متكامل للرد عليه ، وخاضت اضرابا انذاريا من يومين التحقت به الفدرالية فيما بعد ، ليعلم الجميع ان الجامعة هي التي تقود النضال ولازالت ، والنضال ليس فقط اعلان الاضرابات والاحتجاجات فهذا نضال سهل لأن ابطاله ليست المكاتب الوطنية بل موظفوا العدل المدافعون عن حقوقهم ، اما نضال الطاولة والحوار في جلسة تدوم من 4 الى 9 ليلا فهذا من اختصاص الجامعة الوطنية فقط أما المتخادلون فدائما قلمهم يسبقهم للتوقيع وغباؤهم يسبقهم بالمحاكم وهو ليس غباء الجاهلين بل غباء المتاجرين بآلام المكلومين من موظفي العدل الذي ن لن يجديهم هذه المرة تكرار عمليتهم في نصب فخ كبير لموظفي العدل ما دامت الجامعة الوطنية لقطاع العدل حرة وستظل وجميع خيارات النضال في متناولها إذا لم تلتقط الحكومة الاشارة ومادام الوعي لدى موظفي العدل اصبح في مستوياته القصوية بعد مضي سنوات التعتيم والتجهيل والتنويم .

» قراءة لمضامين بلاغ قراءة لمضامين بلاغ قراءة لمضامين بلاغ
» المجلس الوزاري ليومه 09/09/2011
» اتفاق اسقاط قانون العار
» قراءة لما يجب
» التوتر في قطاع العدل: قراءة في موقف التصعيد