Admin
Admin
عدد المساهمات : 113
تاريخ التسجيل : 20/02/2011
 |  موضوع: بلاغ الجامعة الوطنية لقطاع العدل بتاريخ 2 مارس 2013  الأحد مارس 10, 2013 8:44 pm | |
| عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لقاء عاديا يوم السبت 02 مارس 2013 بالرباط، تدارس خلاله النقط المدرجة ضمن جدول أعماله. وشكل اللقاء فرصة لتقييم معطيات الساحة وفقا لتصور منظمتنا المنبني على تأطير الممارسة النقابية وتحصينها بالوعي الجاد والمسؤول، وإبعادها عن كافة المزايدات والانحرافات التي تؤدي إلى استرخاص الكرامة المادية والمعنوية للشغيلة وتسخيرها في حسابات البعض، أو جعلها بلسما لترقيع ندوب بعض الجهات السياسية السائرة في طريق الانقراض. إن الجامعة الوطنية لقطاع العدل وهي تعتز بنجاح الدورة الرابعة لليوم الوطني لهيئة كتابة الضبط المنظم بموقع الدار البيضاء الصامد والمناضل، والتي شكلت إضافة نوعية أخرى ضمن محطات هذه المبادرة الرائدة على مسار السعي الجاد إلى الرفع من همم رجال ونساء كتابة الضبط، والانفتاح على مختلف مكونات حقل العدالة واستنطاق زوايا نظرها بخصوص معالم المرافعات التي تهدف إلى جبر الوضع الاعتباري لهيئتنا وإحلالها المكانة التي تستحق ضمن منظومة العدالة اعتبارا لأدوارها ومهامها. وقد شكلت لحظة تقديم تصور جامعتنا لإصلاح منظومة العدالة إلى الهيئة العليا للحوار الوطني محطة تاريخية في نضال هيئة كتابة الضبط سيكون لها ما بعدها. وهو منتوج فكري يترجم المستوى الحقيقي لوعي هيئتنا وتمكنها من استيعاب الإشكالات البنيوية للعدالة المغربية، بعيدا عن الاصطفافات الأيديولوجية والمزايدات الفارغة. كما أن من شأن اعتماد التوصيات التي تقدمنا بها أن ترفع الحيف التاريخي الذي لزم هيئة كتابة الضبط التي نعتز بالانتماء إليها. إن الجامعة الوطنية لقطاع العدل ووفاء منها لخطها النضالي الملتزم والجاد- ستظل القاطرة التي تتبنى الهموم الحقيقية لهيئتنا. فيوم كان التصعيد عملة صعبة كنا نحن تلك العملة، ولم ترهبنا الاستفسارات ولا التهديدات، ولم نلتفت لصيحات "دعاة المسار الاستثنائي". واليوم وبعد إقرار الحوار كآلية متاحة للتعاطي مع جميع قضايا القطاع استنادا لاتفاق 16 أبريل 2012؛ أصبحت العملة الصعبة هي النضال الواعي المستند للقوة الاقتراحية. وبين نضال الساحة ونضال الطاولة بقيت الجامعة وفية لتعهداتها وخطها المؤسس على التجديد والإبداع النضالي المستندين للوعي الجاد والمسؤول. إن المكتب الوطني، وهو يدير الحوار القطاعي في ظروف تتأرجح بين "جدية" وانفتاح الوافد الجديد، وبين المتاهات الناتجة عن مناورات الحرس القديم المتناغمة أحيانا مع نزعات التشويش وعرقلة الإصلاح ممن لا يستحيي أن يكون إلى الأمس القريب عرابا للفساد؛ ليتحول إلى مصفق للإصلاح حتى إسقاطه فيما يبدو، ليعلن ما يلي: 1- اعتزازه بالتوسع التنظيمي لنقابتنا من خلال التحاق موظفات وموظفي محاكم كل من شفشاون وتاوريرت وسيدي بنور وتأسيس مكاتب إقليمية بها واعدة بالعطاء، مع اعتبار ذلك الحد الأدنى الذي يتطلبه تأطير الشغيلة وتحصين رصيدها من القيم النضالية الإيجابية ضد نزوعات السلبية والتيئيس والتدجين. 2- تهنئته للمكتب الجهوي بالدار البيضاء بمناسبة نجاح الدورة الرابعة لليوم الوطني لهيئة كتابة الضبط المنظمة بالمدينة تحت شعار: "إصلاح هيئة كتابة الضبط ركن أساسي لعدالة ناجعة"، وإشادته بتميز مستوى فعالياته، مع إعلانه عن فتح المجال للدوائر القضائية الأخرى قصد التقدم بالعروض لتسلم مشعل تنظيم الدورة الخامسة في السنة المقبلة. 