اتفاق اسقاط قانون العار

انسجاما مع موقفها المعلن باشتراط التعبير عن حسن النية من جانب الحكومة والبدأ بعرض المادة الرابعة على مجلس الحكومة لكونها لم تف بالتزامها يوم 3-2-2011 احتراما للجدولة .وبعد ادراج تعديل المادة الرابعة بالمجلس الحكومي وصدور مرسوم التعويضات، الجامعة الوطنية لقطاع العدل تعقد عدة جولات تفاوضية توجت بتوقيع اتفاق مع وزارة العدل بخصوص العرض الحكومي المتعلق بالنظام الاساسي و نقط الملف المطلبي على قاعدة رسالة الجامعة للسيد وزير العدل بتاريخ 2-2-2011


نص الاتفاق :http://www.fnsj.ma/COMPROMIS.pdf

بلاغ المكتب الوطني بتاريخ 24-2-2011:http://www.fnsj.ma/COMPROMIS.pdf

مرسوم الحساب الخاص بالجريدة الرسمية :http://www.fnsj.ma/COMPROMIS.pdf

شكرا لكم
محوتم قانون العار من الوجود
بالمزيد من التوفيق ان شاء الله في الملفات الاخرى