السلام عليكم ورحمة الله
إن من يتحدث عن العمل النقابي يجب أن يكون واعيا بمقوماته، التي تبدأ بالقدرة على إغلاق جميع الممرات على الإدارة لتأويل أي اتفاق، أو التلاعب بالمصطلحات على مستوى العروض المقدمة للاطارات النقابية، كما أن على الموظف أن يكون واعيا بلعبة البلاغات متمحصا لكل ما يرد فيها ومدققا لما قد يتركه محرروها من ثغرات تعتبر بمثابة المفر له عندما يشتد الطوق حول عنقه.
وبالرجوع إلى البلاغ الأخير الصادر عن ما يسمى "المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل" والذي وافق من خلاله على العرض الحكومي وفوض لما يسمى "المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل" التوقيع على هذا العرض يستنبط ما يلي:
1-أن المحرر لما يتحدث على طول البلاغ وعرضه عن النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، بقدر ما تحدث عن نقط مضيئة في العرض الحكومي، لأنه يتحاشى الخوض في مكونات النظام الأساسي على اعتبار أنه نقل فقط ما قيل له من طرف الوزارة الوصية دون أن يطلع على مضامين النظام الأساسي برمته الذي هو أساس نضالات موظفي العدل وهذه كارثة عظمى لأن الموظفين لا سيما الواعون منهم سيتساءلون ما مصير الحماية القانونية للموظف التي لا تكلف الحكومة أية مبالغ مالية والتي بها ستكون كرامة كاتب الضبط خطا أحمر لا يمكن لأحد التجرأ عليها، وهو ما سيترك المجال لأصحاب النقابة الديمقراطية ليقولوا لنا إننا لم نطلع على مشروع النظام الأساسي لأن ذلك يدخل في إطار حسن النية,
2- أن المحرر يتحدث عن مبلغ 600 درهم التي جاءت كنتيجة مباشرة للحوار الاجتماعي للمركزيات النقابية والتي عبرت النقابة الديمقراطية للعدل في أحد بلاغاتها رفضها لها واعتبرتها نتيجة للأرستقراطية النقابية، واليوم يباركون إضافتها إلى أجر كاتب الضبط وكأنهم هم من تمكنوا من إضافتها,
3- يأكد الحفاظ على مكتسب الحساب الخاص، كيف بعد أن وافقوا على إضافة ثلثاه إلى الراتب ويدعون أنه سيكون صافيا ومحسوبا في التقاعد، وهذا يعني أن الصندوق المغربي للتقاعد الذي هو على حافة الإفلاس لن يقتطع أي فلس من هذه الزيادة وهذا من سابع المستحيلات.
4- إجراء مباريات مهنية تمكن الموظفين حاملي الشهادات من الإدماج في السلاليم المكافأة لشواهدهم وأين هو مطلب الإدماج المباشر.
5- رفع حصيص الترقية إلى 36بالمائة، وهي اليوم في الوظيفة العمومية 33 في المائة وبعد سنتين 35 في المائة إذن ما الفرق.
6- أعلنوا إضرابا من أجل المادة 403 المتعلقة بنظام الترقي، وبقي الحال على ما هو عليه 6 سنوات لإجتياز امتحانات الأهلية المهنية و 10 سنوات للترقي بالاختيار مع ضرورة التوفر على مجموعة من المعايير أخرى,,,
6- يحاول أن يضيف الشرعية على الفاتحي ككاتبا عاما للفدرالية الدمقراطية للشغل وما شأن الملف المطلبي لقطاع العدل والمشاكل الداخلية ل ف,د.ش
هذه بعض النقط أم البقية المتبقية فسأحتفظ بها إلى وقت لاحق
الخلاصة أن قيادة النقابة الديمقراطية للعدل بقيت وفية لعادتها السيئة في اغتيال أحلام كتابة الضبط في الخزي والعار لكل مكوناتها وندعو الشرفاء من مناضليها إلى الانتفاض ضد قيادتهم الفاسدة
موضوع: منتجو قانون العار يعيدون الكرة بهدر الكرامة 
الأربعاء يونيو 22, 2011 8:42 pm
