الجامعة و النضال... و الوزير !!!

بعد أن حل حزب المصباح أولا في التشريعات الإنتخابية الأخيرة وتشكلت الحكومة الجديدة من وجوه أغلبها من أفراد العدالة و التنمية،استبشرنا خيرا لما كنا نلمسه فيهم من جدية و نزاهة و غيرة كبيرة على هذا الوطن العزيز.
تداعيات هذا التغيير أتخذ شكلا آخر داخل الجسم القضائي،سيما قلبه النابظ هيئة كتابة الضبط، إذ تعالت أصوات بعض الإخوة الأفاضل في القطاع حول الجامعة الوطنية كنقابة في الساحة النضالية العدلية،باعتبارها النقابة البديل،و المنقذة الأوضاع الموظفين التي تدهورة ـ على حد قولهم ـ مع النقابة الاكثر تمثيلية و التي هي النقابة الديموقراطية للعدل،سيما و أنها تتحد مع السيد و زير العدل و الحريات الجديد في التوجه السياسي.
كواحد من الموظفين المتتبعين للمسار النضالي العدلي، أثارت إنتباهي نقاط هامة جديرة بالمناقشة و المحددة على الشكل التالي :

أولا: الجامعة و زعمها باسقاط ما تسميه " قانون العار "
أيا كان يسمع أن شخصا ما ،أو فئة ما أسقطت شيئا أو نظاما أو قانونا يستتبعه حتما القول أن القائم بفعل الإسقاط ذاك قد قدم البديل الذي يفترض فيه أن يكون أفضل مما تم إسقاطه، و الجامعة حين تغنيها بكونها أسقطت النظام الأساسي لهيئة كابة الضبط لسنة 2008 يستتبعه القول أيضا أنها قدمت لهيئة كتابة الضبط النظام الأساسي البديل و المثالي، و السؤال البسيط الذي يطرح نفسه في هذا الصدد أين هو النظام الأساسي الذي أتت به الجامعة الوطنية لقطاع العدل؟؟؟؟
الجواب بكل بساطة هو لا وجود لهذا النظام الأساسي الجامعي إلا في بلاغاتها و مخيلتها التي لم تشمر على سواعدها لأجل أن تحقق فيه و لو النزق القليل،فمن ناحية أولى كان النظام الأساسي المزعم إسقاطه إبانها ساري المفعول، ومن جهة ثانية فتعديله بصفة رسمية و نشره في الجريدة الرسمية سنة 2011 كان النظام الأساسي الجديد ثمرة النضال الذي قام بها مناضلي النقابة الديموقراطية للعدل،هذه الأخيرة التي لم توقع على إتفاقيته إلا بعد الرجوع إلى قواعدها و تمت الموافقة عليه بالأغلبية لما يحمله من مزايا لا يستطيع أحد إنكار أنها مزايا لم يسبق تحقيقها لكتاب الضبط إلا مستصنم لمواقفه و مواقف موجهيه، و من ناحية أخرى فالحكمة من وراء الموافقة على النظام الأساسي من طرق ن د ع رغم أنه لا يرقى إلى تطلعاتها ،هي عدم بخس جهود الموظفين المناضلين القريبين من التقاعد لأنه ليس من العدل أن يقضي أحدهم عمره ضمن صفوف النضال و يخرج في الأخير بخفي حنين.
الجامعة ترد دائما على هذا الطرح بالمثل الشعبي " يا ماجاب الغراب لأمه" ـ و نحن ألفنا مثل هذه الأساليب و الألفاظ من إخوان يجعلون من مبادئ الإسلام السمحة مبدأ لهم ـ على اعتبار أن ن.د.ع ـ أو البلطجية كما يحب إخواننا وصفها ـ لم تقدم الا التفاهات لكتابة الضبط، و حين التساؤل ماذا قدمت الجامعة لأمها كتابة الضبط فلن نجد إلا البلاغات المنفوخة،و برامج الرحلات الترفيهية،و اللقاءات التي لن نجني من ورائها الا التماطلات و التوصايات التي ستظل حبيسة الأوراق و الصفحات.

