موضوع جدير بالقراءة مقتبس بكامله معد من قبل Parole libre

موضوع جدير بالقراءة مقتبس بكامله معد من قبل Parole libre
لن نستسلم للمحاولات التي تسعى الى اخراس الكلمة الحرة ولن نرضخ لمنطق البعض ولمناوراته الهادفة الى تغييبنا عن دورنا التوعوي والتأطيري الذي تنصلت منه النقابات وذلك بجرنا الى نقاش الفكر الخالص المنقطع عن واقع مهنتنا وما يحاك ضدها من طرف اصحاب المشاريع السياسوية ....لقد فطنا للعبة وسنبقى أوفياء لما أخذناه على عاتقنا من تنوير الرأي العام العدلي عشية القرارات المصيرية التي يمكن ان يكون لها بالغ الأثرعلى مصالحه الأنية والمستقبلية .و انسجاما مع زخم الأحداث التي تتسارع مند المدة الأخيرة والذي لا يترك مجالا لحوار الأفكار الذي زمانه زمان الترف والرفاه النضالي وليس زمن الأزمات الذي يستوجب منا التشمير على السواعد ومقارعة أصحاب المخططات الإنتحارية ،وجب أن ترك جانبا خلافنا الفكري ونتصدى بالجواب على ما أثير من أسئلة وفق قراءة لمعطيات الواقع

