السلام عليكم ورحمة الله.
أصدر ذ.محمد يتيم رئيس الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بيانا توضيحيا عن الأسباب التي دعت فريق العدالة والتنمية إلى عدم التصويت على القانون الخاص بقضاء القرب والقانون الخاص بالتنظيم القانوني للمملكة:
المرجع الرابط التالي على الفايسبوك:
https://www.facebook.com/home.php?sk=group_184778661549942&ap=1نص البيان التوضيحي من ذ.محمد يتيم:
لماذا قرر فريق العدالة والتنمية عدم التصويت لفائدة القانون الخاص بقضاء القرب والقانون الخاص بالتنظيم القانوني للمملكة:
بعد تدخل عدد من أعضاء الاتحاد الوطني للشغل النواب في فريق فريق العدالة والتنمية الأعضاء، واستجابة لطلب من المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل الذي قدم عددا من المعطيات حول الآثار السلبية لبعض ما ورد في نصوص تشريعية قيد المصادقة وهما القانون الخاص بقضاء القرب والقانون الخاص بالتنظيم القانوني للمملكة، فقد قرر الفريق بعد أن تأكد من إضرار تلك المضامين باستقلالية كتابة الضبط عدم التصويت لفائدة القوانين المذكورة، كما طالب بتعليق مناقشة المشاريع المذكورة مساء يوم الثلاثاء بناء على نقطة نظام لرئيس الفريق وهو ما استجابت له الرئاسة. وقد ترجح للفريق أن لا يصوت بالإيجاب لفائدة المشروع المذكور بعدما تبين له خطورة المقتضيات المذكورة على الحريات النقابية في سياق متميز بالاحتقان في قطاع العدل وتناسل الحركات الاحتجاجية والإضرابات؛ بناء على ذلك نوضح للرأي العام ولموظفي هيئة كتابة الضبط وكل مكونات الهيئة القضائية لماذا رجح لدينا في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المطالبة بسحب المقتضيات المذكورة من النص.
1 ـ إننا ونحن نقدر ما لتفاقم ظاهرة الاحتجاجات والإضرابات في قطاع العدل من انعكاسات سلبية على مسار القضاء وعلى مصالح المرتفقين والهيئات المساعدة للعدالة وتفهمنا وتعاطفنا مع كل المتضررين من الإضرابات المتلاحقة في قطاع العدل، وإيماننا بأنه آن لكل الأطراف أن تتحمل مسؤوليتها في إيجاد حل نهائي لهذا المشكل الذي طال انتظاره، نقدر في نفس الوقت أن إعطاء الحق لرئيس الجلسة أن ينتدب عند الاقتضاء انتداب من يقوم بمهمة كاتب الضبط بعد أدائه اليمين القانونية، سيعطي أساسا قانونيا خطيرا لمزيد من الاعتداء على الحريات النقابية وعلى رأسها الحق في الإضراب .
2 ـ إن المقتضى المذكور بغض النظر عن المس بالحريات النقابية فيه مساس خطير باستقلالية كتابة الضبط إذ كيف يعقل أن كتابة الضبط المستأمنة على تحرير كل وقائع جلسات التقاضي بموضوعية وحياد تام بما في ذلك ما يصدر عن رئيس الجلسة أن تحافظ على استقلاليتها إذا كان الرئيس نفسه هو الذي سيعين الشاهد على الوقائع بما في ذلك ما يصدر عن القاضي، إنه مقتضى خطير على أبواب إصلاح دستوري نأمل أن ينطق ويقر باستقلالية القضاء .