ثانيا: الجامعة و الإضرابات
إن المتتبع لمسار الإضراب لدى هذه النقابة لن يفهم بالمرة شيئا !! فحين تم التوقيع على الإتفاقية المعروفة بين ن د ع و الأطراف الحكومية المعنية،أو قفت الأخيرة الإضراب تعبيرا عن حسن النية،و احتراما لوضعية الحال،و تم الإتفاق بين الطرفين فعلا ليحال الإتفاق على شكل عرض على الجامعة و الكونفيدرالية و اللتين و كما هو معلوم للجميع رفضتا التوقيع و الموافقة عليه على أساس أنه لا ينطبق و الآمال المسطرة في ملفيهما المطلبي.
المنطق يفرض القول إذن أن النقابتين المعارضتين ستستمران في خوض النضال و المضي قدما في خوض الإضراب، لكن الحدث الذي ليس بالمفاجأة هو أنهما أوقفتا بدوهما الإضراب ـ دون الإستناد طبعا على أي أساس مقنع ـ و ركونهما إلى الصمت و التفرج و انتظار صرف الزيادات المرتقبة دون التخلي طبعا عن روح الإنتقاد غير البناء ضد مناضلي ن د ع .
و اليوم حين قررت ن د ع خوض إضرابها الإنذاري يومي 22 و 23 فبراير من السنة الجارية لتسليط الضوء على المطالب المسطرة في بلاغها الأخير ـ و ليس ضد الجامعة كما يدعي البعض، لأن ن د ع ليس لها من الوقت ما يكفيها لإقتفاء خطى سير الجامعة المتجهة نحو اعادة كتابة الضبط إلى عهد تقبيل أيادي المسؤولين، و زمن الخضوع و الخنوع و الذل المهني ـ تخرج علينا الجامعة و هي تخاطب الضمائر كما تقول بالتساؤل التالي :هل هناك سبب لإعلان الإضراب؟؟ لنجد أنفسنا في موقف التعجب من هذا التساؤل الساذج الغريب،ففي الأمس القريب تساءلت ذات النقابة هل من سبب لإيقاف الإضرابات، لتفاجأنا اليوم بنقيض السؤال،و كان الأجدر أن نطرح نحن كموظفين هذا التساؤل عليها ما دام لم يتم الإستجابة الى ما كانت تدعوا الوزارة الوصية إليه؟!!!!

