الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الجامعة الوطنية لقطاع العدل
المكتب الوطني
الرباط في: 04 أكتوبر 2012
***************بلاغ*****************
عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لقاءا عاديا له يوم الخميس 4 أكتوبر 2012 بالرباط تناول فيه عددا من القضايا القطاعية الراهنة كما توقف فيه عند الأجواء العامة التي تشهدها المملكة بخصوص تحديات تنزيل دستور يوليوز 2011 وما يؤكد عليه من إعادة الاعتبار للحكامة الجيدة وسيادة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الريع على جميع المستويات، إضافة إلى استشعار مسؤولية نقابتنا للإسهام في كل ذلك قطاعيا من خلال المشاركة الفاعلة في الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة وعلى مستوى إقرار حكامة جيدة في كل ما يهم الموظف وما سجله تدبير الانتقالات من خطوة في الاتجاه الصحيح.
وبعد تسجيله بإيجابية التفاف مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية لقطاع العدل بإطارهم النقابي الأصيل ومواقفه المبدئية، وبعد تثمينه لانضمام طاقات جديدة عززت صفوف جامعتنا، والتي ستشكل إضافة نوعية من أجل تمتين قاعدتنا حتى تتجند لخدمة المصالح الحقيقية لموظفي هيئة كتابة الضبط، وتمنيعها ضد تنفيذ أجندات بعيدة عن ملفنا المطلبي ومحاصرة كل أشكال التدجين النقابي الذي لا يولد إلا أشباه المناضلين.
واعتبارا لمسؤوليته في ترسيخ قيم النضال الجاد والمسؤول على قاعدة ملفنا المطلبي العادل والمشروع، فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل يؤكد على ما يلي:
1- تشبثه بالحوار الجاد والمسؤول مع وزارة العدل والحريات استنادا إلى مقتضيات اتفاق 16 أبريل الماضي، وإعلانه عن بدء جولة جديدة من الحوار القطاعي بداية من الأسبوع الثاني من الشهر الجاري.
2- تسجيله للتقدم الحاصل على مستوى تشخيص وضعية هيئة كتابة الضبط والاعتراف بالأخطاء التاريخية؛ من خلال ندوة الموارد البشرية المنظمة بالسعيدية الشهر الماضي، واستمرار الجامعة في الدفاع عن هيئة كتابة الضبط لتبويئها المكانة اللائقة بها ضمن مشروع الإصلاح المرتقب لمنظومة العدالة.
3- مطالبته السيد وزير العدل والحريات بفتح ملف تأطير وتكوين كتاب الضبط بالمعهد العالي للقضاء الذي حوله البعض إلى صندوق احتياطي لمكافأة المقربين، حتى أصبح ملجأ لعدد من المحظوظين من دون الاحتكام إلى أية معايير، والاستعانة بالسرية والتكتم الشديدين الأمر الذي يتنافى مع شعارات الشفافية وتكافؤ الفرص.
4- مطالبته السيد المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل باستئناف الحوار وإطلاع الجامعة على ردود المؤسسة بخصوص عدد من مقترحاتنا المتعلقة بالسكن خصوصا، والتي قدمناها في جلسات الحوار السابقة.
5- يجدد مطالبته للسيد وزير العدل والحريات بوقف الدعم عما يسمى ودادية موظفي العدل والموجه لدعم الاستقطاب النقابي، مع إخضاع ماليتها لافتحاص دقيق لمعرفة أين تصرف الملايين التي تتوصل بها كل سنة.
6- دعوته الوزارة إلى حث بعض المسؤولين القضائيين والإداريين للإسراع بتنفيذ عدد من قرارات انتقال الموظفين التي يحتفظون بها من غير وجه حق، كما هو حاصل بالدار البيضاء ومحكمة الاستئناف بالرباط وغيرهما.
إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل إذ يؤكد على ما سبق فإنه عازم على الاستمرار على خيار نضال الوعي، ويتطلع إلى تقوية منظمتنا وجعلها تنمو نموا طبيعيا بعيدا عن أسلوب الحشد، الأمر الذي لن يتأتى إلا بغرس ثقافة التنظيم واحترام قواعده.
ومن أجله يدعو المكتب الوطني إلى عقد دورة عادية للمجلس الوطني للجامعة بتاريخ 30 نونبر 2012 بأكادير والتي ستكون محطة تنظيمية بامتياز.
وعاشت الجامعة الوطنية لقطاع العدل حرة ومناضلة
عن المكتب الوطني
موضوع: الجامعة الوطنية لقطاع العدل بلاغ الدخول الاجتماعي : 04 أكتوبر 2012 
الإثنين أكتوبر 08, 2012 6:37 pm