3 ـ إن اعتماد هذا المقتضى سيشكل سابقة في التشريع للاعتداء على الحريات النقابية، وهو مقتضى محله الطبيعي هو القانون التنظيمي للإضراب والذي تتحمل الحكومة الحالية والحكومات السابقة المسؤولية كاملة عن تقديم مشروعه إلى البرلمان، وكان من الممكن لو كانت للحكومة الشجاعة السياسية أن تعتمد الحكومة على أغلبيتها في إقراره وتحمل مسؤوليته؛ لذلك اعتبرنا أنه من غير المقبول أن تعمل الحكومة على تمرير مقتضيات تضرب في العمق هذا الحق الدستوري من خلال قوانين قطاعية وهي المقتضيات التي كان ينبغي أن تضمن ضمن قانون تنظيمي يحدد الإجراءات والتدابير التي تضمن استمرارية الحد الأدنى من الخدمات وتجريم المساس بالحق في الإضراب، لكن لا توجد أية ضمانة في هذين القانونين تمكن من منع التعسف في استخدام هذا المقتضى.
4 ـ لقد جاء هذا المشروع بمقتضى غريب وعجيب منعته مدونة الشغل حين نصت على منع استقدام عمال من غير عمال المقاولة لتكسير إضرابات العمال، علما أن ميزان القوى في القطاع الخاص يميل في الغالب للمقاولات، وأنه يسهل تكسير العمليات الاحتجاجية والإضرابات العمالية.
5 ـ لقد جاء هذا القانون محكوما بظرفية مؤقتة متميزة باستمرار الاحتقان داخل القطاع نتيجة ضعف الثقة بين الطرفين، وهو محاولة لاستخدام العصا الغليظة للتشريع لحل احتقان لم تنجح الحكومة في الخروج منه مع المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا في القطاع. والواقع أن هناك أكثر من طريقة لتجاوز هذا الاحتقان، والطريق الأمثل هو العودة إلى فائدة المفاوضات وتقديم التفسيرات والتطمينات والالتزامات الكافية بأن الحكومة جادة في الالتزام بمقتضيات اتفاقها مع المنظمات النقابية ( اتفاق 24 فبراير) .
6ـ نعتبر أن تمرير هذا المقتضى من شأنه الإساءة لدور المركزيات النقابية في التأطير النقابي في وقت بينت الأحداث حاجتنا إلى نقابات قوية وأن تتحمل صداع رأس النقابات المؤطرة من خروج الاحتجاج عن التأطير، والواقع أن هناك أكثر من طريقة لتجاوز هذا الاحتقان.
7 ـ إن هذا المقتضى لن يؤدي إلى حل الإشكال بل إنه سيزيد من حدة الاحتقان وتأجيج الخواطر والنفوس.
8 ـ إننا نعتبر أن هذا المقتضى إهانة واضحة لأزيد من 13 ألف موظف يتوزعون ما بين كتاب الضبط والمحررين القضائيين والمنتدبين القضائيين؛ اليوم ندعو الحكومة من أجل عودة الأجواء الطبيعية للمحاكم خاصة أنه بدأت تبدو بشائر الخروج من النفق المسدود إلى تحكيم صوت العقل وسحب هذا المقتضى الذي لا يتناسب مع اللحظة التاريخية التي يفترض أن الدستور الجديد سيتوجه فيها إلى ضمان مزيد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابية، ولا يجوز للمؤسسة التشريعية أن تختتم ولايتها بالمصادقة على قانون يذكرنا بقوانين السخرة.. كما نؤكد انطلاقا من إحساس وطني بالمسؤولية ومن جدلية الحق والواجب، أي من ضرورة مراعاة في ذات الوقت مصالح موظفي العدل ولكن أيضا مصالح الهيئات المساعدة للقضاء ومصالح المرتفقين الحاجة الماسة إلى سحب هذا المقتضى والحاجة الاستعجالية إلى إخراج قانون تنظيمي للإضراب الذي نريده ليس مقيدا للإضراب ولكن منظما له حتى لا يتحول العمل بهذا الحق إلى فوضى ولكن حتى يضمن أيضا تجريم أي نوع من المساس بالحريات النقابية ..
موضوع: لماذا لم يصوت فريق العدالة والتنمية على القانون الخاص بقضاء القرب...؟ 
الخميس يونيو 16, 2011 1:00 pm