المحاور:-هل فعلا وضع الإضراب النقابة في وضع مقلق ؟

-هل الاضراب كشف حقيقة مايحاك ضد النقابة

الديمقراطية للعدل من طرف الادارة والوزير الجديد ؟

للجواب على هذه الأسئلة سأذهب بعيدا في حكمي لكي لا اقف عند الإضراب حتى يجنب تحليلي السقوط في التوجيه الذي ارادنا أن نقع في حباله من طرح هذه الأسئلة اعتقادا منهم ان الإضراب هو المشكل والذي نعتبره فقط نتيجة لأحداث متلاحقة وواعية لا بد لي لكي اكون منصفا في حكمي ان ارجع الى البداية لتظهر تجليات القلق على طول الطريق ...نعم القلق نتيجة طبيعية للقرارات الإنفعالية..القلق يبتدأدائما بالخوف من المستقبل ومن غياب المبادئ الواضحة....مند البداية ادعت النقابة الديمقراطية انها ديمقراطية والديمقراطية كمفهوم لا ينحصر في اليات تدبير القرار داخل تنظيم معين بذاته وانما هي سلوك وخياريعني كل المناحي النقابية ويسري مفعول الإعتقاد به في علاقات التنظيم مع غيره من التنظيمات الأخرى التي تتنفس بدورها من نفس هوائه لتنعم بما تتيحه مزاياه. لقد استفادت نقابة س د ج من الديمقراطية لتخرج من كنف النقابة الوطنية للعدل بعلة الإنقلاب على البيروقراطية النقابية واستفادت من زمن التناوب التوافقي الذي تفتق عن الديمقراطية الحسنية التي مكنت حزب الإتحاد من عدة حقائب كان من بينها العدل .لقد كان على هذا الحزب ان لا يتق في ك د ش التي لن تكون طيعة بالقدر الكافي الذي يسمح بتدبير التناوب خارج منطق التصعيد، لقد كان تأسيس ال ف د ش ضرورة تاريخية أملتها ظروف التجربة الديمقراطية. وبطبيعة الحال دور الحكام الجدد أن ييسروا سبل الهيكلة في أوقات زمانية قصوى ، نعم لقد انتقلنا بالديمقراطية المجمع على مفهومها الى تنظيم جديد دون ضجة ولا قلق ولا حتى مواجهات، اتذكر ان بعض المكاتب اسست بمن حضر والذي كان لا يتجاوز الخمسة اشخاص ...لقد استفادنا من الديمقراطية على أنقاض نقابة لم تكن ديمقراطية بزعمنا لكن نعترف لها بإيمانها بالحرية اذ لم تقف في وجه الديمقراطية انسجاما مع مبادئها او لأننا لم نترك لها الفرصة...الديمقراطية بالطبع ليس نهاية فقط لكنها ايضا وسيلة الديمقراطية لا تتوقف ..لقد كانت مرة اخرى في موعد مع التاريخ الذي اراد ان يكون هناك ربيع عربي ، حمل دستورا جديدا وانتخابات برلمانية أوصلت حزبا اسلاميا الى سدة الحكم اسمه العدالة والتنمية -البيجيدي-وحكم على الخاسرين المرور الى لعب دور المعارضة ...هنا يبدأ القلق وليس يوم اضرب، من هنا نبدأ تقويم القلق الذي سيجر مواقف غضبية وانتكاسات ديمقراطية ، لقد بعثر الانتقال الديمقراطي اوراق الشكر والهمة اللذان كانا يخططان للسيطرة على ف د ش لتكون اداة بيد التحالف بين بعض صقور الإتحاد الاشتراكي وحزب الأصالة والمعاصرة في حالة انبثاق حكومة 2012برئاسة الأصالة والمعاصرة وقد تجسد هذا التخطيط خلال انتخابات المجلس الوطني والصراع بين جناح الفاتحي القريب من تحالف الهمة الشكر والعزوزي ممثل جناح الوفاء لهوية النقابة وبقائها تحت لواء حزب الإتحاد..نعم بعتر الربيع العربي اوراق البعض واستفاذ جناح النقابية السياسية من حركية 20 فبراير التي رفعت شعاررحيل وجوه الفساد لكي يضعف قوة جناح الفاتيحي الذي بالرغم من التفوق العددي رضخ الى منطق الحزب بعدما فضل حلفاؤه تركه وشأنه وفضلوا التفكير في مصيرهم ومصير البلاد التي قد ينقدها تناوب الإسلاميين على سدة الحكم ....فعلا وصل الحكام الجدد ومنحوا حقيبة العدل وتوجت الديمقراطية بعهد جديد من سماته وضع حزب الإتحاد يده على ف د ش، اصبح الأمر مسلما به وسلمت به تبعا لذك س د ج عندما قدمت للمناضلين بالمجلس الوطني بفاس القيادة ممثلة في الآخ العزوي، هنا بؤرة القلق المثمثلة في التسليم بالإنقلاب على الديمقراطية وما يقتضي ذلك من نتائج حتمية بعد مرور الحزب للمعارضة، تضع النقابة في تناقض من جهة مع مبادئها ومن جهة ثانية تؤرق بال جبال النضال داخل س د ج الذين وعوا أن هامش الحرية سوف يكون ضعيفا وان التصعيد لا محالة هو عنوان المرحلة ، انه قلق عميق تخر من تقله الجبال...لا يحل هذا المأزق الا بالتفكيرالصادق في الإنسحاب من الفدرالية. القلق متمكن من النفوس وينعكس على القرارات نجمد تم تتوالى البيانات بالإشارة إلى ان النقابة عضو بالفدش ، مذكرة ان التجميد كان فقط مناورة غير مجدية وان القيادة السياسية لا تكثرت لهذه الخرجات ...القلق يجر الأخطاء والإنقلاب على الديمقراطية فدراليا يصيب س د ج بالعدوى ويبدأ مخطط التصدي لتواجد مكون نقابي اخر بالقطاع متواجد اكثر من أربع سنوات ويسيطر على مدن بكاملها ويرتكب المناضلون خطأ تاريخيا بالتدخل في شؤون تنظيم نقابي أخر ضربا لأبجديات الحرية النقابية بالإستسلام للغضب والخروج عن ادبيات احترام زملاء المهنة، تم يجر ذلك الخطأ المكتب ا لوطني لإصدار بلاغ تحت الإنفعال و التضايق من الديمقراطية ليحشر الوزير في شأن لا يهمه بالتنكر لمكتسبات الحرية النقابية التي ناضل من اجلها الشرفاء بتخصيص فضاءات العمل للجموع العامة ولتتوالى الخرجات الغضبية والقلقية بالإعلان عن إضراب أجمع الكل على أنه سياسي بامتياز جاء على خلفية تحريك الوزارة لملفات سياسية بعينها