3- تثمينه للمسار التفاوضي مع الوزارة، والذي ينصب على القضايا المهمة والحيوية لموظفي القطاع، ومتابعته الدائمة لها في أفق إقرار عدد من المكتسبات وخاصة على مستوى زيادة مبلغ الحساب الخاص للمرتبين في السلمين 5 و6، والتعويض عن الساعات الإضافية والديمومة وإدماج حاملي الشهادات و... مع حذره من العرقلة الواضحة لبعض مسؤولي الإدارة المركزية لتقدم الحوار القطاعي الجاد والمسؤول؛ من خلال تلكؤ بعضهم في تنفيذ بعض الالتزامات، والعمل على ربح مزيد من الوقت خدمة لحلفائهم الذين لا يزالون يسكنون في قلوبهم، وجمعتهم سنوات الريع والمصالح المشتركة. 4- تسجيله بإيجاب عدول المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل عن الزيادة في أثمنة الحجز بمركباتها للرحلات التي ينظمها موظفو القطاع، وذلك بعد جلسة الحوار مع السيد المدير العام للمؤسسة يوم 20 فبراير الماضي، ويجدد مطالبته بتمثيل النقابات بمجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة باعتبارها التمثيلية الشرعية والوحيدة لموظفي القطاع، وليس الإطار المطعون في شرعيته. 5- دعوته السيد وزير العدل والحريات إلى تنزيل المقتضيات الدستورية الجديدة؛ والرابطة بين المسؤولية والمحاسبة، مع جعل محاربة الفساد أولوية الأولويات -كما طالب به الشعب المغربي- بدل ما نشهده اليوم من التطبيع مع بؤره بالوزارة، خصوصا في الميزانية والتجهيز. 6- انزعاجه من تقديم بعض موظفي صناديق المحاكم أمام القضاء على خلفية تقارير -أشبه بصكوك اتهام- لمديرية الميزانية والمراقبة بناء على بعض الأخطاء الحسابية، تتحمل فيها الوزارة المسؤولية الكبرى لعدم تفعيلها للمراقبة والتدقيق في الوقت المناسب، وانشغالها بزيارات آخر لحظة لتبرير صرف تعويضات التنقل للمحظوظين منها. ويدرس الحالات المعروضة عليه لاتخاذ الإجراءات اللازمة. 7- تسجيله تنامي أساليب القهر والتعسف التي يلجأ إليها بعض المسؤولين القضائيين والإداريين بعدد من المحاكم بما يخلق أجواء غير طبيعية تؤثر على سير العمل، كما هو الحال بالمحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء التي تحول فيها رئيس كتابة الضبط إلى رجل أمن في طبعة قديمة، ومدعوم في شذوذه بالمسؤول القضائي الذي تجاوز حدود اللياقة وما تفرضه المسؤولية بتهجمه على عضو مكتبنا الوطني، وهو الذي لن نبقى معه مكتوفي الأيدي ما لم يرجعوا إلى جادة الصواب ويحترموا حقوق الموظفين؛ ومنها تمكينهم من قراراتهم الإدارية. 8- تنديده بكل السلوكات التي تمس بالكرامة المادية والمعنوية لرجال ونساء كتابة الضبط أيا كان مصدرها، والتي يستغل البعض الفراغ بمديرية الموارد البشرية للتمرين والتدريب، كما يستغلها البعض الآخر لتجريب مؤهلاته في التسلط. كما يعبر عن تضامنه مع موظفي محكمة الاستئناف بالرباط على إثر ما تعرضوا له من استفزازات واستعداده للدفاع عنهم باعتبار الكرامة أعز ما يطلب. إن المكتب الوطني وهو يعي دقة المرحلة وحساسيتها، فإنه يتوجه إلى كل المخلصات والمخلصين من أبناء هيئة كتابة الضبط قصد دعم ومؤازرة خيار الوفاء لقيم النضال الحر والأصيل، والذي يجعل هموم الموظف منطلقه ومنتهاه، بعيدا عن أي افتعال أو انتحال، وهو الخيار الذي انتدبت جامعتنا نفسها للدفاع عنه في أفق تحقيق مزيد من المكتسبات. وعاشت الجامعة الوطنية لقطاع العدل حرة ومناضلة عن المكتب الوطني الرباط في: 02 مارس 2013 الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الجامعة الوطنية لقطاع العدل المكتب الوطني بــــــلاغ العنوان: 23 عمارة فلوري شارع محمد الخامس الرباط. الهاتف: 0537263545 /الفاكس: 0537263546 البريد الالكتروني: moatassim75@gmail.com .
بلاغ الجامعة الوطنية لقطاع العدل بتاريخ 2 مارس 2013 | |
|
