االفدرالية تعلق شماعة فشلها على الجامعة الوطنية لقطاع العدل ، بعد التوقيع المهزلة وليس الإتفاق لأن ما وقعت عليه هده النقابة الحكومية ما هو الا ادعان لما عرضته الوزارة ، وحتى هذا التوقيع الدي الزم النقابة بايقاف كافة الأشكال الإحتجاجية اكثر من هذا خرجوا او اخرجوا للإعلام بشكل غير مسبوق ليطبلوا للوزارة ربما في اطار حملتهم الإنتخابية السابقة لأوانها للإتحاد الإشتراكي ، وكانهم حققوا مكسبا نسبوه لأنفسهم وهم الذين خدلوا موظفي العدل. وكلنا يتدكر السنة الماضية عندما اوهمونا بان الملف موجود في الأمانة العامة او عند التحكيم الملكي وحتى هذه السنة قالوا ما قالوا واضرابهم الأولي كان مرتبطا فقط بمناصب المسؤولية والفساد ، ولم يحركوا ساكنا الا بعدما تحركت الجامعة وتركهم من تركهم ولولا استدراكهم بافتعال معارك وهمية لفقدوا اكثر ، ومع كل هدا نحن نطالب هذه النقابة بتفعيل ماقالت عنه اتفاقا واخراجه الى حيز الوجود .وكفاهم ضربا في نقابة ابعد ماتكون عن سلوكاتهم ، وان كدبهم سيظهر جليا واننا صامدون في وجه الإنتهازيين لا نريد مغرما ولا مكسبا فقط نبحث عن المصلحة العليا للموظف العدلي وسيضهر الحق عاجلا ام اجلا