مشروع قانون رقم 34.10 يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة

عدد المساهمات : 70 تاريخ التسجيل : 16/05/2011

السلام عليكم
هل هذا هو القانون الذي سيتغير اخي ليصبح المواطن العادي له امكانية تعويض كاتب الجلسة

Admin عدد المساهمات : 113 تاريخ التسجيل : 20/02/2011

بعد مراسلة للجامعة الوطنية لقطاع العدل للفرق البرلمانية وخاصة فريق العدالة والتنمية على إثر عرض مشروع القانون 34-10 وما أثاره من جدل خاصة فيما يتعلق بضرورة حضور كاتب الضبط للجلسة
وبمبادرة من الفريق البرلماني المذكور وبروح مسؤولية وطنية ونضالية عالية ثم توقيف التصويت على المشروع إلى حين النظر فيما يمكن أن يكون تضمنه من مقتضيات تمس بمكانة كتابة الضبط
وبهذه المناسبة تحيي الجامعة الوطنية لقطاع العدل كافة الفرق البرلمانية وفي مقدمتها فريق العدالة والتنمية على وقوفهم المستمر إلى جانب كتابة الضبط بكل روح الوطنية والمسؤولية,

Admin عدد المساهمات : 47 تاريخ التسجيل : 12/03/2011

حياك الله أخي الكريم هذا مشروع القانون والهدف منه إدخال قضاء القرب إلى التنظيم القضائي للمملكة و بالنسبة لي مسألة تعويض كاتب الضبط في الجلسة مسألة فارغة من حيث الموضوع لأن الذين حاولوا ذلك ربما يرسلون رسالة لالتقاطها ولا يقصدون فعلا ما يريدون ، فمهام كاتب الضبط ليست فقط الكتابة أو كما لازال يسمى في عدد من الدول العربية :قلم المحكمة ،إن مهمة كتابة الضبط أكبر من ذلك إنه فعل الشهادة والعدالة فالله تعالى قال في محكم التنزيل "وليكتب بينهم كاتب بالعدل" ومنه تم إحداث هيئة سميت "هيئة العدول" وما كاتب الضبط إلا جزء منها لقيمه بمهمة التوثيق وليس الكتابة الحرفية كما يريد البعض أن يفهموا للمواطن ،فالرسالة الموجهة هي أن هؤلاء الكتاب ليسوا إلا أدوات طباعة وكتابة ويتناسون أن مهمة موظفي المحاكم أكبر من ذلك وكانوا فقط يريدون فتح الباب للتسويغ القانون لكتاب الجماعات الذين كانوا ولا يزالون يحضرون الجلسات ويدونون محاضرها ، لذلك فالقضية ليست فقط قضية تشريع جديد بل واقع موجود ،لذا علينا التساؤل ما سر هذه الزوبعة في فنجان كتابة الضبط ونحن على أبواب شهر يوليوز والاتفاق لا زال ينتظر التطبيق ... .

Admin عدد المساهمات : 47 تاريخ التسجيل : 12/03/2011

مشروع قانون رقم 34.10 يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة 1562011-1655a

استطاعت نقابات قطاع العدل توقيف التصويت على مشاريع قوانين تتعلق بالتنظيم القضائي وقضاء القرب والمسطرة الجنائية والمسطرة المدنية، هذه الأخيرة التي كان متوقعا أن تدخل تعديلا مثيرا للجدل أجج غضب موظفي محاكم المملكة. وذكر قيادي في الجامعة الوطنية لقطاع العدل المقربة من حزب العدالة والتنمية فضل عدم ذكر اسمه أن نقابته غاضبة من موقف النائب مصطفى الرميد الذي يترأس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، والذي فضل الدفاع عن لوبي المحامين ضدا على الحقوق المكتسبة للموظفين بقطاع العدل. وأضاف أنه كان أحرى بالرميد أن يدافع عن تمكين جميع فئات الموظفين الممنوعين من الانتماء النقابي وفق ما هو معمول به دوليا لا أن يكون في صف المدافعين عن تحجيم دور النقابات بقطاع العدل، في إشارة إلى التعديل الذي كان مطروحا ويتيح إمكانية الاستغناء عن كتاب الضبط في الجلسات وتعويضهم بأي مواطن يتم تعيينه من قبل رئيس المحكمة وذلك في حالة غياب كاتب الضبط لأي سبب من الأسباب ولو كان الإضراب، الأمر الذي انتفض ضده موظفو المحاكم واعتبروه إهانة ما بعدها إهانة.
والتمست الجامعة الوطنية لقطاع العدل في مراسلة مستعجلة موجهة إلى كل من رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب ورئيس فريق العدالة والتنمية وبعض رؤساء الفرق البرلمانية -توصلت هبة بريس بنسخة منها- التدخل قصد توقيف مسار تبني هذه القوانين التي قالت بأنها خلقت بلبلة كبيرة بجميع محاكم المملكة، نتج عنه استياء عارم من مقتضيات هذه القوانين.

