بعد صدور البلاغ المؤرخ في 13/02/2012 الذي حمل في طياته ما حمل وعلم قارءوه الرسائل التي يروم إبلاغها والأهداف التي يسعى لتأكيدها، جاء البلاغ الأخير ليوم 18/02/2012 ليؤكد النوايا والتوجهات التي يراد لها أن تستقر في أدمغة موظفي قطاع العدل وهنا أحاول أن أقوم بقراءة لهذا البلاغ، وهذه القراءة لا الزم بها احد، فهي مجرد قراءة من موظف بعيدا عن كل الملابسات التي يمكن أن تفهم، وهي في نفس الوقت طريقة منهجية واعتبرها كذلك لقراءة أي بلاغ من أي جهة صدر بعقلانية وتحليل ، لكي لا تضل عقول الموظفين تعبئ، ولا تملك ما يؤهلها إلى الرقي بذلك الوعي الذي يتحدث عنه الجميع.
1- خلق واقع قسري و فرض إطار نقابي على الموظفين باسم الوزير.
السؤال المطروح هو من يسعى إلى خلق واقع قسري حقيقة على الموظفين هذه البلاغات كلها بصيغتها إنما تنبئ عن عهد جديد قادم لا يخدم مصالح البعض والتي في وجهة نظرهم قد اكتسبوها في فترات سابقة ، وبعد مجيء هذه الحكومة الحاملة لبدور التغيير، والتي لأول مرة في تاريخ الانتخابات يشهد بأنها نزيهة ديمقراطية من قبل جميع الأطياف السياسية وبالإجماع، نجد من كان بالأمس يروج يوما بأنه سيحقق المجد لكتابة الضبط لكون الوزراء من جلدتهم يقذف غيره اليوم بما كان يرضاه بالأمس مؤكدا أن الوزارة تدعم بشكل واضح الطرف الأخر في أكثر من مناسبة، ولعل ترك هذه المعلومة عامة يشكل لبسا على الموظف ، فادعوهم إلى توضيحها حتى يكون الجميع على بينة من أمره ، فزمن الغموض و الكولسة قد ولى،وهنا أقف وأقول لعل المراد هو قاعات الجلسات والندوات بالمحاكم، هنا السؤال المطروح هو هل سبق ان تقدموا بطلب في الموضوع ،ثم هذا الأمر ليس غريبا عليهم فقد سبقوا وان استفادوا من ذلك، ثم لينضروا إلى ملفهم ألمطلبي فهو خير جواب على هذا السؤال. أما الواقع ألقسري فهذا شيء مرسوم في مخيلتهم، فبعد أن تغير الماء الذي كانوا فيه يسبحون وأحسوا بسخونته، وخوفا من واقع سطر بسواعد المناضلين حقا أرادوا استجماع قواهم على حساب قواعدهم بمعارك لا طائل منها، ولعل هده الممارسة قد عهدناها في سالف من الأيام والتاريخ يعيد نفسه.
2- التصابي الذي يراد منه القفز على نضالات و تضحيات كل من خاطر و تحمل ليغرس بذرة العمل النقابي بالقطاع ، ليتحول بذلك العمل النقابي إلى ترف و إسقاط للسياسة وجعله عملا ذيليا تابعا للعمل السياسي صعودا و نزولا.
التصابي ما هو إلا خروج عن منهاج إلى آخر ولعل المراد به هنا هو تغيير الانتماء النقابي وهذه هي الغصة في حلقهم، فهم لا يريدون التعدد لكونه يضر بالمصالح التي استجمعوها آنفا، وهذا في حد ذاته بعد لا ديمقراطي ولا حداثي تماشيا مع مبادئهم التي صدعوا رؤوسنا بها يوما، ثم إني اذكر الموظفين بان العمل النقابي في القطاع ليس من انجازهم كهيئة نقابية كما يدعون، فأول بدرة زرعت باسم نقابة أخرى وانأ لا أتحدث عن الأشخاص بل الهيئات ويجب التفريق بينهما فالكل كان مناضلا لكن شاءت الأقدار أن يحدث انشقاق في النقابة الأم تولد عنها نقابة أخرى كغطاء لحزب تولد هو الأخر عن انشقاق ، ثم زاغت عن الطريق بتراجعها عن مبادئها فتولد عنها نقابة ثالثة . من هنا سنكتشف بقراءتنا لما بين السطور أن أجندات تتحرك في هذا القطاع لخدمة أطراف لا زلنا نجهلهم، وخير ما يقال إن كل إناء بما فيه يرشح.
3- جرد لمجموعة من المطالب القطاعية
بالأمس وفي أوج نظالات الشغيلة العدلية، التي كان من الإمكان أن تحقق الكثير ،رضي البعض بالفتات المتمثل في ماديات سرعان ما بان فشلها في تغطية مشاكل الموظف ، و بتسابقهم إلى التوقيع على اتفاق عرفت مضامينه خوفا من أن يسبقهم الآخر وينسبوا بذلك المكاسب إلى أنفسهم ،والكل يعلم لمن يرجع الفضل ولو كان لا يرقى إلى طموح العدليين، فهذه نقطة ظاهرة يسعون إلى تغطيتها بالإصبع ،ولعلهم يسلكون نفس المنهج والطريقة في جميع الخطوات النظالية.
وفي الأخير، ادعوا جميع موظفي قطاع العدل إلى الرفع من المستوى المعرفي لبناء شخصية قوية لا ترضى بان تكون ارجوزا في أيادي من يحسنون اللعب بالارجوز.
موضوع: قراءة لمضامين بلاغ قراءة لمضامين بلاغ قراءة لمضامين بلاغ 
الإثنين فبراير 20, 2012 2:01 pm
