إن الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والتي سطرت ملاحم نضالية على مسار إحقاق الحقوق العادلة والمشروعة لموظفي العدل و استطاعت من خلالها تحقيق العديد من المكتسبات لفائدة موظفي قطاع العدل على رأسها إسقاط قانون العار وتكريس خصوصية جهاز كتابة الضبط قانونيا والاستمرار في كشف مسارات التوهيم والتفريط ، وانسجاما مع مواقفها الراسخة في وضوح الرؤية ودقة الأهداف ، وحرصا منها على ما تحقق من مكتسبات ، ووفاء منها لعهد صيانة نضالات موظفي العدل بما ينعكس على وضعيتهم المادية والمعنوية في شقيها المهني والاجتماعي فإنها تؤكد ما يلي :
1- إصرارها على المضي قدما في صون المكتسبات ومطالبتها بمواصلة تنفيذ مضامين اتفاق 24 فبراير 2011 على أرضية مقترحاتها ومواقفها المسجلة خلال جولة الحوار حول موضوعات العرض الحكومي الممتدة من 26 إلى 29 يونيو والتي تؤطر مرحليا ملفها المطلبي الشامل.
2- مطالبتها بمباشرة صرف تعويضات الحساب الخاص حسب المرسوم عدد 500-10-2 تنفيذا لما جاء في بنود اتفاق 24فبراير2011 حيث التزمت وزارة العدل بصرفها كل ستة أشهر و البحث مع مصالح وزارة المالية عن أفضل السبل لتمكين الموظفين من تعويضاتهم في آجال سريعة وقارة.
3- تأكيدها على ضرورة تجاوز النقائص الجوهرية التي شابت العرض الحكومي خاصة في شقه المادي الذي يتطلب الوضوح والمتمثلة في عدم الالتزام باحتساب مبالغ الزيادات الصافية في التقاعد وتجاهلها لمصير مرسوم الحساب الخاص عدد 500-10-2 الذي يعد مكتسبا غير قابل للإلغاء وتجاهله للشق الاعتباري لكتابة الضبط ، وعدم إعطائه تعديل الفصل 4 من قانون الوظيفة العمومية المكرس لخصوصية كتابة الضبط والمرسوم 403 أي مضمون تحفيزي حقيقي فيما يخص الترقية رغم الزيادة الطفيفة في الحصيص والتي وجب أن تواكب ورش الإصلاح الشامل والعميق للقضاء بدل أن ترتهن بنتائج الحوار الاجتماعي.
4- استمرارها في المطالبة بضرورة إقرار حكامة جيدة في كل ماله صلة بتدبير الحياة المهنية للموظف بشكل يضع حدا لأساليب الزبونية والمحسوبية و"الريع النضالي" الذي دأب عليه البعض و دعوتها إلى ضرورة إقرار عنصري الشفافية والنزاهة في تعيين المرشحين لممارسة خطة العدالة بالخارج وذلك بإجراء قرعة علنية بين المترشحين ، وتحديد معايير إسناد المسؤوليات وشروط الإعفاء منها سيرا على منهج الحكامة الجيدة والمسؤولية اللتين تواكبان مغرب الدستور الجديد.
5- مطالبتها كافة الهيآت الداعمة لمطالبنا بمواصلة جهودها لجعل كتابة الضبط ضمن ورش الإصلاح الشامل والعميق للقضاء بما يحقق قضاء في خدمة المواطن ، وبما يكسر كل محاولات النيل من مكانة كتابة الضبط كجزء من جهاز العدالة.
6- تجديد دعوتها كافة مناضليها للتأهب لخوض ملاحم نضالية جديدة طالما أن جدية الحكومة في التعاطي مع ملفنا المطلبي وتنفيذها لالتزاماتها لا يمكن ملامستها حقيقة إلا بإخراج النظام الأساسي المحفز والمحصن لحيز الواقع دون مماطلة بما يضمن تنفيذ ما تحقق لأخواتنا وإخواننا المنعتقين من السلم 7 وتكريس الاستثناء من الفصل 4 للوظيفة العمومية ومرسوم 403 بالنسبة للترقية وإدماج زيادات مادية في صلب النظام الأساسي تحتسب في التقاعد مع تحذيرها وبشدة من مغبة إصدار أي نظام أساسي لا يراعي مبدأي التحفيز والتحصين بما يترجم فعلا ما تم تقديمه من مقترحات لا تعتبر إلا حدا أدنى.
وفي الأخير فان الجامعة الوطنية لقطاع العدل إذ تؤكد من جديد على موقفها الرافض للتوقيع على أي عرض حكومي لا يحترم المنهجية السليمة الواجبة في تقديمه ولا يسهم إلا في خلط الأوراق من جديد ، كما لا يحترم الشروط التي اقترحتها والرامية إلى حماية المكتسبات وتحصين المنجزات وجعل أي التزام مقرونا بتاريخ محدد للتنفيذ .
وما ضاع حق وراءه طالب
موضوع: الجامعة الوطنية لقطاع العدل تؤكد مواقفها بشأن العرض الحكومي وتحذر من إخراج نظام اساسي لا يستجيب لشروط التحفيز والتحصين 
الثلاثاء يوليو 12, 2011 10:12 pm
