انعقد بالرباط بتاريخ 26 ماي2011 لقاء للمكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وسيرا على عزمه الراسخ في جعل مطالب موظفي العدل حقيقة بما يضمن كرامتهم المادية والمعنوية على المستوى المهني و الاجتماعي، وبعد تحيته كافة مناضلات ومناضلي العدل على صمودهم الأسطوري والتفافهم حول نقابتهم المناضلة واستعراضه لكافة المستجدات القطاعية والحكومية ووقوفه عند الوضع المقلق الذي يعيشه موظفو العدل هذه الأيام وتأكيد استعداده لمواصلة معركة الكرامة المعنوية والمادية حتى تحقيق المطالب العادلة والمشروعة ، فإنه يسجل ما يلي:
1- دعوته لتنفيذ إضراب وطني لمدة 72 ساعة بكل مرافق العدل وذلك أيام :
الثلاثاء والأربعاء والخميس :31 ماي- 1- 2-يونيو 2011
القيام بوقفات احتجاجية مصا حبة لأيام الإضراب ويومي الإثنين والجمعة
• التأهب لتدشين'' أسبوع الحدَاد بقطاع العدل ''وتنفيذ أشكاله النضالية وفعالياته
2ـ تحميله وزارة العدل مسؤولية ما آلت إليه أوضاع العدالة بالمغرب بسبب تجاهلها الممنهج لمطالب الموظفين العادلة وإخلالها بالتزاماتها و محاولتها إفراغ اتفاق 24 فبراير 2011 من جوهره ألا وهو إخراج النظام الأساسي المحصن والمحفز تنفيذا لمضامين الخطاب الملكي بتاريخ 29 يناير2003.
3ـ إشادته بروح الوطنية والمسؤولية الذي عبر عنها نواب الأمة خلال مناقشة مشروع القانون4.11 بتعديل الفصل 4 من قانون الوظيفة العمومية حين أعلنوا بأن هذا التعديل يهم" فئة عزيزة من موظفي الدولة عانت وما تزال من الحيف وعدم الإنصاف وضعف الاعتبار، وهي فئة كتاب الضبط بمختلف محاكم المملكة، التي تبذل الجهد الشاق لإسناد عمل الجهاز القضائي وتقديم الخدمة للمتقاضين".
4 تسجيل متمنياته بالنجاح للمؤتمر العام السابع والعشرين لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، مع دعوتها لمواصلة جهودها في دعم النضالات العادلة لموظفي العدل بما يؤكد من جديد على أهمية إصلاح جهاز العدالة بكافة أطيافه ومكوناته.
5ـ رفضه التام لكل محاولات تقزيم آمال موظفي العدل باتباع أسلوب الحلول الوهمية ورفضه من جديد لجعل الحساب الخاص مصدرا لتوفير السيولة للحكومة واقترح حلول ترقيعية خاصة بموظفي العدل الذين يعملون بكل جدية لملإ خزائنها المشرعة.
6- دعوته لاستمرار الالتحام بين الصحافة الوطنية و المطالب المشروعة ورفض منهج الإسكات عبر العنف الجسدي في مواجهة الاحتجاجات السلمية والعنف القانوني في مواجهة الصحافة كما هو الشأن في الاعتقال التعسفي المدان محليا ودوليا لمدير جريدة المساء المناضلة.
7ـ تأكيده على أن ادعاء وزارة العدل كونها قد لبت حوالى 90% من مطالب موظفي العدل غير صحيح وأن ما تمت تلبيته بالفعل لا يتجاوز نسبة 10% على اعتبار أن مشروع النظام الأساسي الذي تسلمته الجامعة من وزارة العدل بتاريخ 3فبراير2010 لا يشكل سوى الحد الأدنى من المطالب إذا ما أضيفت إليه تعديلات جوهرية من قبيل تكريس الحماية القانونية واستقلالية كتابة الضبط ، ثم باعتبار أن ما يسوق حاليا من تفاهمات ليس سوى مجرد تسريبات لا حقائق وإلا فنحن غير مستعدين لنلدغ من الجحر نفسه مرتين.
8ـ تشبثه بمذكرة الجامعة الوطنية لقطاع العدل بتاريخ 5-2-2010 و المقترحات المرفقة بها حول مضامين النظام الأساسي وتحذيره وزارة العدل من أي محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع والاستهتار بتوجهات الدولة المغربية التـي تؤكد على المهام الدستورية للنقابات في التأطير والتمثيل .
9ـ اعتباره تهريب مشروع قانون 39.09 المتعلق بالمؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل تجليا لهذا الاستخفاف المتعمد بموظفي العدل وتمثيلياتهم النقابية في سلوك معاكس لما سارت عليه نظيراتها في قطاعات أخرى.
10ـ دعوته السيد وزير العدل بصفته رئيسا للمجلس الإداري لجمعية الأعمال الاجتماعية، للعمل على إنهاء ما تعرفه "ودادية موظفي العدل" من إختلالات في التدبير والعمل خارج الشرعية و الأهداف التي حددها لها الخطاب الملكي ل 29 يناير 2003 ومحاولاتها المفضوحة في تزوير إرادة موظفي العدل عبر مسلسل فبركة المكاتب الجهوية ودعوته موظفي العدل إلى انتفاضة في وجه هذا الفساد .
11ـدعوته وزارة العدل إلى اتباع حكامة جيدة فيما يتعلق بالقضايا المهنية للموظف على أساس الشفافية والنزاهة و معايير الكفاءة والاستحقاق.
12ـ تشبثه بضرورة الصرف الفوري وبأثر رجعي لتعويضات الحساب الخاص لفائدة التقنيين والمتصرفين، مع الشروع في إجراءات صرف تعويضات مرسوم 500 ـ 10 ـ 2 وفق الأجل المنصوص عليه في اتفاق 24 فبراير 2011.
إن المكتب الوطنـي للجامعة الوطنية لقطاع العدل وهو يؤكد على تلاحم موظفي العدل تحت لواء نقابتهم المناضلة يجدد الاستمرار في مواجهة كل التجاوزات والتعسفات التي تطال الصامدين بالمحاكم ضد القهر والظلم ودفاعا عن الكرامة و الحق المسلوب و يعتبر أن اتفاق 24 فبراير 2011 ليس حبرا على ورق يسهل محوه وإنما التزام حكومي سيبذل في سبيل جعله حقيقة معاينة كل التضحيات والنضالات .
وما ضاع حق وراءه طالب.
الإمضاء
موضوع: بلاغ الجامعة الوطنية لقطاع العدل ل 26-5-2011 واسبوع للحداد والاحتجاج 
الجمعة مايو 27, 2011 3:28 pm
