قراءة لما يجب

[ ان ثمن نضالات هيئة كتابة الضبط التي اجمع المتتبعون أنها تتسم بالمشروعية بناء على ما طال الهيئة من النسيان حتى أصبحت تحتل المراتب الأخيرة في الركب، في حين انه من الواجب أن تحتل الصدارة لما لها من دور فعال في تحقيق العدالة ولما عليها من مسؤوليات جسام يقدرها العارفون بها، من هذا المنطلق فإنها تستحق بجدارة قانونا أساسيا محفزا ومحصنا كما سبق الإشارة إليه في موضوع سابق تحت عنوان كتابة الضبط أي إصلاح بعلامة استفهام ننتظر ماله في المستقبل القريب ،والذي لا يجب في اي الاحوال ان يكون تكرارا للتجربة السابقة.
في منظوري المتواضع أجد أن هذا القانون المعلن والذي سيتم مناقشة مضامينه في الدورة الربيعية للبرلمان من منطلق انه ليس قران منزل لن يكون محفزا ولا محصنا إذا لم تدرج به بعض التعديلات والتي يمكن إجمالها في الآتي:
من حيث التسمية، كنت قبل زمن قريب اعتبر الأسماء مجردة عن المعنى ،لكن بعد مخابرة الأمور تبين أن الاسم الحالي ككاتب للضبط يحمل في طياته نوعا من الدونية فنتصف بالكتاب دون اعتبار للمستويات التي أضحت هذه الهيئة تزخر بها وأصبح تنافس حتى جهابذة القضاة، فأصبح من الضروري إعادة الاعتبار قانونيا كان أو قضائيا لهذه الفئة وتسميتها اسما آخر يجب ما قبله
وأقربه هيئة أمانة الضبط فهي حقا تتصف بالأمانة وليس بالكتابة.
من حيث الاستقلالية، هنا لابد أن نضبط المصطلح فانا لا أرى الاستقلالية مجرد تتميع الهيئة بقانون أساسي نتيجة لتعديل للنصوص القانونية المرتبطة بالموضوع بل وان كان هذا مطلب لازما لكنه غير كاف فالأمر اشمل وأعمق من ذلك، فالاستقلالية لا بد لها من هيئة تشرف مباشرة على موظفي العدل في كل ما يخصهم، كما انه لا بد من توصيف دقيق لأشغال الهيئة نظريا وعمليا داخل المحاكم وجعل برزخ بينها وبين أعمال السادة القضاة فهنا لا بد تحديد الاختصاصات بما فيها اختصاصات رؤساء المصالح ،وإلا ضل الحال على حاله منصوبا.
من حيث التحفيز، هذه النقطة فيض من غيض كما يقال، فهي بحق تربط كل مجالات هذا الإصلاح، وإعطائها ما تستحق يرفع بالضرورة من كرامة الموظف ، من مردودية الموظف، من مكانة الموظف، لهذه الأسباب كلها والتي تنهض بحق واجبا يجب أن يعم جميع العاملين بالهيئة دون استثناء لذا فزيادة في الراتب الأساسي للموظفين بالإضافة إلى الرفع من قيمة تعويضات الحساب الخاص مع تحقيق العدالة في مبالغها بجعل الفوارق الاجتماعية متقاربة مع حفظ المكتسب وإنزال الموظفين منازلهم فهذا هو العدل الذي لا يتم الا بجمع هذه النقط الثلاث ،ثم إقرار تعويض عن النيابة عن رئيس المصلحة وهذا حق ، فكيف تتحمل المسؤولية ولا تتمتع بحقها ، وكذا التعويض عن الإشراف على المكاتب والشعب. ونفس السؤال يطرح هنا. ثم نأتي إلى حذف الحواجز بين الأطر الثلاث المكونة للهيئة لينصب إطار في إطار وهذا تحفيز معنوي لا بد منه ولا يرتبط بالماديات إطلاقا.
من حيث المستقبل، مشروع لا يؤصل ،ولا يفتح الأفق أمام المنتسبين إليه لا شك انه متسم بالفشل، فاعتبارا للتجربة والممارسة المهنية، واعتبارا للمستوى العلمي اللذين تزخر بهما الهيئة فانه من المفروض أن تفتح في أوجه هؤلاء سبل وطرق تؤدي إلى مناصب في القضاء ،المحاماة،خطة العدالة وهلم جر، وهذا لا يعتبر الدخول في ما لا يعني وإنما يعني، وسيوفر الجهد والمال على الجهات المختصة وسيكسبها دفعة نحو الأحسن.
وعليه فإن ضرورة استجابة أي مشروع قانون أساسي خاص بموظفي قطاع العدل لما ذكر أعلاه،
سيشكل طفرة نوعية في الإصلاح الشامل والعميق للقضاء،كما صرح به صاحب الجلالة في خطاباتها المتعاقبة كما سيشكل لبنة في النهوض بهذه الشريحة إلى تطلعاتها المشروعة.]
نعيم هلالي منتدب قضائي 27/03/20011

انا متفق جملة وتفصيلا مع طرح الاستاذ نعيم، وهناك نقاط اخرى سأضيفها حين يسمح لي الوقت بذلك
لكن المهم في هذه المرحلة وهو تأكيدنا على ضرورة الاستفادة من قانون متميز لايرهن مرة اخرى مستقبل هيئتنا ، فوجب بالتالي على النقابات ان تتحمل كامل مسؤوليتها في هذه المرحلة ، وقد بدأت اشتم رائحة مزايدات سياسية في مواقف بعض الاطراف وهذا لا يجوز وسيسجل التاريخ على كل افعاله .