Admin
Admin
عدد المساهمات : 113
تاريخ التسجيل : 20/02/2011
 |  موضوع: بلاغ الجامعة الوطنية لقطاع العدل بتاريخ 19-5-2011  الجمعة مايو 20, 2011 1:27 pm | |
|
بـــــــــــــيــان
الرباط في : 19-05-2011
إن الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب وفي خضم النضالات البطولية التي يخوضها موظفو العدل من أجل الملف المطلبي ، وما خلفته الانتكاسة الأخيرة بعد التفاف الحكومة على جوهر اتفاق 24 فبراير 2011 المجسد لحقهم في نظام أساسي محصن ومحفز ،وما خلفه من تأثير بالغ على معنوياتهم ومحاولة تهميش دورهم المحوري في سير العدالة، واستنادا لمواقفها السابقة والأمانة الملقاة على عاتقها من أجل صيانة حق موظفي العدل في التمتع بالكرامة المادية والمعنوية كاملة غير منقوصة ومواجهة كل كوابح الإصلاح الشامل والعميق للقضاء وكل من يسعى إلى تأبيد الواقع المر لجهاز كتابة الضبط ؛ فإنها تسجل ما يلي :
1- استمرارها في برنامجها النضالي التصعيدي وذلك من خلال :
• تنفيذ إضراب وطني لمدة 72 ساعة بكل مرافق العدل وذلك أيام :
الثلاثاء والأربعاء والخميس :24- 25- 26-ماي 2011
• القيام بوقفات احتجاجية مصا حبة لأيام الإضراب ويومي الإثنين والجمعة
2- إشادتها بالتفاف موظفي العدل حول إطارهم النقابي الجامع وصمودهم البطولي بالرغم من كل الأساليب اليائسة للنيل من حقهم المشروع في الكرامة المادية والمعنوية.
3- استنكارها البالغ لسياسة الكيل بمكيالين وذر الرماد في العيون التي تواجه بها مطالب موظفي العدل، في الوقت الذي سويت فيه العديد من الملفات تحت الطاولة وبسرعة البرق مما يؤشر من جديد على أن التعاطي مع ملفنا المطلبي يفتقد للإرادة الحكومية الصادقة و أضحى موضوع مؤامرة حقيقية.
4- تأكيدها على أن الرهان الخاسر على طول الأمد وربح الوقت والتذرع بشروط النضال في ظل الظرفية الحالية لن يزيدنا إلا ثباتا وصمودا وتصعيدا ، منطلقين ومتسلحين دائما بإيماننا العميق بعدالة قضيتنا ومشروعية مطالبنا.
5- تحميلها وزارة العدل ومن خلالها الحكومة المسؤولية الكاملة عما آلت وستؤول إليه الأوضاع من تصعيد نتيجة عدم قدرتها على صيانة الاتفاق بل و الانقلاب على مقتضياته شكلا ومضمونا.
6- تأكيدها أن لا بديل لعودة السلم الاجتماعي بالقطاع من دون الإحساس بالمسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة في إنصاف موظفي العدل وإقرار تدابير عملية ملموسة لتدارك الوضعية قبل فوات الأوان.
7- استنكارها لحصر دور التمثيليات النقابية في تدبير بعض القضايا المهنية للموظف دون تمكينها من وظائفها الدستورية والتي تعبر بحق عن مكانتها المحورية في التمثيل والتأطير والوساطة ، مع تحمياها المسؤولية في هذا السياق لوزارة العدل.
8- مطالبتها الهيآت المدنية والإعلامية والحقوقية وكل الهيآت المساعدة للقضاء لتكثيف دعمها لعدالة قضيتنا وحقنا المشروع في تجاوز الواقع المرير الذي أريد لكتابة الضبط العيش فيه لعقود من الزمن.
9- تأكيدها على أن التنسيق النقابي وتكثيف الجهود لم يعد خيارا ذاتيا ضيقا للتمثيليات النقابية بالقطاع بل أصبح حقا ومطلبا ملحا لكافة موظفي العدل .
10- تأكيدها على أن إقرار السلطة القضائية المستقلة في الدستور المرتقب خيار يجب المضي فيه بقوة مع تعزيزه باستقلالية كتابة الضبط وفعاليتها وإعطائها المكانة التي تناسب الدور الفعال في خدمة العدالة.
11- استنكارها جعل الاستفادة من تأطير التكوين المستمر والأولي مغنما من المغانم لفائدة البعض واستغلال حصص التكوين وتحويلها لفضاءات للدعاية لتوجه نقابي معين والمس بإطارات نقابية أخرى ، وخروجها عن ألأهداف البيداغوجية والعلمية والمهنية المطلوبة دون رقيب ولا حسيب.
12- تحذيرها وزارة العدل من الاحتقان المتزايد الذي تخلفه كل التعسفات والمضايقات التي تلحق الموظف وفي هذا السياق فإن نقابتنا سوف لن تظل مكتوفة الأيدي أمام الإهانات التي يتعرض لها موظفو العدل بالمحاكم وأمام مدخل وزارة العدل وكذا أثناء تنفيذهم للإضراب ، وما يتعرض له المتمرنون من استغلال بشع يتناقض ووضعهم المهني ومرحلة التمرين التي يجتازونها.
13- إدانتها لمنهجية التفاوض غير المنتج والتـي حذرت من نتائجها في بلاغاتها و رسائلها ولقاءاتها مع ممثلي وزارة العدل والتـي ترفض تكريس مسلك التفريط والمراوغة في مواجهة حق كتابة الضبط ومحاولة إفراغ اتفاق 24 فبراير 2011 من جوهره المتمثل في إخراج النظام الأساسي المحفز والمحصن بمضامين حقيقية وتجاوز تخندق المفاوضين عن وزارة العدل في مواجهة مطالب الموظفين بتزكية أطروحات الحكومة ومحاولة تسويقها ورفض مقترحات ليس لها أي كلفة مالية من قبيل الحماية القانونية لموظفي العدل واستقلالية كتابة الضبط.
14- تشبثها بضرورة الصرف الفوري وبأثر رجعي لتعويضات الحساب الخاص لفائدة جميع التقنيين والمتصرفين، مع الشروع الفوري في إجراءات صرف تعويضات مرسوم 500 ـ 10 ـ 2 طبقا لاتفاق 24 فبراير وعدم جعله مطية لإفراغ نظامنا الأساسي من محتواه خصوصا ما يتعلق بالحق في الزيادة في الراتب وإقرار تعويضات عن المخاطر والديمومة والساعات الإضافية ...
وفي الختام إذ تضع الجامعة الوطنية لقطاع العدل أمانة الدود عن قضايا الموظف المصيرية بين أيدي مناضليها وعلى رقاب أجهزتها وفاء بالعهد الدائم في حماية الحقوق ، فإنها تدعوهم للتعبئة المستمرة والجاهزية القصوى للقيام بهذه المسؤولية خاصة في ظل هذه الظرفية الحساسة التي تفرض النضال بقوة وشجاعة وثبات في اتجاه النصر القريب .
وما ضاع حق وراءه طالب.
الإمضاء[ | |
|
