الأفاكون و النضال داخل الجامعة الوطنية لقطاع العدل

لقد إعتادت الجامعة الوطنية لقطاع العدل على ترويج مجموعة من أحاديث الإفك ناسين أنه لا يجب الإستماع لقول الفاسق الذي يجيئ بنبأ كاذب و لكم الأذلة على كذب الجامعة و حديث الإفك المعاصر

* بشأن الودادية من المعروف أنها يحكمها قانون الجمعيات و لكل عضو في الجمعية أن يطالب بإفتحاص ماليتها و اللجوء للقضاء للفصل في أي إختلال مالي إلا أن الجامعة الوطنية لقطاع العدل رغم الإشارة إلى ذلك في أكثر من بيان إلا انها لم تحرك المسطرة القانونية مما يؤكد أن حديثها عن إختلاسات في مالية الودادية هي من قبيل حديث الإفك لكونها لا تتوفر على دليل رغم كون عضويين من الجامعة هما أعضاء في المكتب المركزي للودادية

* إدعاء بكون النقابة الديمقراطية للعدل لم تشر في الإتفاق 21 يونيو الأخير للحماية القانونية فالرد أن النقابة الديمقراطية للعدل كانت منسجمة مع نفسها طيلة المعارك من شهر يناير 2010 كانت تتحدث في بياناتها على نقطتين أساسيتين الزيادة في أجور الموظفين و الإستتناء من مرسوم 403 الخاص بنمط الترقي و هذا ما زكاه إتفاق 14 فبراير 2011 في حين أن الجامعة الوطنية للعدل هي من كانت تطبل و تغني للإستقلالية و الحماية القانونية و رغم ذلك لم تشر لهما في إتفاق 24 فبراير 2011 وعند عدم تحقيق مطلبها تحمل فيه نقابة أخرى و هذا هو حديث الفسوق ( و أقول لكم إنكم لا زلتم في إضراب فدافعوا على مطالبكم )

* إن الجامعة منذ نضالها وهي تطبل للإستقلالية و الحماية القانونية و عند أول إمتحان عند عرض مشروع قانون يمس بهوية كتاب الضبط نجدهم يدخلون للحوار وعنذ إستفسارهم من قبل الصحافة عن جدوى الحوار والمشروع معروض للمصادقة على مجلس النواب بعد مروره من لجنة العدل و التشريع التي يرأسها مصطفى الرميد فيكون رد كاتبها الوطني أنه لا علم له بهذا المشروع ( أنظر بيان اليوم 14 يونيو 2011 ) في حين النقابة الديمقراطية للعدل و أعضاء مكتبها الوطني رفضوا عقد جلسة الحوار و دخلوا في إعتصام مفتوح داخل وزارة العدل نتج عنه توقبف التصويت على مشروع القانون المشؤوم فكانت عندهم الحماية و الإستقلالية عمليا و ليس مطلبيا في حين الجامعة بقي مطلبا دون ترجمته للواقع بل الأكثر من ذلك نسبت فضل توقيف التصويت لنفسها و هذا هو حديث النفاق

* إدعاء بكون مناضلي النقابة الديمقراطية للعدل إنتهازيين دون دليل و عند أول إمتحان نجد تسعة -9- من أعضاء المكتب الوطني للجامعة تقدموا بطلب الإلتحاق بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون لممارسة خطة العدالة بالخارج و مثل هذا التصرف لن نجده لدى أعضاء المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل بل الأكثر من ذلك أن جلسة الحوار الأخيرة بين وزارة العدل و المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل كان محوره الرئيسي هو إستفادة أعضاء المكتب من الإلتحاق بوزارة الشؤون الخارجية

و لدينا مزيد

الجمعية التي لا تدعمها وزارة بسكوتها على نهبها هي حقيقة جمعية في إطار ظهير 58 ،أما جمعية تدعي تمثيلي أنا وأنت الموظف هي ليست ملكا لأعضائها بل هي محدثة للنهوض بأحوال الموظفين جميعا وليس أعضائها فقط هذه أول المغالطات التي نطق بها الرويبضة ليخلط الحق بالباطل ويلبس السوي لباس المائل ولنبدأرويدا رويدا وليجب الرويبضة
1- رئيس الودادية الكاتب الوطني السابق للنقابة الديمقراطية للعدل والنائب فيما بعد ، ورئيس الودادية التي مديرها الكاتب الوطني للنقابة حاليا - حلل وناقش - مبدأ جميع الحمير تأكل من الشعير - قبل أن أنسى شيئا آخر إنه المدير الفرعي بمدينته تازة
هل تعلم أن الوزارة أبلغت المسؤولين أن يبلغوا الموظفين ممن تتوفر فيه الشروط أن يتقدموا للمناصب الشاغرة سنة 2010 سنة المهادنة بامتياز وترويج المسارات الاستثنائية.
نعم طلب السلم 11 والسلم 10بشرط أن يكون - هنا الطامة - له 10سنوات من الخذمة الفعلية بهذه الصفة بمعنى أنه لو قدم سنتين استيداع لا تحسب له تأمل معي الحقائق التالية والتعليق بعد التحقيق




المفاجئة ، لكن بيني وبينكم هذا جائز في الدستور القديم ،الدستور الجديد الذي يفرض المحاسبة والمسؤولية باقي ماجا


فمن أين مر طلب الغبار هل عبر السلم الاداري هذا غير معقول ،إن الشروط واضحة ثم إذا فتح خرق الشروط لم لم يفتح للجميع عملا بمبدإ تكافؤ الفرص ،لم لم يفتح لي ولك ونحن قضينا في السلم 10 ما يقارب 9 سنوات ، لقد أقصينا ببساطة والطلب لم يمر عبر السلم الاداري لقد ............

وها حنا جايين وحدة وحدة كي لا يظن الكاذب أن الصدق قد يلعب عليه أو أن الحقيقة قد يغيبها شعب سدج الدجال، مع تحياتي للمناضلين جميع والاحرار.