وفاء من الجامعة الوطنية لقطاع العدل لمبادئها في النضال الجاد والمسؤول دفاعا عن المصالح الحقيقية و الكاملة لموظفي العدل وملفهم المطلبي العادل والمشروع وانسجاما مع الدعوة إلى التأهب المعلن عنها في بلاغ 6 ماي 2011 من اجل رفع صوت الرفض والغضب لمواجهة جميع محاولات تمييع نضالاتهم والالتفاف على مطالبهم ، وسيرا على درب إسقاط جميع المؤامرات وفضحها في مهدها ، قبل أن تلتف حبالها على مستقبل موظفي العدل، بما يبشر برحيل سماسرة التفريط وبداية تملك موظفي العدل لمصيرهم المشترك والمشرق، من أجله فإن المكتب الوطـنـي المجتمع يومه السبت 14 ماي 2011 في إطار متابعة تطورات المسار التفاوضي حول النظام الأساسي ، ارتباطا باتفاق 24 فبراير 2011، يدعو إلى :
تنفيذ إضراب وطنـي لمدة 72 ساعة بجميع مرافق العدل أيام
الثلاثاء والأربعاء والخميس 17 و18و19 ماي 2011 مع تنظيم وقفات احتجاجية وتأطيرية بمختلف الدوائر القضائية
ويعلن ما يلي :
1- إدانته لمنهجية التفاوض غير المنتج والتـي حذر من نتائجها في بلاغه بتاريخ 18-4-2011 و في الرسالة الموجهة للسيد وزير العدل تلك المنهجية التـي تكرس مسلك التفريط والمراوغة في مواجهة حق كتابة الضبط من خلال تخندق المفاوضين عن وزارة العدل في مواجهة مطالب الموظفين بتزكية أطروحات تهدف إلى إفراغ اتفاق 24 فبراير 2011 من جوهره المتمثل في إخراج النظام الأساسي المحفز والمحصن و الإمعان في رفض مقترحات ليس لها أي كلفة مالية من قبيل الحماية القانونية لموظفي العدل واستقلالية كتابة الضبط.
2- اعتباره مضي أكثر من أسبوعين بعد الأجل المحدد لعرض نتائج اتفاق 24 فبراير دون تقديم أي عرض رسمي متكامل لمشروع النظام الأساسي، بمثابة التفاف على مطالب موظفي العدل واستهدافا مضمرا لإفشال الاتفاق.
3- دعوته كافة فروع الجامعة محليا وجهويا لبرمجة حملات تواصلية لفضح المناورات الحكومية تجاه هيئة كتابة الضبط وحشد الدعم لمطالب موظفي العدل باعتبارها جزءا من الإصلاح الشامل و العميق للقضاء.
4- تشبثه بمذكرة الجامعة الوطنية لقطاع العدل بتاريخ 5-2-2010 و المقترحات المرفقة بها حول مضامين النظام الأساسي على اعتبار أن مرسوم 72-2-08 لم يكن إلا نتيجة لمنهج التفريط والذي اعترفت وزارة العدل متأخرة بكونه غير محفز وغير محصن ولا يرقى لطموحات موظفي العدل.
5- اعتباره تهريب مشروع قانون 39.09 المتعلق بالمؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل عبر الأنفاق المظلمة استمرارا في الاستخفاف الممنهج بموظفي العدل وتمثيلياتهم النقابية، و تنكبا عن المنهجية التشاورية التي سبق لوزارة العدل أن التزمت بالحرص الشديد على مقتضياتها ضمن اتفاق 24 فبراير 2011.
6- دعوته في هذا الإطار السيد وزير العدل بصفته رئيسا للمجلس الإداري لجمعية الأعمال الاجتماعية، للعمل على إنهاء ما تعرفه ودادية موظفي العدل من إختلالات في تدبير المال العام والعمل خارج الشرعية و الأهداف التي حددها لها الخطاب الملكي ل 29 يناير 2003 .
7- دعوته وزارة العدل إلى اتباع أسلوب الشفافية والنزاهة واحترام معيار الكفاءة والاستحقاق في تدبير المسؤوليات وفي انتقاء المترشحين لمزاولة خطة العدالة بالخارج، مع التأكيد على تكافؤ فرص جميع موظفي العدل ضمن شروط واضحة وعادلة.
8- تشبثه بضرورة الصرف الفوري وبأثر رجعي لتعويضات الحساب الخاص لفائدة التقنيين والمتصرفين، مع الشروع في إجراءات صرف تعويضات مرسوم 500 ـ 10 ـ 2 وفق الأجل المنصوص عليه في اتفاق 24 فبراير.
9- دعوته وزارة العدل لتحمل مسؤوليتها في جبر الضرر والغبن اللذين لحقا فئات من الموظفين خاصة ذوي السلاليم الدنيا من التعويضات والمنافع وذلك بإقرار تعويضات مناسبة في صلب النظام الأساسي .
10- دعوته كافة التمثيليات النقابية في القطاع إلى التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة لتحقيق كافة مطالب موظفي العدل صونا لكرامتهم وتأهيلا لهم حتى يقوموا بدورهم الكامل في جعل القضاء في خدمة المواطن.
11- إدانته لكافة أشكال المس بالحريات النقابية من أي كان واستعداده للتصدي لكل من ينفذ أجندات خصوم الإصلاح الشامل والعميق للقضاء الذين لا هم لهم سوى التضييق على الجامعة الوطنية لقطاع العدل ومناضليها بكل الوسائل ليس أقلها تلقين التعليمات و الأجوبة بالهاتف بخصوص رفض تعليق السبورات النقابية رغم كونها من أوليات الحق النقابي وموضوع مراسلات رسمية ، في سعي إلى تغييب صوت الحقيقة والوضوح.
إن المكتب الوطنـي للجامعة الوطنية لقطاع العدل وهو يحيي الوعي العالي لموظفي العدل بمصالحهم الحقيقية ،يحيي الموظفة العدلية رمزا للصمود والتضحية وأخاها الموظف مناضلين على درب إحقاق الحقوق كاملة غير منقوصة .
وما ضاع حق وراءه طالب.
الإمضاء