وذهبت نقابة يتيم إلى اعتبار التعديل إهانة واضحة لعمل ومهنة أزيد من 13 ألف موظف، يتوزعون ما بين كتاب الضبط والمحررين القضائيين والمنتدبين القضائيين. واعتبرته استهداف واضح للعمل النقابي بالقطاع بعد عدد من الاحتجاجات التي شهدها على إثر إخلال وزارة العدل ومن خلفها الحكومة بالاتفاق المبرم بينها وبين نقابتنا في فبراير الماضي. كما أكدت على أن خلفية هذا التعديل المذكور يرمي إلى إفقاد أي دور للنقابات في قطاع العدل. وقال عبد العظيم أحميد الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل في تصريح لهبة بريس أن نقابته منذ توصلها بالخبر قامت بعدة اتصالات دون توقف وراسلت الجهات المعنية وسجلت استنكارها على هذا الأسلوب في جلسة الحوار المنعقدة صباح يوم الاثنين الماضي مع الكاتب العام للوزارة ومدير الموارد البشرية ومدير الميزانية. وأضاف أنه تابع الموضوع عن كثب في تنسيق تام مع الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الأستاذ محمد يتيم إلى أن تم توقيف هذا العبث الذي يستهدف ابسط الحقوق بقطاع العدل.

وعلمت هبة بريس أن فريق العدالة والتنمية عقد لقاء استثنائيا عقب توصله بكتاب الجامعة الوطنية واتخذ قرار توقيف القانون أو التصويت ضده في حالة ما إذا ارتأت الحكومة عرضه، لكن بعد توقف أشغال المجلس لما يقارب الساعة للتشاور في الأمر بين رئيس الغرفة الأولى ورؤساء الفرق والحكومة قررت هذه الأخيرة سحب مشاريع القوانين المعروضة والمثيرة للجدل وتأجيل البث فيها إلى الأسبوع المقبل بعد أخذ المطالب المنادية بحذف التعديلات بعين الاعتبار.

بنبراهيم الابراييمي

،المصدر :هبة برس

في مداخلته اليوم بمجلس النواب على إثر التعقيب على جواب وزير العدل عبر المحامي الانصاري من الفريق الاستقلالي عن حنقه ورفضه للطريقة التي أوقفت بها الجلسة التشريعية ليوم 14 -6 -2011 ، مما يؤكد النضالية و المسؤولية التي واجه بها فريق العدالة والتنمية الخطة التي حبكها لوبي المحامين ضد كتابة الضبط ،فتحية النضال والاكبار للفريق البرلماني للعدالة والتنمية وعلى رأسه الاستاذ والاقتصادي السيد لحسن الداودي مشروع قانون رقم 34.10 يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة 65605

عدد المساهمات : 21 تاريخ التسجيل : 14/04/2011

الله يهدي لما يحشم راه الكاتب الوطني يوم 13 يونيو 2011 وبعد خروجه من جلسة الحوار المنعقدة بوزارة العدل وعند إستفسار الصحافة عن جدوى الحوار وشروع القانون المشؤوم معروض على التصويت داخل مجلس النواب فأجاب أنه لا علم له بهذا المشروع ولكم الرجوع لجريدة بيان اليوم 14 يونيو 2011 و السؤال متى صيغت المراسلة و متى وجهت للفرق البرلمانية
أما بشأن العدالة والتنمية فالمشروع قد مر بعد تصويت لجنة العدل و التشريع التي يرأسها السيد الرميد الذي دافع عنه داخل قبة البرلمان عند عرضه على التصويت
أما الحقيقة هو أن أعضاء المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل هم من أوقفوا التصويت على المشروع بعد إعتصامهم بمقر وزارة العدل وقد توج توقيف التصويت بزيارة الفرق البرلمانية و إتصالهم بالمكتب الوطني بمقر الإعتصام

