حينما تحرف وزارة تُنسب للعدل الحقائق لإدانة الموظفين واتهام النضال.

بعد الوقفة الاحتجاجية الناجحة أمام بوابة وزارة العدل بتاريخ 29 دجنبر 2009 وما شهدته من نجاح باهر وتضامن جمعية هيئات المحامين الكتابي مع نضالاتنا والاضرابات المتواصلة منذ افتتاح معركة 4 شتنبر 2009، حاولت وزارة العدل وهي تحس بقرب نهاية أجل الوزير الاتحادي الراضي لعب ورقة أخيرة لعلها تكون مثمرة فكتبت لرئيس جمعية هيئات المحامين :

الموظف يعرف الحقيقة وبيان الإجرة عند الجميع ...ربما تكون بعض الزيادات في الطريق الينا ولم تصل بعد...كما أن النظام الأساسي منذ 2003 وهو في الطريق ولم يصل بعد..المغرب ديالنا نقطة البداية دائما معروفة والنهاية الله أعلم بها...الكار الا ركتي فيه ماتعرفش فوقاش توصل...والتران [color=red]وووو...المهم اركب و أصبر أو اهبط وابدل ....الله يعفو علينا من كثرة الهدرا بلا عمل في التلفزة والجورنال والطرقات أما الوزراء فالبرلمان كلشي ديما مزيان ...أو سياسة ديما العام زين ...ما اخطات حتى مكان ...فوقاش اتقاد الميزان ديال العدل أو كاتب الضبط ديما يتهان فالتعويضات الإعانات والترقيات والإنتقالات والكونجيات و مناصب المسؤوليات ...قدام باب الوزارة الكل تيتهان ما بقا غير اديرو التحليلة واش مناضلين ولالا عاد دخلوا ولا تسللوا مع الموظفين بحال الحييتان ولا راه عيط فلان وفلان.. اشهاد التبهديلة يا أحرار العدل راه الطريق ديالنا فالنضال عاد بدات باش تعارفوا حالكم مزيان راكوم راكبين في كار عيان...تيضحك علينا العديان