وهو الإضراب الذي وضع في س د ج في وضعية مقلقة بكل المعايير لانه ان كان في وقت سابق تدخل الى معارك وتخرج منها بإرادة مسبقة للخروج منها بحكم الارتباط السياسي ببعض الوزراء او بحكم وجاهة المطالب في عهد الناصري التي كانت تستند على خطابات ملكية وبفعل هامش المناورة وللحنكة السياسية التي كانت تميز الكاتب العام السابق الذي طالما نجح في اخراج النقابة بسنريوهات ترضي القاعدة و تخدم مصالح الإدارة ...الوضع مختلف هذه المرة الإضراب سياسي بواجهة مطلبية والوزير سياسي من لون اخر ويقيد من هامش مناورة المدراء والكاتب العام وتحت ضغط نقابات اخرى سوف لن تسمح له بتهميش ملفها المطلبي ....النقابة ملزمة بأن تبرر للقواعد ان اضرابها غير سياسي وهذا لا يتأتى الا بوجهين اما توقيع اي اثفاق ينقذ ماء وجهها بعد هذه الخرجة المتسرعة والخارجة عن السياق النقابي و عن العرف الذي رسخته بتغليب التفاوض والمقاربة التشاركية واما في حالة الاختلاف وعدم الخروج باثفاق تجد نفسها امام حلين كلاهما اسوأ من الأخر الحل الأول ان تعود النقابة الى قواعدها ولكن سيترسخ لدى المناضلين القناعةان الإضراب كان فعلا سياسيا وسيوقظ الوعي والحذر فيما سيأتي من مستقبل النضال بعدما سيسجل على النقابة ضعفها وعدم حصولها على اي مقابل باللجوء للإضراب والحل الثاني سوف يجعل المكتب الوطني يجر المجلس الى قرار التصعيد الذي من المحتمل ان يستنزف النقابة في حالةاستمراره اكثر من اسبوعين ويؤدي بالتبعية الى تراجع نسبة المشاركين واضعاف قوة النقابة وكل ذلك سيخدم مصلحة باقي النقابات التي ستستفيد من انفراط المناضلين ...نحن عندما نقول هذا الكلام فقط لنضع الجميع امام الوضع المقلق الذي وضعنا فيه بفعل عدم اقتناعنا بالديقراطية كخيار وانما كشعار فقط من جهة مع غيرنا وبفعل تفرد المكتب الوطني مؤخرا بقرارات دون الرجوع الى المجلس و بفعل سيادة القلق على ما كان ينبغي ان نكون راكمناه من تجربة تغنينا عن السقوط في فعل الهواة، ولا ينبغي ان يمنعني فهمي للأمور الإحتفاظ به لنفسي ولكن اريد ان اضع تحليلي رهن اشارة العقلاء داخل هذا القطاع ليفوتوا على البعض تبخيس ما ناضلنا من اجله حتى اذا صار واقعا ارادوا ان ينقلبوا عليه بعلة انه فضل منهم علينا ليردونا الى نقطة البداية. ان ما تحقق لشغيلة العدل كان بنضال مخلصيها في كل النقابات ليس الفضل فيه بعد الله لتنظيم اجوف لكن لحناجر وسواعد واموال وتضحيات الشرفاء.