ثالثا: الجامعة و الوزير
لما كان عبد الواحد الراضي وزيرا للعدل صدعت الجامعة الرؤوس بالمقولة التي كانت تنعت به ن د ع و المتمثلة في " نقابة الوزير" على أساس أن النقابة منضوية تحت اللواء الإشتركي الذي ينتمي إليه الوزير الراضي آنذاك, و على ذات المعيار تستند الجامعة لتنعت أعضاء و منخرطي ن د ع بذوي التوجه الإشتراكي و الماركسي و غيرة من النعوت الإديولوجية المقابلة للتوجة الإسلاموي، مع العلم أن كل الموظفين يدركون تمام الإدراك أن أعضاء و منخرطي النقابة الديموقراطية للعدل تحتضن مختلف التوجهات و القناعات من إسلامين،و ليبراليين و غيرهم إيمانا منها أن العمل النقابي لا يمت بصلة إلى الميولات السياسية الشخصية ما دامت مصلحة الموظف و كرامته فوق كل إعتبار. و الدليل أن ن د ع إستقبلت الوزير الإشتراكي بالإضرابات و الإعتصامات كما استقبلت به الناصري الحيادي،
إن ما يثير حافظة الجامعة من الإضراب الأخير هو رفعه كورقة في وجه وزير العدل و الحريات الحالي و الذي يعد تابعا و الجامعة سياسيا للعدالة و التنمية، والعمل النضالي بمفهوم ن د ع لا يحدده الوزير و التوجه السياسي، لأن السيد وزير العدل و الحريات ـ مع ما نكنه له من احترام و تقدير شديدين ـ يعد كغيره من الوزراء الذين سيتحملون مسؤولية قطاع العدل، مواقفه و تعامله مع مطالب كتابة الضبط هي المقياس الذي سيعتمد عليه لتحديد نوع العلاقة الرابطة بينه و بين موظفي الهيئة، وإن كان أملنا كبيرا في السيد و زير العدل و الحريات،على غرار ثقتنا الموضوعة في كل رجال و نساء العدالة و التنمية.
و حين أدلى السيد مصطفي الرميد بتصريحه حول الإضراب الأخير لكتاب الضبط لبعض وساء الإعلام نافيا تحيزه لنقابة على حساب اخرى، أصدرت الجامعة بلاغها محملة الوزير مسؤولية إدلاءه بتصريحات قد تفقد جو الثقة بين الطرفين، و إن كنا نجد تصريح السيد وزير العدل منطقيا من شأنه غرس بذور الثقة و الإستقرار في القطاع،خدمة للصالح العام، و خدمة للمواطن الذي يظل الهدف الأساس من إنشاء المؤسسات القضائية ككل.
إن تنازل الجامعة عن قناعاتها و مطالبها إرضاء للتوجهات السياسية سيجعل منها المستحقة عن جدارة و استحقاق لقب " نقابة الوزير " إن لم نقل " نقابة الحكومة " ككل. لذا وجب طرح القناعات السياسية جانبا، للتفرغ لخدمة مصالح الموظف،و ربط القول بالفعل،و احترام الآخر لتحقيق المنشود،و تكريس إجابية التعددية النقابية و ليس إضعاف العمل النقابي و السير به نحو الزوال.
في الأخير ـ و الخطاب موجه لكل النقابات ـ سنكرر القول أن اية نقابة تؤمن أنها النقابة البديل،و لها من القوة و العزيمة أكثر مما تسطره على صدر الصفحات ، كفيل لمضيها قدما نحو تحقيق ما تصبو إليه، وطبعا مع تطابق بنات عضمة اللسان و العمل على بسيطة الواقع،دون محاولة تعليق التعثرات،والزلات،و بذور الفشل و نتائجه على شماعة النقابة الأخرى، لأن تحقيق الغلبية الإنتمائية تحت ظل نقابة دون أخرى يستوجب الإيمان بأنها "نقابة أفعال" و ليس " نقابة أقوال ".

بسم الله الرحمان الرحيم
اشكرك سيد موريف على على ما تقدمت به، واحييك من جهة انك تملك قدرة على محاورة الفكرة بالفكرة ولك استطاعة ان تقول ما يجول في خاطرك ، وما وجدت هذه المنتديات الالهذا الغرض، خلق وعي جديد داخل اوساط هيئة كتابة الضبط واحييك ثانية وادعوا جميع الموظفين الى المبادرة في الاسهام في خلق هذا الوعي لان متله هو الكفيل بالنهوض بعقولنا التي حجرت يوما.
اما بخصوص ما تفضلت به فانا شخصيا لا اوافقك الراي في كل ما دهبت اليه واجيبك على نقطة واحدة والمتعلقة بقانون قد سميناه يوما قانون العار، فالجامعة ان كنت تدكر هي التي حملت مشعل النضال من اجل ازاحته، فمن مساره الاستتنائي الى الصيغة الحالية له، شمرت على ساعدها وقادت معارك نضالية وادكر اننا كنا قلة انداك ، ثم بدات الاحوال تتغير، فاجبرت ن د ع للدخول في المعركة النضالية التي وبالمناسبة نشكر الجميع على انجاحها ، وكان دخولها تكتيكيا ليس الا، وتقدمت الجامعة انداك بمشروعها والذي اطلع عليه اغلب الموظفين ولا اعلم ان وزع ام لا مع اني كنت اتوفر على نسخة منه واصدقك القول انه لو تبناه الجميع لكان خيرا للجميع، فهو مشروع متكامل بين شقيه التحصين والتحفيز، ثم جاء الاتفاق الذي تحدتت عنه فادخلت عليه مراجعات من قبل الجامعة ومن بينها ادخال التعويضات في الصلب والرفع منها . غير ان الوزارة ولوبيها انداك ابو الا ان يمرروه على صيغته خدمة لنقابتهم الاكثر تمتيلا.
هذا ما لدي في هذا الموضوع ، واحييك ثالثا واتمنى لو كان جميع الموظفين مثلك يفكرون بمنهجية بعيدا عن التبعية لكون هذه الاخير عبودية ورق ، فاختلاف في الافكار وفي التصورات شيء محمود بغض النظر على من له قوة الاقناع ، لكن العيب كل العيب هو اتباع راي دون القدرة على ابداء الاخر.
والسلام عليكم ورحمة الله

