قامت وزارة العدل ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ، يوم 23 شتنبر 2011، بالتوقيع على اتفاقية إطار تهم برنامجا متعدد السنوات للتكوين المستمر لفائدة موظفي الوزارة .
تهدف هذه الاتفاقية التي قام بتوقيعها السيدين محمد الطيب الناصري، وزير العدل، والعربي بنشيخ، المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، بحضور كبار مسئولي المؤسستين، إلى تحسين أداء الموارد البشرية التابعة للوزارة، بواسطة برامج ملائمة للتكوين المستمر. و يأتي هذا المشروع لمواكبة أوراش التحديث الكبرى التي تعرفها وزارة العدل.
لهذا الغرض، وبناء على الدور الريادي الذي يلعبه مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في تأهيل الموارد البشرية ، تم وضع برتوكول شراكة يمتد لمدة 5 سنوات، لدعم الإستراتيجية التى أقرتها وزارة العدل بهدف تأهيل النظام القضائي، وذلك عبر تحديث هياكلها وتثمين الرأسمال البشري وتطوير الكفاءات في مخلتف الميادين .
هذا، وتهم برامج التكوين التي سيتم تنظيمها في إطار هذه الاتفاقية، تقوية الكفاءات التدبيرية للمسؤولين وتعميم استعمال الإعلاميات، خاصة المعلوميات والمكتبيات وتقنيات السكرتارية والاستقبال والأرشفة والتدبير المالي والمحاسبة والتدقيق الداخلي و مراقبة التسييير والصفقات العمومية وصيانة المعدات.
كما سيتم تفعيل مقتضيات هذه الاتفاقية عبر وضع برنامج متعدد السنوات متفق عليها تستجيب لحاجيات وزارة العدل. ولهذه الغاية، سيعبئ مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل شبكة مؤسساته وموارده البشرية و تجهيزاته لفائدة تفعيل هذه الاتفاقية.
وستحدث لجنة للقيادة للسهر على التطبيق الدقيق لمقتضيات هذه الاتفاقية الإطار وتتكلف كذلك بتتبع الإنجازات والأهداف المسطرة من طرف الشريكين.
موضوع: توقيع اتفاقية تكوين واستكمال التكوين 
الجمعة سبتمبر 23, 2011 3:11 pm