اما بخصوص المحور الثاني التي تفضلتم بالإشارة اليه عبر تساؤلكم كشف ما يحاك ضد النقابة اقول اخي ان صح ذلك فإن النقابة تتحمل فيه المسؤولية بطريقة مباشرة او غير مباشرة نعم أ قول دور النقابة الدفاع عن المصالح الفردية والجماعية لمنخرطيها وتمثيلهم امام القضاء وهذاما نجحت فيه النقابة باستمرار وقد نجحت النقابة في ملف احد الموظفين من الحصول على برائته وهو انجاز رائع وايجابي يعزز رصيد النقابة في سجل الدفاع عن الحق ، لا احد ينازع و كذلك تحويل هذا الملف الى حرب ضد المسؤول القضائي ليكون عبرة لمن سولت له نفسه انتهاك حقوق الموظفين ..بطبيعة الحال حينما نتهم في بياناتنا يجب ان نكون بقدر وحجم ما نفعل وما نقوم به لان الإتهام يستند على حجج وبراهين ، بداية الأزمة مع الوزير تبتدأ من هنا ايضا حينما كاتبت مديرية الشؤون الجنائية والعفو النقابة بتوضيح شكايتها نعلم ان المديرية هي المديرية ومن على رأسها هو من كان على رأسها والنقابة ليست هذه المرة الأولى التي تشير الى تورط المسؤول القضائي في فبركة محاضر ادن ما الجديد الذي بطبيعة الحال لا يتطلب الأمر ذكاءا متوسطا لنعلم انها تعليمات الوزير الجديد ...وهذا يعني ما يعني للنقابة التي تعلم ان الأستاذ الرميد قبل ان يكون وزيرا فهو محامي وحقوقي من الدرجة الأولى يؤمن ببراءة الدمة ولا يمكنه ان يجز بالناس في السجون او ان يباشر اي تدبيراومتابعة دون وجود شكاية قد ستدعي فتح بحث تمهيدي ، هذا ما وضع النقابة ايضا في مأزق ارادت ان تخرج منه بتنظيم جلسات استماع هي فعلا افلحت في رسم صورة عن ذلك المسؤول القضائي لكن ابقت ادعاءات النقابة بخصوص تورط المسؤول في فبركة محاضر عارية عن الدليل ولا اعلم هل من شأن اعتصام اعضاء المجلس وترديد عبارة ارحل او تعليقها في السبورة ان يحول الوزير ليغير الدستور ويصبح عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ويفرض رأيه على القضاة والملك و ممثلي المجتمع المدني ليقررا رحيل ذلك المسؤول اللهم ان كنا نقصد بالرحيل شيء اخر..-.باركا علينا من السياسة راه راسنا ضرو راسو من كثرتها -اما عن السيد الوزير والادارة فبطبيعة الحال لا احد منهم له الإستعداد للإجهازعلى حقوق ومكتسبات يرسخها القانون والأعراف الدولية ويلتزم بها المغرب ولا يمكن ان نتخيل انه ستعود بنا هذه الحكومة الى عهد هارون الرشيد وقطع الرؤوس..مند وطئت رجلي اول يوم المجلس الوطني وانا اتذكر جوقة من المناضين يخرجون علينا عشية كل منعطف نضالي يولولون وينذرون بزوال عهد الحرية النقابية و الرجوع الى عصر الظلمات وتأليف اساطير حول ما يحاك للنقابة. الفرق بين ما مضى و اليوم انه في ما مضى كانت تخرج علينا الجوقة لانتزاع تسليمنا بالمهادنة في اوج التصعيد و اليوم تعود الجوقة لعزف موالها القديم المتمثل في خطر يتهدد مستقبل العمل النقابي ، من بعبع اسمه اليوم الجامعة ووزير حقوقي. سيقنعوننا ان له سوابق مع كتابة الضبط بتزعمه قانون العار وانه جاء ليتمم مشروعه ، هذه المرة لن تغني الجوقة لحن الهدنة ولكن سانفونية التصعيد ...سيدغدغون مشاعرنا بالعاطفة...سيبكون و يلطمون على ضياع المجد...اقول لهم لقد فطنا لأساطيركم، لن نصعد في هذه الظروف لاننا لا نريد ان نخسر ما بنيناه. أما الحرية و الحقوق فهي هواء الشرفاء حكاما ومحكومين