هل تعلم ، الاستاذ المحترم ، أن هذا عين المشكل بالضبط ، الامر لا يعدو اللسان ،هذا الهبوط الاضطراري للفدش على أرض جرداء - قاحلة - من أجل إخراج الوزارة من ورطتها التي بدأت حين أعلن المحامون بأكادير في مؤتمرهم العام 27 أن الوجوه بوزارة العدل فسدت ، ديمودي - وعليها أن تتغير هنا بدأ المحامون في ارسال الضربات للوزارة بطبيعة الحال من سيحميها أول من يتطوع محميو الامس ومستفيدو الحاضر . ثم مالهم والسير العادي للمحاكم وضمان ذلك وا عيش نهار تسمع خبار لكن ستعرفون فيما بعد هم مكرهون لا أبطال.
لقد نشرت جريدة الخبر هذا اليوم أن تكلفة إيقاف إضرابات العدل 9 ملايير سنتيم وذكرت ان شغيلة العدل تتخوف من ان تصطدم برفض وزارة المالية الموافقة على رصد الميزانية الكافية للتنفيذ بزيادات صافية في الاجر محتسبة في التقاعد ابتداء من فاتح يناير وتتراوح بين 800 درهم و2900 إضافة إلى 600 درهم الزيادة العامة التي سبق للفدرالية رفضها مع نتائج الحوار الاجتماعي لإرضاء الفاتيحي وتقديم الولاء له ، هذا عين المشكل ، إن الذين صنعو قارب النجاة للوزارة صنعوه وسط صحراء المالية القاحلة وبالتالي كل الراكبين فيه لحد التصريح الذي شنفغ أسماعنا اليوم على القناة الثانية ، هم مجموعة من الحمقى لأن القارب بدون ماء صنع فقط لتوهيم المحامين وعليك أن تناضل من جديد لتحقيقه رغم التنازلات الانبطاحية التي قدمت في حين سبق للمنبطحين ترويج 5 سنوات في المباراة المهنية و9 للترقية بالاختيار فمن أغى مقترحات الوظيفة العمومية ببساطة الوظيفة العمومية خارج الخط والذين تفننوا في الحساب الخاص ونقله ليعطى شهريا هم يضعون فرضيات محتملة لعمليات صرف حسابية لا علاقة لها بالملف المطلبي بل بحواسيب وزارة المالية لذلك فحتى من قبلوا الاتفاق عالقون وسط القارب الوهمي وسط صحرائه لأنهم قلبوا اللعبة فبدل أن تعرض اللجنة الوزارية بناء على التحكيم مقترحاتها هم انبطحوا للأرض لعل اللجنة ترحمهم وتقبل العرض الانبطاحي ،وها هم والوزارة يجمعون الماء لينطلق القارب وقد لا ينطلق أبدا ،وتكون الوزارة قد استفاذت من خذمات النقابة المقاولة وتلافت ضربات المحامين إلى حين...واللي عندومن غير هدشي ..ها أنا,,,يكذبني ...أما الثمن فموضوع مساهمة مقبلة بحول الله