بلاغ المكتب الجهوي للجامعة بالرباط في: 24/01/2012

بــــــــلاغ

إن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب استشعارا منه لجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه في الدفاع عن حقوق ومطالب كافة العاملين بمحاكم الدائرة الاستئنافية بالرباط، لم ولن يتوانى في طرق كل الأبواب، واتباع جميع الأساليب الممكنة لطرح المشاكل والمعاناة اليومية التي يعيش على وقعها موظفو وموظفات القطاع على مختلف الجهات المعنية قصد إيجاد حلول مناسبة لها، حيث سبق أن عقدنا لقاءات حوارية مع المسؤولين، وأصدرنا بلاغات، ونظمنا احتجاجات، ولا زلنا متشبثين بهذا المنهج رغم سياسة الآذان الصماء التي تسلكها بعض الجهات المعنية وعلى رأسها المديرية الفرعية.
وبعد توقفه مليا على الوضع العام الذي تعرفه معظم محاكم الدائرة والمتسم في بعض الأحيان بالطابع الكارثي، ونظرا لطغيان منطق عدم الاكتراث لدى بعض المسؤولين في التعاطي بشكل إيجابي مع مختلف المشاكل المطروحة، فإن المكتب الجهوي للجامعة يسجل ما يلي:
1 ـ احتجاجه على أسلوب اللامبالاة الذي تنهجه المديرية الفرعية الإقليمية بهذه الدائرة، ومن خلالها المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل إزاء تفاقم مشكل النقل الوظيفي بسبب سوء التدبير وانعدام التتبع والمراقبة حماية لكرامة الموظف وحفاظا على المال العام، ناهيك عن تآكل حافلاته، واستمرار أعطابها وتوقفاتها، مما يخلق مشاكل ومتاعب إضافية للموظفين والموظفات، ويؤثر سلبا على نفسيتهم وعلى أداء مهامهم،
2 ـ تنبيهه إلى الوضعية غير اللائقة التي أصبحت عليها فضاءات العمل داخل مجموعة من محاكم الدائرة، وكذا الحالة المزرية لبعض بناياتها ومرافقها بسبب ضعف العناية اللازمة، حيث تتأثر هذه البنايات والمرافق بعوامل المناخ المتقلبة مابين البرد القارس شتاء، والحرارة المفرطة صيفا، ناهيك عن الحالة المقلقة التي أصبحت عليها المرافق الصحية وغياب النظافة في الأسابيع الأخيرة، نظرا لتوقف الشركة المكلفة بالتنظيف، بالإضافة إلى النقص الملحوظ في التجهيزات الضرورية داخل أغلب محاكم الدائرة
3 ـ استغرابه للارتباك الحاصل في صرف الشطر الأول من تعويضات الحساب الخاص لسنة 2011، إذ إن مجموعة من الموظفين والموظفات لم يتوصلوا لحد الآن بمستحقاتهم في هذا المجال، لذا يدعو إلى تدارك الأمر والإسراع بصرف تلك التعويضات، واتخاذ التدابير اللازمة لصرف الشطر الثاني منها في أقرب وقت ممكن.
4 ـ استياءه من الطريقة المستفزة والتعسفات المستمرة التي تطال عددا من الموظفين والموظفات نتيجة المحسوبية في التعامل، واستعمال أساليب تمس بالكرامة، وتحرير تقارير سرية مفبركة وتوجيه استفسارات ظالمة، والنقل التعسفي والتنقيط الانتقامي.
وإن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع العدل، ونظرا لما يكتسيه ملف النقل الوظيفي من أهمية بالنسبة لعدد مهم من الموظفين والموظفات، فإنه يؤكد أن الوقت قد حان لطي هذا الملف نهائيا، ويدعو المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل ومديرها العام، وكذا المديرية الفرعية الإقليمية بالرباط، إلى تحمل مسؤولياتهما كاملة في هذا الصدد، والعمل على تجديد أسطول النقل كاملا وتوسيع مساراته واعتماد مساطر واضحة وشفافية لتدبير هذا الملف الذي أبانت الجهات المذكورة عن فشلها في معالجة آفاته.
ويحث في المقابل المكاتب المحلية للجامعة الوطنية على اتخاذ الخطوات المناسبة في أقرب الآجال للتصدي لهذا الوضع الشاذ، كما يدعو المناضلين والمناضلات إلى المشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية التي سينظمها المكتب الجهوي للجامعة أمام مقر المديرية الفرعية بملحقة سـلا يوم الخميس 26 يناير 2012، ابتداء من الساعة 11 صباحا، من أجل وضع حد لجحيم المعاناة اليومية للموظفين العاملين بهذه الدائرة القضائية.
وما ضاع حق وارءه طالب
عن المكتب الجهوي