في البداية أتقدم بجزيل الشكر و الإمتنان للأخ الفاضل " نعيم " على رده على المقال، و على الكلمات الجميلة و التي أثرت في بشكل كبير،إذ لمست فيها الشخصية المحترمة و النموذج الذي إعتدته في أغلبية الإخوة المنتمين للجامعة الوطنية لقطاع العدل،و الذين تربطني بهم الى جانب علاقة الزمالة في العمل،علاقة الصداقة و الأخوة أكثر مقارنة بغيرهم المنتمين للنقابات الأخرى،و القناعات الشخصية غير مفسدة للود قضية، و بخصوص ما هو مسطر أعلاه فأضيف:
1/ لا احد ينكر ان الجامعة خاضت المسلسل النضالي بكل ما أوتيت من قوة،و كانت هي المبادرة إلى خوض الإضراب حين تملصت الحكومة من اتفاق 14 فبراير ( 24 فبراير عندكم )، لكن ما لم أفهمه الى اليوم اخ نعيم لماذا أوقفت الجامعة الإضراب رغم عدم توقيعها و اقتناعها بالاتفاق المعروف و اتبعت خطى الفيدرالية " بياعت الماتش" كما تصفونها، و الاغرب تعالي الأصوات بأن ن د ع خيبت آمال الموظفين و كانكم بدوركم علقتم الآمال عليها و نسيتم أنكم نقابة لها من القناعات ما يكفي للمضي قدما دون الإلتفات الى انجازات او تعثرات الفيدرالية، لكن العكس هو الحاصل وقف الاضراب مباشرة بعد أن اوقفته ن د ع مع ان للأخيرة أسبابا و لم نجد لكم مثلها,
2/ النظام الأساسي بصيغته الأخيرة هو الذي رفضت الجامعة التوقيع عليه سابقا، وبالتالي كيف يمكن القول انها ناضلت حتى خرج كما نجده الآن عليه ,
3/ أحببت في هذه النقطة التذكير بأن الإحترام المتبادل هو البوابة الأولى لتحقيق توافق نقابي لتحقيق المنشود لأن التنابز بالألقاب لن يزيد شرارة التوتر الا اشتعالا،و حضرتني هذه اللحظة واقعة هي أن الأخ عبد العضيم في اللقاء الذي جمعنا به في استئنافية بني ملال يوليوز الماضي حين طرح هذه النقطة سأله بعض الحضور هل أنتم مستعدون يا سيد عبد العضيم التحالف مع "البلطجية" ؟ لم يرد الأخ الفاضل و اكتفى بضحكة جميلة لينتقل بعدها الى موضوع آخر، و بالتالي نتمنى ان يتنزه إخواننا في الجامعة ملئ بالاغاتهم بالعبارة القدحية و التي أحس شخصيا أن فلانا أو فلانا أعز أصدقائي هو الذي ينعتني بها، كما أني في المقابل اتبرأ من أي كلمة صادرة من نقابتنا جارحة الأي أخ كريم في الجامعة,
و لكم في الأخير عظيم الحب و الاحترام,

بسم الله الرحمان الرحيم

بدوري استغل الفرصة، لاوجه لك اخي العزير اسمى عبارات التقدير والاحترام ، واني معك في نمط تفكيرك، واسئلتك مشروعة، واعدك يوما بعد البحت في جواهر الامور ان ان اجيب لك عنها ما استطعت، واتمنى ان تبدي لنا الايام الخط الصواب لنلتزم به جميعا، ويدب كل منا للحفاظ عليه، ونحن ان اختلفنا، فارجوا ان نكون ممن له اجر انخطا واجران ان اصاب
والسلام عليكم ورحمة الله