Admin عدد المساهمات : 47 تاريخ التسجيل : 12/03/2011

أولا فعلا الله يهدي اللي ما يحشم ، آمين، آمين ، آمين ، آمين يارب العالمين
لقد آثرت على نفسي كما سبق أن انبري لتعليم الجاهل وإرشاد الضال خاصة إذا اجتمعو في شخص واحد ، يسمى رشيد الكاتب ، قمة التناقض البين أن تدعي أن من اعتصموا بمقر وزارة العدل اعتصموا من أجل القانون المشؤوم تم تصف الكاتب الوطني بأنه لاعلم له بهذا المشروع وقد رفع من اعتصموا قبل ان يستسلموا شعارا حول المشروع رآه القاصي والداني فكيف بمتتبع لكل دقيق بقطاع العدل ،واسأل المعتصمين لقد خرج الكاتب الوطني ومر عليهم وتجادب معهم أطراف الحديث بل نصحهم نصائح جمة ،فخبر الجريدة ،إن صح وروده مردود عليه ، مع العلم أن جرائد اليوم 13 كانت تعج بخطوط الخطة المبرمة سلفا أي يوم الاحد ، بل التساؤل هو لماذا لم يتم الاحتجاج حتى نشرته الصحافة ولم لم يعتصم المعتصمون ويشهروا بياناتهم إلا يوم الاثنين فهل الصحافة تعلم قبل المكتب الوطني هذا أمر آخر يوحي بأن الناس أصبحوا يعتصمون بما تنشره الصحافة.
بشأن القانون المذكور فإن حضور كاتب مسألة عادية وجرى بها العمل حيث يحضر كتاب الجماعات الجلسات منذ عقود ويدونون محاضرها ولم نسمع عن اعتصام ضذ ذلك، النص يقول حرفيا في اشارته لانعقاد الجلسة "...قضاة بمساعدة كاتب الضبط أو كاتب" ففتحت الباب على مصراعية لأي كاتب وأريد تعميم النص الوارد بقضاء القرب (الجماعات والمقاطعات سابقا) على التنظيم القضائي للمملكة وهذا أيضا من الناحية القانونية والعملية تشريع أجوف ، فإن جلسات الجنايات والجلسات المدنية هي شيء آخر غير جلسات الجماعات فلا يستطيع أي كاتب حضور جلسة للجنايات حتى من داخل كتابة الضبط بل هي ممارسة ومسؤولية ،ماذا عن مسؤولية إعداد ملخصات الاحكام ماذا عن توقيع الاحكام والقرارات والمداولات هي فضيحة كبرى رعاها المحامون وتم افتضاح امرهم أما رئيس اللجنة فهو ليس رئيس مجلس الامن إنه يعرض ما أقرته اللجنة التي صوتت بالاجماع على التعديل وفي الندوة الصحفية ليوم الاربعاء المنظمة في إطار أسبوع الحداد تمت إثارة الموضوع ونشرته جريدة المساء يوم الخميس ويبين الوعي التام للجامعة الوطنية بطرق النضال والتدخل فلو بقي المعتصمون متكئين على الارائك بالوزارة لمر القانون وصوت عليه لأن وزارة العدل أخبرتهم بكل بساطة وهو وارد في بيانهم أن اعتصامهم بالنسبة إليها خارج الاختصاص وكان عليهم ان يعتصموا امام البرلمان ،ألم تقرأ إذا وفقك الله وكنت قد وصلت الجامعة عن شخص اسمه "مونتسكيو" الذي تحدث عن شيء اسمه فصل السلط ، لذلك اتجهت الجامعة الوطنية لقطاع العدل إلى الطريق المنتجة وراسلت فريق العدالة والتنمية الذي حشد الفرق البرلمانية حول مضامين الرسالة التي أكدت فيها الجامعة ان القضية تعتبر مسا بالنقابات وأن من روجوا للتعديل خدعو اللجنة لاعتبارهم وجود مصلحة هي أصلا غير واردة بل سيكون رد الفعل غير مسبوق ، أما عن من أوقف الجلسة فافتح عينيك جيدا لتقرأ توضيح رئيس الفريق الاشتراكي لموقع "لكم"
وهاك الرابط فإنما شفاء العي القراءة وليس التهافت
http://lakome.com/politics/78-news-politics/5743--q-.html

» مرسوم رقم 498-74-2 بتاريخ 25 جمادى الثانية 1394 صادر تطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 338-74-1 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي (ج. ر. بتاريخ 26 جمادى الثانية 1394 - 17 يوليوز 1974
» مرسوم رقم 2.59.0200 يطبق بموجبه بخصوص اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء الفصل 11 من الظهير الشريف الصادر بمثابة نظام عام للوظيفة العمومية
» المرسوم رقم 2.96.906 بتاريخ 18 يناير 1997 المتخذ تطبيقا للباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري القسم الرابع من الكتاب الأول من القانون رقم 15.95 بمثابة مدونة للتجارة؛
» لتنظيم القضائي للمملكة
» الظهير المتعلق بكفالة الأطفال المهملين