إن الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وبناء على بنود الاتفاق الذي وقعته مع وزارة العدل، ووعيا منها بكل انتظارات شغيلة العدل الراهنة والمستقبلية وأهمها اخراج النظام الأساسي المحفز والمحصن بما يضمن الخصوصية ويكرس الكرامة المعنوية والمادية وبناء على ماجاء في جلسة التفاوض القطاعي التي عقدت مع ممثلي السيد وزير العدل بتاريخ 10مارس2011 وما تبعها من لقاءات أخرى سواء مع ممثلي السيد وزير العدل أو مع السيد مدير الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل تفعيلا للمنهجية التشاورية وبناء على متابعتها الدقيقة لكل ماله علاقة بتحسين أوضاع الشغيلة المغربية عامة وموظفي قطاع العدل على وجه الخصوص، فإنها تسجل ما يلي:
1. دعوتها السيد وزير العدل الى العمل على احترام كل ما ورد في الاتفاق الموقع بتاريخ 24فبراير2011 و تنفيذ كافة الالتزامات المنبثقة عن الحوارات القطاعية السابقة بما في ذلك ما له صلة بالحريات النقابية وما تقدمت به الجامعة كقوة اقتراحية لمعالجة العديد من الاختلالات التي تعرفها وضعية موظفي العدل خاصة الفئات الأولى بالعناية .
2. دعوتها الحكومة الى المسارعة في تعديل المادة الأولى من مرسوم 403 المتعلق بشروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة والاطار وخاصة بعدما تم التوقيع على مشروع التعديل من طرف السيد وزير تحديث القطاعات العامة.
3. دعوتها الحكومة الى الاستجابة للمطلب العام برفع أجور العاملين بالوظيفة العمومية بما يحقق شيئا من الاستدراك للقدرة الشرائية التي تعرضت للكثير من الاختلالات واقرار ترقية استثنائية لتجاوز الاثار السلبية التي خلفها التنقيط السيئ والامتحانات المهنية على وضعية الموظفين.
4. دعوتها وزارة العدل إلى عدم تكرار التجربة السابقة في صرف تعويضات الحساب الخاص والتي أقصت فئات من موظفي العدل على رأسها التقنيون ، وفي هذا السياق تتمنى الجامعة الوطنية لقطاع العدل أن يكون اللقاء المزمع عقده الأسبوع المقبل فرصة لطي هذا الملف نهائيا .
5. دعوتها السيد وزير العدل الى التعجيل بمأسسة الحوار القطاعي بما يعنيه ذلك من تحديد لأجندة مضبوطة ومحددة سلفا تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة وتمكن من جعل المنهجية التشاورية أكثر إنتاجية ومردودية على سبيل الشراكة والمرافقة فيكل ما له صلة بموظفي العدل في ورش الاصلاح الشامل والعميق للقضاء .
6. مطالبتها بافتحاص دقيق لودادية موظفي العدل التي تسير خارج القانون والشرعية لعدم استكمال أو تجديد هياكلها والتي تسير بعيدا عن ما حدده لها الخطاب الملكي ل 29 يناير 2003 من تكفل بأحوال موظفي العدل والنهوض بمهنتهم.
7. مطالبتها بإقرار خدمات اجتماعية فعالة كما وكيفا في إطار جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل خاصة دعم السكن لجميع موظفي العدل وإحداث نقل وظيفي يليق بمرفق العدالة إضافة إلى الاجراءات المواكبة للتوقيت المستمر وتحقيق شراكات بشروط تفضيلية سواء في المجال الصحي أو في مجال النقل السككي وغيرهما ... ودعم خدمات التخييم بجعلها ذات صبغة اجتماعية وإتمام انجاز المركبات قيد الانشاء مع تكريس الحكامة الجيدة والشفافية في التدبير تحقيقا للعناية الملكية بأسرة العدل على جميع المستويات.
وإذ تهيب الجامعة الوطنية لقطاع العدل بكافة المناضلين مواصلة الالتفاف حول إطارهم النقابي العتيد وعيا ونضالا، رؤى وممارسة من اجل الاعداد الجيد لمؤتمر الجامعة و تبشرهم أن نضالهم قد دخل مرحلة تاريخية جديدة منذ أن دشنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل مسارإسقاط الظلم والحيف والتآمر وأن تضحياتهم لم تذهب هباء وأنها ستظل وفية لمبادئها وعلى رأسها الدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية وخاصة الفئات الدنيا منهم .
ولن يضيع حقنا مادمنا به مطالبين ومن أجله مناضلين
الامضاء:
عبد العظيم أحميد
موضوع: بلاغ الجامعة الوطنية لقطاع العدل بتاريخ 25-3-2011 
الإثنين مارس 28, 2011 12:25 pm
